به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این دستورالعمل در پی پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با هدف صیانت از حقوق دولت و پیگیری تعهدات ارزی صاحبان کالا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه، در صورت احراز بیش‌اظهاری ارزش کالا در واردات یا کم‌اظهاری ارزش در صادرات، گمرک موظف است مطابق مقررات برای پیگیری موضوع اقدام کند. همچنین مرور زمان شش‌ماهه موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن، مانع رسیدگی به تعهدات ارزی صاحبان کالا در رویه‌های واردات و صادرات نخواهد بود.
این دستورالعمل تصریح می‌کند که عدم شمول مرور زمان شامل عوارض صادراتی و جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی نمی‌شود و این موارد تابع مقررات مربوط به خود هستند.
همچنین اعتراض به ارزش‌های استنباطی پس از سپری‌شدن مهلت شش‌ماهه، تابع ضوابط و تشریفات اعلام‌شده از سوی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران خواهد بود.
بر اساس این ابلاغیه، پرونده‌هایی که ارزش آن‌ها در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و قطعی شده است، قابل بررسی مجدد نیستند. درخواست‌های خارج از ضوابط قانونی برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.
این دستورالعمل به امضای معاون امور گمرکی، گمرک ایران رسیده و اجرای آن تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.