به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تاثیر محاصره دریایی ایران، بدهی‌های دولت، کاهش عبور نفت از تنگه هرمز، کیف پول ایران و کالابرگ پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «اثر محاصره نفتی بر رشد اقتصادی» به تاثیر محاصره دریایی و کاهش تولید نفت بر رشد اقتصادی ایران و بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ را منفی ۵.۹ درصد برآورد کرد؛ رقمی که با وجود تداوم رکود، از کاهش شدت افت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به رشد منفی ۱۲.۱ درصدی بهار حکایت دارد. بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه و محدود شدن صادرات نفت، از عوامل اصلی تشدید رکود بود؛ به‌طوری‌که ارزش افزوده بخش نفت در این دوره ۲۷.۴ درصد کاهش یافت و تولید نفت ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل برآورد شد. در مقابل، شدت رکود در بخش خدمات و صنایع و معادن کاهش یافت و رشد بخش کشاورزی با بهبود بارندگی‌ها به ۶ درصد رسید. رشد فعالیت بخش خدمات از منفی ۷.۸ درصد در بهار به منفی ۳.۷ درصد افزایش یافت اما شاخص فعالیت صنایع و معادن همچنان افت ۸ درصدی داشت. این برآوردها با استفاده از داده‌هایی مانند تراکنش‌های بانکی، تولید شرکت‌های بورسی، تردد جاده‌ای و میزان بارندگی تهیه شده‌اند و نشان می‌دهند اقتصاد ایران با وجود بهبود نسبی برخی بخش‌ها، همچنان با رکود مواجه است.»
روزنامه شرق با عنوان «دولت در چاله بدهی» در گزارش اقتصادی خود به افزایش بدهی‌های دولت و تشدید کسری بودجه در پی جنگ، کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی پرداخته و نوشته است: «سیاهه بدهی‌های دولت سال‌به‌سال طولانی‌تر می‌شود و در کنار بانک‌ها و پیمانکاران، معلمان، بازنشستگان، کادر درمان و فروشندگان کالاهای کالابرگی نیز به جمع طلبکاران دولت اضافه شده‌اند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که کسری بودجه سال ۱۴۰۵ پیش از جنگ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و خسارت‌های جنگ، محاصره دریایی، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و افزایش هزینه‌های نظامی نیز بر فشار مالی دولت افزوده است. مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل ۶۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، کاهش درآمدهای واقعی دولت، افت فعالیت‌های اقتصادی، دشواری وصول مالیات و محقق‌نشدن درآمدهای نفتی را از عوامل تشدید این وضعیت می‌داند. به گفته وی، دولت برای مدیریت تنگنای مالی باید انضباط مالی را در پیش بگیرد، هزینه‌ها را کاهش دهد، موانع کسب‌وکار را برطرف کند و از ظرفیت دیپلماسی برای تسهیل تجارت و کاهش فشارهای اقتصادی بهره ببرد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱۱۲+۱ کشتی در هرمز ضربه خورد» به کاهش عبور نفت از تنگه هرمز و تشدید بحران جهانی انرژی در پی ناامنی دریایی و افزایش هزینه حمل‌ونقل نفت پرداخته و نوشته است: «اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جریان انتقال نفت و تجارت جهانی انرژی را با بحران مواجه کرده است. بر اساس داده‌های کپلر، میانگین عبور نفت از این گذرگاه در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز بود اما این رقم در ۱۱ اکتبر به حدود ۲.۹ میلیون بشکه کاهش یافت. همچنین، سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، وقوع ۱۱۳ حادثه علیه کشتی‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز و مرگ دست‌کم ۲۴ دریانورد را ثبت کرده است. افزایش خطر حمل‌ونقل دریایی، هزینه بیمه و کرایه نفتکش‌ها را بالا برده و نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است. در همین شرایط، آمریکا در حال بررسی لغو موردی تحریم برخی نفتکش‌های ناوگان سایه برای افزایش ظرفیت حمل نفت و کاهش هزینه‌هاست؛ بااین‌حال، محدود بودن تعداد کشتی‌های قابل بازگشت به تجارت متعارف، اثربخشی این طرح را با تردید مواجه می‌کند. تداوم اختلال‌ها همچنین با افزایش قیمت انرژی، فشار تورمی در آمریکا و تشدید بی‌ثباتی بازار جهانی همراه شده است.»
روزنامه جوان با عنوان «پول توجیبی کارمندان تضمین می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به اجرای آزمایشی کیف پول ایران برای پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان دولت و امکان انتقال بخشی از یارانه نقدی خانوارها به این کیف پول پرداخته و نوشته است: «طرح کیف پول ایران با اجرای آزمایشی واریز کمک‌های رفاهی کارکنان دولت وارد مرحله جدیدی شده است. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی باید با رضایت کارکنان، ماهانه دست‌کم یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی آنان را به این کیف پول منتقل کنند؛ بنابراین این مبلغ مزیت رفاهی جدیدی نیست، بلکه بخشی از پرداخت‌های موجود است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که با آماده‌شدن زیرساخت‌های بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و کشور، اجرای طرح در آستانه آغاز قرار دارد. کاربران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۹۸#، موجودی خود را مشاهده کنند، کیف پول را شارژ کنند، وجه انتقال دهند و از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند. دسترسی از طریق کد دستوری، امکان استفاده از این ابزار را در شرایط اختلال اینترنت نیز فراهم می‌کند. اجرای کامل طرح به تامین منابع و همکاری نهادهای مسوول وابسته است و مصوبه برای انجام ترتیبات اجرایی، مهلتی حداکثر یک‌ماهه تعیین کرده است. همچنین امکان انتقال بخشی از یارانه نقدی خانوارها به این کیف پول پیش‌بینی شده است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معیارهای تازه برای افزایش اعتبار کالابرگ» به معیارهای جدید شناسایی خانوارهای مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ و اولویت‌بندی حمایت‌های معیشتی بر اساس درآمد، دارایی و شرایط اجتماعی خانواده‌ها پرداخته و نوشته است: «افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ با هدف حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد، بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، دارایی و شرایط اجتماعی انجام می‌شود. در مرحله جدید، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل بیش از ۴۰ میلیون نفر، برای بررسی شرایط شناسایی شده‌اند اما دریافت اعتبار افزوده به تایید اطلاعات و ارزیابی وضعیت خانوارها بستگی دارد. خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج، خانواده‌های دارای عضو معلول، زنان سرپرست خانوار فاقد اشتغال رسمی، سالمندان بدون مستمری و کودکان بازمانده از تحصیل در اولویت حمایت قرار دارند. همچنین وضعیت درآمد، مالکیت ملک و خودرو، تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های درمانی متقاضیان بررسی می‌شود. سرپرستان خانوار باید اطلاعات خود را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت کنند تا مشمولان افزایش اعتبار مشخص شوند. با این حال، ثبت‌نکردن درخواست یا تاییدنشدن اعتبار افزوده، موجب قطع کالابرگ نمی‌شود و اعتبار پایه ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر همچنان پرداخت خواهد شد.»