به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت توان اعتباری و توسعه نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید به شمار می‌رود. در این میان افزایش سرمایه ۴۳ درصدی بانک توسعه تعاون، فرصتی برای ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی و گسترش مشارکت این بانک تخصصی در پروژه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
اهمیت این اقدام از آن جهت است که بانک توسعه تعاون علاوه بر ارائه خدمات متعارف بانکی، ماموریت حمایت از شرکت‌های تعاونی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های اشتغال‌آفرین را بر عهده دارد. تقویت سرمایه می‌تواند پشتوانه مالی لازم برای توسعه این فعالیت‌ها را فراهم کند و امکان تامین مالی طرح‌هایی با نیاز اعتباری بیشتر را افزایش دهد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۴ بانک توسعه تعاون، این بانک در سال گذشته حدود ۹۶ همت تسهیلات پرداخت کرده است. این حجم از فعالیت اعتباری نشان‌دهنده جایگاه بانک در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی است و افزایش سرمایه می‌تواند ظرفیت بیشتری برای توسعه این عملکرد ایجاد کند.
یکی از مهم‌ترین آثار افزایش سرمایه تقویت پشتوانه نظارتی بانک برای توسعه فعالیت‌های اعتباری است. بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی موظف‌اند متناسب با میزان ریسک دارایی‌ها و تعهدات خود، سطح مشخصی از سرمایه را حفظ کنند. افزایش سرمایه نظارتی می‌تواند امکان نگهداری حجم بیشتری از دارایی‌های اعتباری را در چارچوب این مقررات فراهم کند.
در این زمینه، نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های اصلی سنجش توان مالی بانک‌هاست که از تقسیم سرمایه نظارتی بر دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می‌شود. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل عمومی این نسبت ۸ درصد تعیین شده است. همچنین طبق برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مصوب آبان ۱۴۰۳، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۵، ۷ درصد در پایان ۱۴۰۶ و ۸ درصد در پایان ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است.
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون می‌تواند در مسیر تحقق این اهداف نقش مؤثری داشته باشد. تقویت سرمایه نظارتی، علاوه بر پشتیبانی از رشد تسهیلات، ظرفیت بانک را برای پذیرش تعهدات اعتباری و مشارکت در تامین مالی طرح‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. از منظر مقررات بانکی، افزایش سرمایه بر حدود اعتباری نیز تاثیرگذار است. میزان تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به یک مشتری یا مجموعه مشتریان مرتبط، براساس ضوابط بانک مرکزی و متناسب با سرمایه نظارتی قابل‌احتساب بانک تعیین می‌شود.
در مقررات پیشین، سقف عمومی مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک تعیین شده بود. بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۵ نیز دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان را ابلاغ کرد که در آن، سرمایه لایه یک جایگزین سرمایه پایه در محاسبه حدود اعتباری شده است. اجرای این دستورالعمل شش ماه پس از ابلاغ پیش‌بینی شده است.
بر این اساس افزایش سرمایه قابل‌احتساب بانک توسعه تعاون می‌تواند ظرفیت اعتباری بیشتری برای مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ‌تر ایجاد کند. این ظرفیت به‌ویژه برای طرح‌های صنعتی و کشاورزی که در مراحل احداث، تکمیل یا توسعه خطوط تولید به منابع مالی قابل‌توجه نیاز دارند، اهمیت دارد.
برای مثال شرکت‌های تعاونی تولیدی که به دنبال افزایش ظرفیت کارخانه، خرید ماشین‌آلات یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، می‌توانند از تقویت توان اعتباری بانک بهره‌مند شوند. افزایش ظرفیت تامین مالی چنین طرح‌هایی علاوه بر توسعه تولید، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز فراهم می‌کند.
افزایش سرمایه بانک‌ها علاوه بر توسعه حدود اعتباری، نقش مهمی در تقویت ظرفیت پذیرش ریسک دارد. سرمایه نظارتی بالاتر می‌تواند امکان توسعه تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت را متناسب با ضوابط احتیاطی فراهم کند و توان بانک را برای حضور در پروژه‌های تولیدی ارتقا دهد. این موضوع برای بانک توسعه تعاون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از فعالیت این بانک به بنگاه‌هایی اختصاص یافته که در حوزه‌های تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.
براساس آمار ارائه‌شده در مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۴، حدود ۴۶ درصد مانده تسهیلات بانک توسعه تعاون در طبقه تسهیلات خرد، ۲۳ درصد در بخش بنگاه‌های کوچک، ۱۷ درصد در بنگاه‌های متوسط و ۱۴ درصد در حوزه بنگاه‌های بزرگ قرار داشته است.
این ترکیب نشان می‌دهد ۸۶ درصد مانده تسهیلات بانک به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد. افزایش سرمایه می‌تواند ضمن تقویت توان بانک برای استمرار حمایت از این گروه‌ها، امکان مشارکت گسترده‌تر در تامین مالی طرح‌های بزرگ‌تر و اشتغال‌آفرین را نیز فراهم کند.
همچنین بر اساس گزارش عملکرد بانک، سهم بخش تعاون از تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تمرکز اعتبارات بانک بر ماموریت تخصصی خود در حمایت از فعالیت‌های تعاونی‌محور است. افزایش توان سرمایه‌ای بانک می‌تواند به توسعه تأمین مالی تعاونی‌های صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی کمک کند و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را فراهم آورد.
از سوی دیگر گستردگی شبکه شعب بانک توسعه تعاون در استان‌ها و شهرستان‌ها، ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از افزایش قدرت تسهیلات‌دهی ایجاد کرده است. به گفته مدیرعامل بانک کمتر از ۱۰ درصد شعب در تهران مستقر هستند و بخش عمده شبکه در سایر مناطق کشور فعالیت می‌کند. این ساختار جغرافیایی می‌تواند امکان هدایت ظرفیت اعتباری جدید به طرح‌های اقتصادی مناطق مختلف و حمایت از اشتغال و تولید محلی را تقویت کند.
در پایان باید تاکید کرد افزایش ۴۳ درصدی سرمایه بانک توسعه تعاون را می‌توان گامی مهم در تقویت توان مالی و توسعه ظرفیت اعتباری این بانک ارزیابی کرد. این اقدام با فراهم کردن زمینه بهبود کفایت سرمایه، افزایش حدود اعتباری و تقویت قدرت پذیرش ریسک، می‌تواند امکان مشارکت گسترده‌تر بانک در تامین مالی طرح‌های مولد را فراهم کند. بهره‌گیری از این ظرفیت در حمایت از تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و پروژه‌های تولیدی بزرگ‌تر، می‌تواند جایگاه بانک توسعه تعاون را در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌آفرین کشور بیش از گذشته تقویت کند.