به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تامین مالی تولید در شبکه بانکی ایران به‌تدریج از الگوی متعارف پرداخت مستقیم تسهیلات به سمت استفاده از ابزار‌های اعتباری مبتنی بر معاملات واقعی حرکت می‌کند. بانک توسعه تعاون نیز در همین چارچوب، توسعه خدمات غیرنقدی و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده تا امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، به‌ویژه شرکت‌های تعاونی و واحد‌های کوچک و متوسط، از مسیر‌های متنوع‌تری فراهم شود.
تفاوت اصلی این رویکرد با تسهیلات متعارف در نحوه تامین نیاز مالی بنگاه‌هاست. در روش سنتی بانک منابع نقدی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، اما در تامین مالی زنجیره‌ای، اعتبار می‌تواند به‌صورت تعهد پرداخت، پذیرش مطالبات یا ابزار‌های قابل انتقال در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. این سازوکار امکان انجام معاملات مدت‌دار را فراهم کرده و نیاز به پرداخت فوری وجه در مراحل مختلف زنجیره تولید را کاهش می‌دهد.
براساس گزارش مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۴ بانک توسعه تعاون، این بانک در سال گذشته حدود ۹۶ همت تسهیلات و ۶۵ همت خدمات تعهدی ارائه کرده است. همچنین به گفته مدیرعامل بانک، زیرساخت استفاده از دست‌کم ۶ ابزار نوین تامین مالی فراهم شده و توسعه خدمات غیرنقدی از محور‌های برنامه عملیاتی بانک در سال ۱۴۰۵ است. این ارقام نشان می‌دهد خدمات تعهدی جایگاه قابل‌توجهی در فعالیت اعتباری بانک پیدا کرده‌اند؛ هرچند برای تعیین سهم دقیق تامین مالی زنجیره‌ای از عملکرد بانک، باید آمار تفکیکی ابزار‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مورد توجه بانک توسعه تعاون، اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام است. این اوراق با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی طراحی شده‌اند و امکان خرید مدت‌دار کالا و مواد اولیه را با استفاده از اعتبار بانکی فراهم می‌کنند. در این سازوکار بانک به درخواست خریدار و به نفع فروشنده، اوراق گام صادر می‌کند. دارنده اوراق می‌تواند آن را تا سررسید نگهداری کند، مطابق مقررات در معاملات بعدی انتقال دهد یا از طریق تنزیل، پیش از سررسید به منابع نقدی دسترسی پیدا کند.
اهمیت این ابزار در قابلیت گردش اعتبار میان حلقه‌های مختلف زنجیره تامین است. به این ترتیب اعتبار ایجادشده برای خرید مواد اولیه می‌تواند در تسویه معاملات بعدی نیز مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به تامین نقدینگی جداگانه برای هر معامله را کاهش دهد.
برات الکترونیکی نیز امکان ثبت، پذیرش، انتقال و تنزیل تعهدات پرداخت مدت‌دار را در بستر سامانه‌های بانکی فراهم می‌کند. برخلاف اوراق گام که تعهد پرداخت بانک در ساختار آن نقش محوری دارد، برات الکترونیکی بر تعهد پرداخت برات‌گیر استوار است و بانک می‌تواند مطابق ضوابط در تأمین مالی یا تنزیل آن نقش داشته باشد.
بانک توسعه تعاون در تیرماه ۱۴۰۵ نخستین برات الکترونیکی خود را صادر کرد. به گفته رامین نجمی، معاون مدیرعامل بانک در امور توسعه کسب‌وکار و خدمات نوین بانکی، الکترونیکی‌شدن فرآیند صدور، پذیرش و انتقال برات، امکان رهگیری معاملات و مدیریت دقیق‌تر تعهدات مالی را فراهم می‌کند. توسعه این دو ابزار می‌تواند زمینه تامین اعتبار شرکت‌های تعاونی و بنگاه‌های تولیدی را متناسب با چرخه خرید مواد اولیه، تولید و فروش گسترش دهد.
در کنار اوراق گام و برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی نیز از ابزار‌های مهم تامین مالی و مدیریت تعهدات تجاری محسوب می‌شوند. ضمانت‌نامه بانکی، تعهد بانک به پرداخت وجه در صورت تحقق شرایط مندرج در ضمانت‌نامه است و در قرارداد‌های پیمانکاری، خرید تجهیزات، پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام تعهدات کاربرد دارد. این ابزار به بنگاه‌ها امکان می‌دهد بدون پرداخت نقدی تمام مبلغ تعهد در قرارداد‌های اقتصادی مشارکت کنند.
اعتبار اسنادی نیز با ایجاد تعهد پرداخت بانک در برابر ارائه اسناد منطبق، اطمینان بیشتری برای خریدار و فروشنده فراهم می‌کند. در اعتبارات اسنادی داخلی مدت‌دار، امکان خرید کالا و تسویه در سررسید مشخص وجود دارد؛ موضوعی که برای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی اهمیت دارد.
فکتورینگ یا تامین مالی مبتنی بر مطالبات قراردادی، شیوه دیگری برای تامین سرمایه در گردش است. در این روش بنگاه می‌تواند مطالبات واجد شرایط ناشی از فروش کالا یا ارائه خدمات را به بانک یا نهاد مالی واگذار کند و پیش از موعد وصول طلب، منابع مورد نیاز خود را دریافت کند.
براساس گزارش بانک مرکزی که در ۲۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، طی شش‌ماهه نخست سال جاری در مجموع ۳۵.۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۳.۵۴ همت مطالبات قراردادی به‌صورت غیربرخط در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و توسعه تعاون پذیرفته شده است.
این رقم مربوط به مجموع سه بانک است و سهم مستقل بانک توسعه تعاون از آن اعلام نشده، اما حضور این بانک در آمار رسمی نشان‌دهنده استفاده عملی از سازوکار فکتورینگ است. مزیت فکتورینگ آن است که مطالبات ناشی از معاملات واقعی را به منبع تامین سرمایه در گردش تبدیل می‌کند و امکان دسترسی سریع‌تر بنگاه‌ها به منابع مالی را فراهم می‌سازد.
تامین مالی جمعی یکی دیگر از مسیر‌های مورد توجه بانک توسعه تعاون برای گسترش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی است. در این روش، سرمایه مورد نیاز طرح‌ها از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران در سکو‌های دارای مجوز فرابورس تامین می‌شود و بانک می‌تواند با ارائه خدمات مالی و صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت مطابق ضوابط، نقش مکمل داشته باشد.
بانک توسعه تعاون در این حوزه نیز سابقه فعالیت دارد. بر اساس گزارش عملکرد مدیریت شعب استان سمنان در اسفند ۱۴۰۱، تأمین مالی جمعی ۸ واحد تولیدی و بازرگانی به ارزش مجموع ۱.۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۸۰ میلیارد تومان، با همکاری این بانک انجام شده بود.
طبق آمار اعلام‌شده از سوی فرابورس ایران در تیرماه ۱۴۰۵ نیز از آغاز فعالیت تامین مالی جمعی تا آن زمان، ۲ هزار و ۳۶۲ طرح متعلق به ۹۵۰ متقاضی، در مجموع بیش از ۴۰.۲ همت منابع جذب کرده‌اند. این آمار مربوط به کل بازار تامین مالی جمعی است و نشان می‌دهد این روش به یکی از مسیر‌های مکمل تامین مالی بنگاه‌ها تبدیل شده است.
بانک توسعه تعاون همچنین در خرداد ۱۴۰۵ از پلتفرم بازارآن با محوریت مرابحه هوشمند رونمایی کرد. این سامانه با اتصال خریداران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، امکان پیوند اعتبار بانکی به معاملات مشخص را فراهم می‌کند. بازارآن از نظر ساختار با سکو‌های تامین مالی جمعی متفاوت است؛ با این حال، توسعه آن در کنار سایر ابزار‌های اعتباری، نشان‌دهنده گسترش زیرساخت‌های تامین مالی مبتنی بر معاملات واقعی در بانک است.
توسعه ابزار‌های اعتباری در بانک توسعه تعاون با سیاست گسترده‌تر بانک مرکزی برای گسترش تامین مالی زنجیره‌ای هم‌راستاست. بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین مصوب آذر ۱۴۰۰، بانک‌ها می‌توانند از ابزار‌هایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، خرید دین و تأمین مالی مطالبات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده کنند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نیز از رشد قابل‌توجه این روش‌ها حکایت دارد. طبق گزارش منتشرشده در ۲۳ مهر ۱۴۰۵، مجموع عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای شبکه بانکی طی شش‌ماهه نخست امسال به حدود ۳۰۳ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵.۴ همت بود؛ یعنی نزدیک به ۱۲ برابر. در همین دوره تامین مالی از طریق اوراق گام با رشد ۳۷۹ درصدی به ۵۹.۶ همت رسیده و ارزش برات‌های الکترونیکی صادرشده نیز از ۲۲۵ همت عبور کرده است. این ارقام مربوط به مجموع شبکه بانکی کشور هستند، اما روند رشد آنها نشان می‌دهد تامین مالی زنجیره‌ای به یکی از محور‌های مهم سیاست اعتباری تبدیل شده است.
تغییر رویکرد بانک توسعه تعاون نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. توسعه ابزار‌های اعتباری، امکان تامین نیاز مالی بنگاه‌ها را متناسب با ماهیت معاملات، دوره وصول مطالبات و شرایط فعالیت اقتصادی افزایش می‌دهد. این تحول به معنای کنار گذاشتن تسهیلات نقدی نیست، بلکه حرکت به سمت ترکیبی متنوع از روش‌های تأمین مالی است که در آن بانک علاوه بر پرداخت تسهیلات، در تضمین پرداخت‌ها، انتقال اعتبار و تامین مالی مطالبات نیز نقش دارد. در مجموع توسعه اوراق گام، برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، فکتورینگ و تأمین مالی جمعی می‌تواند جایگاه بانک توسعه تعاون را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تقویت کند.
با توجه به ماموریت تخصصی این بانک در حمایت از شرکت‌های تعاونی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، گسترش این ابزار‌ها می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی به اعتبار، امکان گردش مؤثرتر منابع مالی در زنجیره تولید را فراهم سازد و نقش بانک را از پرداخت‌کننده تسهیلات به تامین‌کننده مجموعه‌ای از خدمات اعتباری متناسب با نیاز بخش واقعی اقتصاد توسعه دهد.