به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وقتی صحبت از تامین مالی تولید به میان می‌آید، معمولا نام صنایع بزرگ، کارخانه‌های شناخته‌شده و طرح‌های سرمایه‌گذاری کلان بیشتر شنیده می‌شود. اما بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی کشور در واحد‌هایی جریان دارد که نه سرمایه چندانی در اختیار دارند و نه برای تامین نیاز‌های مالی خود از امکانات شرکت‌های بزرگ برخوردارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط (یا به اصطلاح SME ها)، از واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی گرفته تا صنایع تبدیلی و کسب‌وکار‌های محلی، بخش گسترده‌ای از این فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهند. اهمیت این بنگاه‌ها تنها به تعداد آنها مربوط نمی‌شود. در بسیاری از شهرستان‌ها، فرصت‌های شغلی به فعالیت واحد‌های کوچک تولیدی، کارگاه‌ها و مجموعه‌های خدماتی وابسته است. تعطیلی چنین واحد‌هایی ممکن است در مقیاس ملی چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما در اقتصاد یک شهرستان می‌تواند به کاهش اشتغال، افت درآمد خانوار‌ها و تضعیف فعالیت‌های مرتبط منجر شود. براساس اطلاعات بانک جهانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۹۰ درصد کسب‌وکار‌های جهان را تشکیل می‌دهند و بیش از ۵۰ درصد اشتغال جهانی به فعالیت آنها وابسته است. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی صرفا با افزایش ظرفیت شرکت‌های بزرگ محقق نمی‌شود و بخش مهمی از فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های تولیدی در بنگاه‌هایی شکل می‌گیرد که با سرمایه و نیروی انسانی محدودتری اداره می‌شوند.
در ایران نیز ترکیب واحد‌های صنعتی موید اهمیت این بخش است. براساس آماری که شهریور ۱۴۰۴ به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منتشر شد، از میان واحد‌های صنعتی به‌بهره‌برداری‌رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، ۴۸ هزار و ۱۲۴ واحد در گروه صنایع خرد و کوچک، ۳ هزار و ۶۴ واحد در گروه صنایع متوسط و ۸۹۹ واحد در گروه صنایع بزرگ قرار داشتند. به بیان دیگر، حدود ۹۸ درصد واحد‌های صنعتی مورد بررسی در مقیاس خرد، کوچک و متوسط فعالیت می‌کردند. هرچند سهم این بنگاه‌ها از تعداد واحد‌های صنعتی لزوما با سهم آنها از ارزش افزوده و تولید برابر نیست، اما گستردگی آنها نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت از تولید بدون توجه به نیاز‌های مالی این بخش، بخش بزرگی از واحد‌های اقتصادی را پوشش نخواهد داد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین سرمایه در گردش است. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و حمل‌ونقل از یک‌سو و فاصله زمانی میان فروش محصول و دریافت مطالبات از سوی دیگر، باعث شده بخشی از منابع مالی واحد‌های تولیدی صرف هزینه‌های جاری شود. این مسئله برای بنگاه‌های کوچک جدی‌تر است؛ زیرا برخلاف بسیاری از شرکت‌های بزرگ، معمولا منابع نقدی محدودتری دارند و در صورت بروز اختلال در دریافت مطالبات یا افزایش ناگهانی هزینه‌ها، امکان تامین نقدینگی از مسیر‌های جایگزین برای آنها دشوارتر می‌شود.
براساس گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۴ درباره وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد صنعتی فعال و ۶ هزار و ۵۸۹ واحد غیرفعال بودند. کمبود نقدینگی و مشکلات مالی با سهم ۵۳ درصدی، از مهم‌ترین عوامل غیرفعال شدن واحد‌های صنعتی معرفی شده است. این آمار از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از واحد‌های تولیدی ممکن است با وجود برخورداری از ماشین‌آلات، نیروی انسانی و بازار فروش، صرفا به دلیل کمبود منابع لازم برای خرید مواد اولیه یا پرداخت هزینه‌های جاری، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند. گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین همین نیاز‌ها مصرف می‌شود. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱.۶ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به صاحبان کسب‌وکار به سرمایه در گردش اختصاص داشت؛ رقمی که در بخش صنعت و معدن به ۸۶.۸ درصد رسید. این وضعیت در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت؛ تا جایی که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات صاحبان کسب‌وکار ۸۴.۹ درصد و در بخش صنعت و معدن ۹۱.۸ درصد گزارش شد. بالا بودن این نسبت‌ها نشان می‌دهد مسئله امروز بسیاری از واحد‌های تولیدی، پیش از آن که توسعه خطوط جدید یا افزایش ظرفیت باشد، تامین منابع لازم برای ادامه فعالیت است. البته این موضوع به معنای کم‌اهمیت بودن سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه بیانگر فشاری است که نیاز‌های روزمره تولید بر منابع بانکی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، تامین مالی هدفمند می‌تواند مانع توقف فعالیت برخی واحد‌های دارای ظرفیت تولید شود. با این وجود تزریق اعتبار به بنگاهی که بازار فروش ندارد یا با مشکلات ساختاری مواجه است، لزوما به احیای پایدار آن منجر نخواهد شد. به همین دلیل، شناسایی بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی، اهمیت کمتری از تامین منابع مالی ندارد.
محدودیت دسترسی بنگاه‌های کوچک به اعتبار، موضوع تازه‌ای نیست. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باید از توان بازپرداخت مشتری اطمینان پیدا کنند؛ درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، سابقه اعتباری گسترده یا دارایی کافی برای وثیقه‌گذاری هستند. بررسی درخواست‌های متعدد با مبالغ محدود نیز می‌تواند هزینه اداری بیشتری برای شبکه بانکی ایجاد کند. همین عوامل سبب می‌شود تامین مالی بنگاه‌های کوچک، در مقایسه با مشتریان بزرگ و دارای سوابق مالی مشخص، با دشواری بیشتری همراه باشد. گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز نشان می‌دهد میانگین سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند ارائه وثیقه در کشور‌های بررسی‌شده، طی سال ۲۰۲۴ به ۵۳ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد محدودیت وثیقه و دسترسی به اعتبار، صرفا مختص اقتصاد ایران نیست و در تمام دنیا مسئله‌ای آسیب‌زا برای SMEها محسوب می‌شود.
اینجاست که تفاوت ماموریت بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری اهمیت پیدا می‌کند. بانک تجاری عمدتا براساس بازده مالی و ریسک اعتباری تصمیم‌گیری می‌کند، اما بانک توسعه‌ای در کنار حفظ سلامت مالی، ماموریت حمایت از بخش‌های مشخص اقتصادی و کمک به تقویت تولید و اشتغال را نیز بر عهده دارد. بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تقویت بخش تعاون و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شد. براساس اساسنامه این بانک، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش توانمندی تعاونی‌ها و حمایت از ایجاد و حفظ اشتغال از اهداف آن به شمار می‌رود. همچنین در اساسنامه، اختصاص حداقل ۷۰ درصد تسهیلات به بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفته است. البته شرکت‌های تعاونی و بنگاه‌های کوچک و متوسط دو گروه کاملا یکسان نیستند، اما بسیاری از کسب‌وکار‌های تعاونی و فعالیت‌های اقتصادی محلی در مقیاس خرد، کوچک یا متوسط اداره می‌شوند.
براساس اظهارات مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در نشست خبری مرداد ۱۴۰۵، حدود ۳۸ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد عمومی، ۳۸ درصد به بنگاه‌های کوچک، ۱۴ درصد به بنگاه‌های متوسط و ۱۰ درصد به مشتریان بزرگ اختصاص دارد؛ بنابراین سهم مشخص بنگاه‌های کوچک و متوسط از ترکیب تسهیلات اعلام‌شده بانک ۵۲ درصد است و با احتساب تسهیلات خرد عمومی، این نسبت به ۹۰ درصد می‌رسد. مدیرعامل بانک همچنین اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. این ترکیب اعتباری نشان می‌دهد توجه به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک، در فعالیت بانک توسعه تعاون صرفا یک هدف اعلامی نیست و در ساختار تسهیلات گزارش‌شده آن نیز جایگاه مشخصی دارد.
یکی از تفاوت‌های مهم اقتصاد شهرستان‌ها با کلان‌شهرها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تمرکز کمتر خدمات تخصصی است. بسیاری از واحد‌های تولیدی شهرستانی برای دریافت تسهیلات، ارائه وثیقه یا انجام مراحل اداری با دشواری‌هایی مواجه‌اند که هزینه تامین مالی آنها را افزایش می‌دهد. با توجه به وضعیت موجود، پراکندگی جغرافیایی شعب بانکی و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه اهمیت خاصی پیدا می‌کند. براساس اطلاعات اعلام‌شده در مرداد ۱۴۰۵، بانک توسعه تعاون دارای ۴۴۸ شعبه در سراسر کشور بوده که کمتر از ۱۰ درصد آنها در تهران مستقر هستند. این پراکندگی می‌تواند برای بانکی با ماموریت توسعه‌ای یک ظرفیت باشد؛ به‌ویژه زمانی که شعب شهرستانی بتوانند نیاز‌های مالی واحد‌های تولیدی، تعاونی‌های محلی و کسب‌وکار‌های کوچک را شناسایی کنند. در عین حال، مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرده که نسبت مصارف به منابع بانک در تهران حدود ۶۷ درصد است، درحالی‌که این نسبت در برخی استان‌های کمتر برخوردار به ۱۹۰ تا ۲۰۰ درصد می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد که طبق اطلاعات اعلام‌شده، در برخی مناطق میزان مصارف بانکی از منابع جذب‌شده در همان منطقه بیشتر بوده است؛ موضوعی که می‌تواند از جهت هدایت ظرفیت اعتباری به مناطق دارای محدودیت منابع مالی قابل توجه باشد.
البته بالا بودن نسبت مصارف به منابع به‌تنهایی نشانه عملکرد مطلوب نیست و باید همراه با وضعیت نقدینگی و کیفیت تسهیلات بررسی شود. آن‌چه اهمیت بیشتری دارد، محل مصرف اعتبارات و آثار اقتصادی آنهاست. برای مثال، تامین مالی یک واحد صنایع تبدیلی در شهرستانی که ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی دارد، می‌تواند علاوه بر اشتغال مستقیم، زمینه فعالیت در بخش‌هایی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل و نگهداری محصولات را نیز فراهم کند. در مقابل، تمرکز منابع در فعالیت‌هایی که ارتباط محدودی با ظرفیت‌های تولیدی منطقه دارند، لزوما چنین اثری بر اقتصاد محلی نخواهد داشت. به همین دلیل، موفقیت بانکداری توسعه‌ای در شهرستان‌ها تنها با تعداد شعب یا مبلغ تسهیلات سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان ارتباط منابع پرداختی با ظرفیت تولید و اشتغال هر منطقه نیز اهمیت دارد.
تامین مالی بنگاه‌های کوچک لزوما به معنای افزایش پرداخت وام‌های نقدی نیست. بخشی از مشکلات این بنگاه‌ها را می‌توان با ابزار‌هایی برطرف کرد که هزینه تامین اعتبار را کاهش می‌دهند یا جریان مالی میان تولیدکننده، تامین‌کننده مواد اولیه و خریدار را تسهیل می‌کنند. در همین زمینه، بانک توسعه تعاون در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ توسعه ابزار‌هایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ را مورد توجه قرار داده است. استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند به بنگاه‌هایی کمک کند که با وجود فروش محصول یا داشتن قرارداد‌های تجاری، برای دریافت وجه معاملات خود با فاصله زمانی مواجه‌اند. همچنین همکاری با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و پیگیری صدور ضمانت‌نامه الکترونیکی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در صورت اجرای موثر، بخشی از موانع اعتباری و اداری کسب‌وکار‌های کوچک را کاهش دهد.
در کنار این موارد، «طرح اتصال» بانک توسعه تعاون نیز با هدف ایجاد ارتباط میان کسب‌وکار‌های خرد و خانگی و زنجیره‌های بزرگ‌تر تولید و بازار مطرح شده است. اهمیت چنین برنامه‌ای در آن است که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک، علاوه بر کمبود نقدینگی، با محدودیت دسترسی به بازار فروش مواجه هستند. در این شرایط، پرداخت تسهیلات بدون توجه به امکان فروش محصول، ممکن است تنها تعهدات مالی بنگاه را افزایش دهد. پیوند تامین مالی با بازار فروش و زنجیره تولید، در صورت طراحی و اجرای مناسب، می‌تواند احتمال استفاده موثرتر از منابع بانکی را افزایش دهد. در نهایت، تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط زمانی به یک مزیت واقعی برای بانک توسعه تعاون تبدیل می‌شود که علاوه بر افزایش دسترسی به اعتبار، به حفظ واحد‌های فعال، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و توسعه فعالیت اقتصادی در شهرستان‌ها منجر شود. تعداد تسهیلات پرداختی و حجم منابع اختصاص‌یافته، شاخص‌های مهمی برای بررسی عملکرد بانک هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند آثار توسعه‌ای اعتبارات را نشان دهند. آن‌چه باید مورد سنجش قرار گیرد، میزان تولید، اشتغال حفظ‌شده یا ایجاد شده و توان بازپرداخت بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات است.
تقویت تامین مالی SMEها در برنامه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بانک توسعه تعاون می‌تواند فرصتی بی نظیر برای بهبود عملکرد اعتباری این بانک به ماموریت تاسیسی آن باشد؛ ماموریتی که تحقق آن بیش از افزایش ارقام تسهیلات، به گردش سرمایه در واحد‌های مولد و ماندگاری فعالیت اقتصادی در شهرستان‌ها وابسته است. با توجه به دلایلی که گفته شد لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در مرکز توجه بانک‌های توسعه‌ای باشند تا عملکرد و سود آنها به طورمداوم در شرایط مثبت و رو به جلو باشد.