به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آغاز سال زراعی جدید برای گندمکاران ایرانی با یک تناقض قدیمی همراه شده است؛ کشاورز باید هزینه بذر، کود، سم، آب و آماده‌سازی زمین را همین امروز بپردازد اما بخشی از درآمد محصولی که ماه‌ها پیش تحویل دولت داده، هنوز به حسابش نرسیده است. در چنین شرایطی، مساله فقط تاخیر در پرداخت یک بدهی نیست؛ تاخیر دولت می‌تواند مستقیما بر توان مالی تولیدکننده برای کشت بعدی اثر بگذارد.
گندم در ایران صرفا یک محصول کشاورزی نیست؛ این محصول در امنیت غذایی، بودجه عمومی، واردات کالاهای اساسی و ثبات بازار نان نقش دارد. به همین دلیل، سیاست خرید تضمینی با هدف ایجاد اطمینان برای تولیدکننده و تضمین تامین محصول طراحی شده اما اگر دولت در پرداخت بهای محصول یا تعیین نرخ سال بعد تاخیر کند، بخشی از اطمینانی که قرار بوده این سیاست ایجاد کند، از بین می‌رود.
گندم‌کار برای ورود به فصل جدید به سرمایه در گردش نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که بخش مهمی از آن از فروش محصول قبلی تامین می‌شود. وقتی پول گندم با تاخیر پرداخت می‌شود، کشاورز ناچار است میان چند انتخاب پرهزینه نظیر خرید کمتر نهاده، استفاده از اعتبار فروشنده، استقراض یا کاهش سطح زیر کشت تصمیم بگیرد.
هیچ‌یک از این گزینه‌ها لزوما به توقف کشت منجر نمی‌شود اما می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد یا کیفیت عملیات کشاورزی را پایین بیاورد. کشاورزی که برای تهیه بذر و کود به اعتبار گران‌قیمت متکی شده، پیش از آنکه محصول جدیدی برداشت کند، بخشی از درآمد آینده خود را بابت هزینه تامین مالی از دست داده است.
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران اظهار کرد: «این رقم حدود ۷ تا ۸ درصد از کل مطالبات مربوط به خرید گندم را شامل می‌شود. تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی دولت باید در کنار تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده، انتظار می‌رود ابتدا بدهی‌های قبلی تعیین تکلیف شود و سپس درباره نرخ خرید تضمینی محصول سال آینده تصمیم‌گیری شود.»
اهمیت این ارقام فقط در اندازه بدهی نیست. زمان پرداخت نیز اهمیت اقتصادی دارد؛ زیرا ارزش واقعی پول در دوره تورمی کاهش پیدا می‌کند و کشاورز برای خرید نهاده‌هایی که قیمتشان تغییر کرده، ممکن است به مبلغ بیشتری نیاز داشته باشد.
مساله دوم، تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی جدید است. در مهرماه، رقم ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم به عنوان پیشنهاد مطرح شده اما این عدد را نباید با نرخ نهایی و مصوب یکسان دانست. قیمت تضمینی زمانی می‌تواند به تصمیم‌گیری تولیدکننده کمک کند که در زمان مناسب اعلام شود و نسبت آن با هزینه واقعی تولید روشن باشد. کشاورز باید پیش از تصمیم‌گیری درباره سطح زیر کشت بداند فروش محصولش چه درآمدی ایجاد می‌کند و آیا این درآمد هزینه نهاده، کارگر، آبیاری، ماشین‌آلات و ریسک‌های تولید را پوشش خواهد داد یا نه.
در این راستا عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «آمارهای مربوط به هزینه‌های تولید، تورم، وضعیت واردات و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از همه استان‌های کشور در این ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برآیند این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر قیمت خرید تضمینی کمتر از ۸۵ هزار تومان تعیین شود، حاشیه سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته‌شده برای کشاورز نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در واقع این قیمت بر اساس واقعیت‌های عرصه تولید و محاسبات کارشناسی پیشنهاد شده و انتظار می‌رود در تعیین نرخ نهایی، هزینه‌های تولید و شرایط واقعی فعالیت کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.»
اعلام دیرهنگام قیمت، حتی اگر در نهایت نرخ بالاتری تعیین شود، بخشی از کارکرد اقتصادی آن را از بین می‌برد. تولیدکننده برای تصمیم‌گیری به اطلاعات قابل اتکا نیاز دارد، نه رقمی که پس از آغاز عملیات کشت مشخص شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت خرید تضمینی بدون توجه به منابع مالی دولت می‌تواند تعهدی ایجاد کند که پرداخت آن دوباره به تاخیر بیفتد.
بنابراین سیاست‌گذار باید دو موضوع را هم‌زمان ببیند؛ قیمت باید انگیزه تولید را حفظ کند و سازوکار تامین مالی خرید نیز باید توان پرداخت به‌موقع را داشته باشد. نرخ جذاب روی کاغذ، اگر به بدهی معوق تبدیل شود، نمی‌تواند جایگزین درآمد نقدی کشاورز شود.
وقتی پرداخت مطالبات عقب می‌افتد، دولت الزاما هزینه این تاخیر را در بودجه خود ثبت نمی‌کند اما هزینه از بین نمی‌رود. این هزینه ممکن است به شکل بدهی کشاورز به فروشنده نهاده، کاهش مصرف کود، افت سرمایه‌گذاری یا افزایش نیاز به تسهیلات ظاهر شود. در این میان، کاهش احتمالی تولید داخلی نیز می‌تواند در ادامه خود را در افزایش نیاز به واردات نشان دهد. واردات گندم به منابع ارزی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای خارجی وابسته است؛ در نتیجه، اختلال در تولید داخلی ممکن است هزینه‌ای فراتر از مبلغ مطالبات پرداخت‌نشده ایجاد کند.
البته نمی‌توان هر تاخیر پرداخت را به طور مستقیم عامل کاهش تولید دانست. میزان اثرگذاری به زمان واریز، وضعیت بارندگی، دسترسی به نهاده، منابع مالی کشاورز و شرایط هر منطقه بستگی دارد. با این حال، نادیده گرفتن ارتباط میان سرمایه در گردش و تولید، ارزیابی ناقصی از سیاست خرید تضمینی به دست می‌دهد.
راه‌حل این مساله، صرفا اعلام یک قیمت بالاتر نیست. دولت باید زمان‌بندی شفاف پرداخت مطالبات، منابع تامین مالی خرید و سازوکار جبران تاخیرها را مشخص کند. همچنین اعلام قیمت سال زراعی جدید باید پیش از آن انجام شود که کشاورز بخش اصلی تصمیم‌های پرهزینه کشت را گرفته باشد.
برای ارزیابی عملکرد این سیاست، سه شاخص از رقم اسمی قیمت مهم‌ترند؛ چه میزان از مطالبات در موعد مقرر پرداخت شده، قیمت اعلام‌شده چه نسبتی با هزینه واقعی تولید دارد و کشاورز برای آغاز کشت بعدی تا چه اندازه به استقراض وابسته شده است. امنیت غذایی با اعلام هدف خودکفایی تامین نمی‌شود؛ بلکه تولیدکننده باید بتواند هزینه فصل بعد را از درآمد فصل قبل تامین کند. اگر پول محصول دیر برسد و قیمت محصول بعدی نیز در زمان مناسب مشخص نشود، دولت ممکن است ناخواسته همان تولیدی را تضعیف کند که برای کاهش وابستگی به واردات به آن نیاز دارد.