به گزارش اقتصاد معاصر؛ نوسانات و نابسامانی ارزی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این وضعیت علل و عوامل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی تجار، تحریم‌های ظالمانه، وابستگی تأمین ارز کشور به صادرات دولتی مانند نفت، سیاست‌های خصمانه اقتصادی دشمن اشاره کرد. این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده‌اند که بازار ارز با بی‌ثباتی شدیدی مواجه شود و قیمت‌ها روز به روز افزایش یابند.
با این وجود، تمامی این تصمیمات از آذر ۱۴۰۲ به طور کامل زیرنظر بانک مرکزی قرار گرفته است؛ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم به این نهاد یعنی بانک مرکزی سپرده شده است. با این وجود، مجلس با اعطای همه این اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی، ابزار مناسبی برای نظارت بر عملکرد این نهاد ندارد.
از همین‌رو اصلاح قانون بانک مرکزی و پیش‌بینی سازوکارهای روشن و مؤثر برای پاسخگویی رئیس‌کل به مجلس، یک ضرورت جدی در حکمرانی اقتصادی کشور است. این اصلاح باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ استقلال کارشناسی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، امکان سؤال، مطالبه گزارش، بررسی عملکرد و پیگیری مسئولیت‌ها برای نمایندگان فراهم باشد. هنگامی که سیاست‌گذار پولی از اختیارات گسترده برخوردار است، باید در برابر نتایج تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد و برای انحراف از اهداف اعلام‌شده، توضیحات مستدل ارائه کند. تقویت این سازوکارها می‌تواند انگیزه اصلاح خطاهای سیاستی را افزایش دهد، شفافیت عملکرد بانک مرکزی را بهبود بخشد و اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و ارزی را تقویت کند. در نهایت، هدف از این اصلاح، محدودکردن تصمیم‌گیری تخصصی نیست، بلکه ایجاد توازن میان اختیار، مسوولیت و پاسخگویی برای کمک به مهار پایدار تورم و ثبات بازار ارز است.
در همین رابطه محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره وضعیت فعلی ارز و ضرورت تغییر رویه‌ها تصریح کرد: در شرایط جنگی نظامی و اقتصادی هستیم و دشمن عزم خود را برای فلج کردن کشور به لحاظ اقتصادی جزم کرده است. در این وضعیت باید سیاست‌های صحیح در راستای کنترل نرخ ارز به اجرا گذاشته شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: شرایط فعلی قابل قبول نیست و این که هر روز شاهد بالا رفتن نرخ ارز هستیم، برای مردم نگران‌کننده است. درست است که دشمن با اعمال سیاست‌های خصمانه بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و برخی مسائل بیرونی در میان است. اما این امر نمی‌تواند دلیلی برای عدم پاسخگویی دستگاه‌های مسئول کنترل نرخ ارز باشد.
وی ادامه داد: سیاست‌های غلط بانک مرکزی مبنی بر عرضه ۱۰ هزار دلار ارز به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و واردات کالاهای لوکس و غیرضرور باعث شده است که وضعیت بدتر شود و بر گستره مشکلات اضافه شود.
جوکار گفت: برخی عوامل از بیرون بر بالا رفتن نرخ ارز اثر می‌گذارند، اما در این میان اعمال سیاست‌های اشتباه از سوی بانک مرکزی نیز مشکل‌ساز شده است. هر چه سریع‌تر باید سیاست‌های صحیح جایگزین شود و زمینه برای کنترل نرخ ارز در کشور به وجود بیاید.
این نماینده مجلس گفت: اختیارات کامل حوزه تورم و کنترل نرخ ارز تنها در اختیار یک دستگاه به نام بانک مرکزی قرار گرفته است که این موضوع درست نیست و این روند باید اصلاح شود. در شرایط فعلی بهتر است یک شورا مسئولیت کنترل ارز را در کشور برعهده بگیرد و نظارت جدی بر این روند وجود داشته باشد. در حال حاضر نظارتی از سوی مجلس بر عملکرد این نهاد وجود ندارد و باید سریعا این وضعیت اصلاح شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در وضعیتی که کشور در جنگ اقتصادی با دشمن است و به لحاظ دسترسی به ارز با محدودیت مواجه هستیم، بانک مرکزی باید از اختیاراتش در راستای اعمال سیاست‌های صحیح برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و لوکس استفاده کند.