به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرهاد شهرکی، نماینده مجلس با اشاره به تفاوت ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های متعارف بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های فناور، دارایی ثابت کافی برای تأمین وثایق سنگین بانکی ندارند؛ درحالی‌که از دانش فنی، قراردادهای معتبر، سفارش‌های تولید و ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالا برخوردارند. بنابراین، ارزیابی اعتباری این بنگاه‌ها باید با استفاده از ابزارهای تضمین تخصصی، اعتبارسنجی مبتنی بر جریان نقدی و ارزیابی دارایی‌های نامشهود انجام شود.
شهرکی با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکار اجرایی شفاف گفت: منابع حمایتی باید بر اساس میزان خسارت تاییدشده، اهمیت راهبردی محصول، سطح فناوری، قابلیت جایگزینی داخلی، میزان صرفه‌جویی ارزی، تعداد نیروی انسانی متخصص و زمان لازم برای بازگشت تولید اولویت‌بندی شوند.
وی افزود: حمایت از شرکت‌ها باید متناسب با ماهیت خسارت و نیاز هر بنگاه، در قالب کمک‌های قانونی بازسازی، تسهیلات سرمایه ثابت ، تأمین سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه و سایر ابزارهای مجاز انجام شود. تفکیک این منابع برای جلوگیری از انحراف اعتبارات و رعایت مقررات بانکی و بودجه‌ای ضروری است.
این نماینده مجلس پیشنهاد کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سازوکاری مشترک برای ارزیابی خسارت‌ها، تعیین اولویت‌ها، تأمین مالی و پایش بازگشت ظرفیت تولید ایجاد کند.
وی تاکید کرد: شاخص موفقیت چنین برنامه‌ای نباید صرفاً میزان اعتبار مصوب یا تسهیلات پرداخت‌شده باشد. مدت‌زمان بازگشت خطوط تولید، میزان بازیابی ظرفیت عملیاتی، استمرار تولید محصولات راهبردی، حفظ اشتغال تخصصی، ارزش افزوده ایجادشده و کاهش واقعی نیاز ارزی کشور به واردات باید مبنای ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: حمایت ویژه تا سقف ۵۰ همت تسهیلات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده، در صورت اجرای سریع از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با تخصیص هدفمند منابع، می‌تواند به حفظ سرمایه انسانی، جلوگیری از نابودی دانش فنی، کاهش ارزبری و افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی کمک کند. بانک مرکزی باید در قبال اختیارات گسترده خود پاسخ‌گو باشد و دولت نیز باید برای بازسازی ظرفیت‌های فناورانه کشور، برنامه‌ای فوری، قانونی، شفاف و قابل سنجش ارائه کند.
وی همچنین افزود: برای تقویت جنبه نظارتی این موضع، مطالبه انتشار گزارش مشترک بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی درباره منابع بازسازی، تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده حمایت و میزان احیای ظرفیت تولید، دقیق‌تر و قابل پیگیری‌تر از درخواست کلی تخصیص اعتبار خواهد بود.