به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییراتی که در سال‌های گذشته در ساختار اختیارات بانک مرکزی ایجاد شده، گفت: نمایندگان مجلس تابع شرایط هستند. در دوره‌ای، به‌ویژه پس از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد و بروز اختلافات میان دولت و مجلس، نمایندگان به‌تدریج تلاش کردند اختیارات دولت را محدود کنند و در همین مسیر، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافت. حتی بحث استقلال بانک مرکزی و انتخاب رئیس آن به شکل هیئت امنایی نیز مطرح شد.
وی افزود: در این میان، ظاهراً به تفاوت‌های ساختاری میان ایران و کشورهایی مانند آمریکا توجه کافی نشد و به‌تدریج اختیارات بانک مرکزی تا جایی افزایش یافت که امروز، وقتی درباره قیمت ارز و طلا از وزیر اقتصاد سؤال می‌شود، ممکن است پاسخ دهد که باید این موضوع را از رئیس‌کل بانک مرکزی پیگیری کرد.
بخشایش اردستانی با اشاره به جایگاه وزیر اقتصاد در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: وزیر اقتصاد را رئیس‌جمهور معرفی می‌کند و مجلس به او رأی اعتماد می‌دهد؛ بنابراین، وزیر باید در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد. اما وقتی اختیارات اصلی در حوزه پولی و ارزی در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد، وزیر اقتصاد ممکن است خود را مسئول مستقیم این تصمیمات نداند. نتیجه چنین وضعیتی، پراکندگی در تصمیم‌گیری اقتصادی و دشوار شدن پیگیری مسئولیت‌هاست.
این نماینده مجلس تأکید کرد: به اعتقاد من، باید مسئولیت‌های اقتصادی کشور سامان پیدا کند و مشخص باشد چه کسی در برابر تصمیمات و نتایج آن پاسخ‌گوست. اگر قرار است وزیر اقتصاد پاسخ‌گوی مجلس باشد، باید نسبت اختیارات او با اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز روشن شود. در عین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی هم نباید به دلیل محدودیت‌های قانونی، عملاً خارج از دسترس ابزارهای نظارتی مجلس قرار بگیرد. او ممکن است در جلسات کمیسیون‌ها حاضر شود و توضیح بدهد، اما این با پاسخ‌گویی رسمی و مؤثر تفاوت دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان خلأ موجود در قانون را برطرف کرد، گفت: قوانین جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط کشور تنظیم می‌شوند و اگر در اجرای یک قانون مشکلی به وجود بیاید، می‌توان برای رفع آن اقدام کرد. بنابراین، اگر قانون فعلی در زمینه اختیارات بانک مرکزی و نحوه پاسخ‌گویی رئیس‌کل آن با خلأهایی روبه‌روست، باید این موارد بررسی شود و در صورت نیاز، قانون اصلاح شود تا مسئولیت و پاسخ‌گویی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور شفاف باشد.