به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به غفلت سیاست‌گذار پولی از تامین مالی بخش‌های پیشران و آسیب‌دیده اقتصادی یادآور شد: انضباط پولی نباید به قیمت قفل شدن تسهیلات برای بخش‌های حیاتی تولید تمام شود. در حوادث و تحولات ناشی از جنگ اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های پژوهش‌محور که تولیدکننده کالاهای انحصاری و «تولید بار اول» بودند متحمل خسارات سنگین ساختاری و تجهیزاتی شدند. اگر بانک مرکزی با سرعت عمل و تزریق به‌موقع خطوط اعتباری ارزان‌قیمت به داد این واحدها نرسد، زنجیره بومی‌سازی کشور پاره شده و کشور ناچار خواهد شد منابع ارزی کلانی را روانه بازارهای خارجی کند.
وی با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در حوزه حمایت از بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: زیست‌بوم علم و فناوری کشور در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر با خسارات قابل‌توجهی مواجه شده است. بر اساس آمار مطرح‌شده، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شده و بخش‌هایی از زیرساخت‌های این شرکت‌ها، از ساختمان‌های اصلی و خطوط تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و کالاهای تولیدشده، آسیب دیده‌اند. این خسارات صرفاً به معنای از بین رفتن دارایی‌های فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند استمرار تولید محصولات راهبردی، فعالیت نیروهای متخصص، تأمین نیاز صنایع داخلی و روند توسعه فناوری‌های بومی را نیز با اختلال مواجه کند.
نخعی در ادامه افزود: از این رو، تأخیر در بازسازی این مجموعه‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی گسترده‌تری را در آینده به کشور تحمیل کند. اهمیت بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بخشی از محصولات تولیدی این شرکت‌ها، فناوری‌های پیشرفته و کالاهای راهبردی موردنیاز صنایع مختلف هستند که نمونه داخلی آن‌ها برای نخستین بار تولید شده و جایگزین‌کردن آن‌ها از طریق واردات، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های تجاری و ارزی، دشوار و پرهزینه است. توقف فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند وابستگی کشور به تأمین‌کنندگان خارجی را افزایش دهد، هزینه واردات را بالا ببرد و روند توسعه فناوری‌های بومی را با اختلال مواجه کند. بنابراین، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً یک اقدام حمایتی برای جبران خسارت‌های گذشته نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ توان فناورانه، کاهش ارزبری و افزایش استقلال صنعتی کشور به شمار می‌رود.
وی همچنین گفت: احیای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی و اقتصادی کشور در دوران پساجنگ مورد توجه قرار گیرد. هدایت اعتبارات بانکی به سمت این بخش، علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فناور و حفظ اشتغال متخصصان، به تداوم تولید محصولات راهبردی، کاهش نیاز ارزی، تقویت زنجیره تأمین داخلی و افزایش توان رقابتی اقتصاد منجر خواهد شد. از این منظر، اختصاص فوری حداقل ۵۰ همت منابع مالی مستقل برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامی ضروری برای جلوگیری از ضربه ظرفیت‌های فناورانه کشور و تبدیل تهدیدهای ناشی از جنگ به فرصتی برای بازآفرینی توان تولید ملی است و احیا ظرفیت تولید محصولات دانش‌بنیان و راهبردی و غیرقابل‌جایگزین در این شرکت‌ها خواهد شد.