به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از مسائل اصلی حال حاضر کشور و اقتصاد ایران، مساله مدیریت بازار ارز و تورم در کشور است؛ با توجه به اینکه در قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و مدیریت تورم به این نهاد سپرده شده است، ضروری است سازوکارهای نظارتی متناسب با این اختیارات نیز ایجاد شود. در شرایط فعلی، وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، با وجود نقش دستگاه‌های تحت مدیریتشان در تأمین و مصرف ارز، اختیار نهایی در تعیین سیاست‌های پولی و ارزی کشور را ندارند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با سؤال از وزرا، پاسخگویی مؤثری درباره تصمیمات کلان ارزی و نتایج آن‌ها مطالبه کرد؛ درحالی‌که تصمیم‌گیر اصلی این حوزه، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، با سازوکار نظارتی مستقیم و متناسب مجلس مواجه نیست.
این وضعیت، نوعی ناهماهنگی میان تمرکز اختیار و مسئولیت‌پذیری قانونی ایجاد کرده است؛ به این معنا که بخش مهمی از تصمیمات مرتبط با نرخ ارز، مدیریت منابع ارزی و کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، اما مجلس برای نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس کل و بازخواست او از ابزارهای قانونی کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، نقش مجلس در فرآیند انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌گونه‌ای نیست که امکان اعمال نظارت مستقیم و مؤثر پارلمانی را فراهم کند. در نتیجه، میان مرجع اصلی تصمیم‌گیری در حوزه پولی و ارزی و نهادی که باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، فاصله‌ای قانونی شکل گرفته است که می‌تواند پیگیری مسئولیت تصمیمات و ارزیابی نتایج سیاست‌ها را دشوار کند.
بر همین اساس، اصلاح قانون جدید بانک مرکزی باید با هدف ایجاد توازن میان اختیارات، پاسخگویی و نظارت در دستور کار قرار گیرد. مجلس باید بتواند متناسب با جایگاه و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، از ابزارهای قانونی مشخصی برای مطالبه گزارش، بررسی عملکرد و پاسخ‌خواهی درباره سیاست‌های پولی و ارزی استفاده کند و سازوکار انتصاب و عزل این مقام نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که پاسخگویی نهادی تقویت شود.
در همین راستا احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت درآمدهای ارزی و ریشه‌های نوسان در بازار آزاد اظهار داشت: آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که تحقق درآمدهای نفتی کشور بالاتر از سقف مصوب در قانون بودجه است و ما از منظر ورودی ارز با کمبود فیزیکی مواجه نیستیم؛ بنابراین تلاطمات موجود در بازار ناشی از هدایت و سازوکار ناکارآمد عرضه منابع ارزی است.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی، تمرکز مسئولیت‌ها و قدرت تصمیم‌گیری در شخص رئیس‌کل از نظر اصول مدیریتی اقدامی رو به جلو و مثبت تلقی می‌شود؛ چرا که مدیریت واحد ارزی مانع از تناقض در سیاست‌های پولی و مالی کشور می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به نبود نظارت مجلس بر عملکرد بانک مرکزی متناسب با اختیارات اعطا شده گفت: ایراد اساسی و ساختاری قانون این است که همپای این اختیارات گسترده، هیچ سازوکار نظارتی برای پاسخگو کردن رئیس‌کل در برابر نمایندگان مردم تعبیه نشده است.
مرادی با بیان انتقاد از سپردن تمامی اختیارات به یک فرد بدون وجود اهرم‌های نظارتی مجلس، اظهار داشت: در این شرایط نمی‌توان از وزرا توقع پاسخگویی داشت؛ زیرا وزرای دولت اختیاری در حوزه مدیریت و تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های ارزی و تورمی کشور ندارند. تصمیم‌گیر اصلی در مسئله ارز مشخص است و تمامی اختیارات به بانک مرکزی سپرده شده است اما مجلس اهرم قانونی برای پاسخگو کردن او ندارد و برای حل این تعارض، قانون جدید بانک مرکزی باید اصلاح شود تا رئیس‌کل مستقیماً به پارلمان پاسخگو باشد.