به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی از ثبت جهشی قابل توجه در هزینه‌های مالی آنها در شهریورماه حکایت دارد. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مجموع این هزینه‌ها که در ماه‌های قبل در محدوده ۴ تا ۵ همت قرار داشت، در شهریور به حدود ۲۶ همت رسیده؛ تغییری که از افزایش چندبرابری هزینه ثبت‌شده تامین منابع حکایت دارد و می‌تواند بر ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها اثرگذار باشد.
اهمیت این تغییر از آن جهت است که هزینه تامین منابع یکی از متغیرهای مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها به شمار می‌رود. در شرایطی که بانک‌ها برای مدیریت کسری نقدینگی و ایفای تعهدات خود از ابزارهای مختلف تامین مالی استفاده می‌کنند، افزایش نرخ منابع یا رشد اتکا به منابع گران‌تر می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و مالی آنها را بالا ببرد. با این حال، برای مشخص شدن علت جهش شهریورماه، باید ترکیب هزینه‌های ثبت‌شده و جزئیات گزارش‌های مالی بانک‌ها بررسی شود.
یکی از احتمالات مطرح‌شده درباره جهش هزینه‌های مالی بانک‌ها، افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی است. در برخی گمانه‌زنی‌ها، از تغییر نرخ مربوط به اضافه‌برداشت از حدود ۳۴ درصد به ۴۵ درصد صحبت می‌شود؛ موضوعی که در صورت تایید و اعمال آن برای بانک‌های مشمول، می‌تواند هزینه استفاده از این مسیر تامین نقدینگی را افزایش دهد.
اضافه‌برداشت معمولا زمانی به موضوعی مهم برای بانک‌ها تبدیل می‌شود که منابع نقد در دسترس آنها برای تسویه تعهدات یا پاسخ‌گویی به نیازهای پرداخت کافی نباشد. استفاده از منابع بانک مرکزی می‌تواند به رفع موقت فشار نقدینگی کمک کند اما هزینه آن برای بانک اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه اگر اتکا به این منابع استمرار پیدا کند یا نرخ موثر تامین مالی افزایش یابد.
با این حال، در حال حاضر نمی‌توان صرفا با اتکا به افزایش هزینه‌های مالی در صورت‌های ماهانه، افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را علت قطعی جهش شهریورماه دانست. برای اثبات این ارتباط، لازم است نرخ‌های رسمی و زمان اجرای احتمالی تغییرات، نحوه محاسبه هزینه‌ها و میزان استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی مشخص شود.
از سوی دیگر، حتی در صورت ثابت ماندن نرخ‌ها نیز افزایش حجم استفاده از منابع پرهزینه می‌تواند رقم نهایی هزینه‌های مالی را بالا ببرد. بنابراین تفکیک اثر تغییر نرخ از اثر افزایش حجم تامین مالی، برای تحلیل دقیق عملکرد بانک‌ها ضروری است.
احتمال دیگر، افزایش هزینه تامین مالی از مسیر ابزارهای بازار پول، از جمله توافق بازخرید یا ریپو و معاملات بازار بین‌بانکی است. بانک‌ها برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت نقدینگی می‌توانند از ابزارهای مختلفی استفاده کنند و هزینه هر مسیر، بسته به نرخ، سررسید، حجم معامله و شرایط بازار متفاوت است. در عملیات توافق بازخرید، تامین نقدینگی در برابر اوراق بهادار و با تعهد بازخرید در زمان مشخص انجام می‌شود. تغییر نرخ این معاملات یا افزایش حجم استفاده از آنها می‌تواند بر هزینه منابع بانک‌ها اثر بگذارد. در بازار بین‌بانکی نیز نرخ معاملات و میزان دسترسی بانک‌ها به منابع سایر بانک‌ها، بخشی از شرایط تامین نقدینگی شبکه بانکی را منعکس می‌کند.
اگر در شهریورماه هزینه تامین منابع از این مسیرها افزایش یافته باشد، بخشی از رشد هزینه‌های مالی بانک‌ها می‌تواند با تغییر شرایط بازار پول مرتبط باشد. با این حال برای تایید این فرضیه باید روند نرخ‌های بازار بین‌بانکی و ریپو در ماه‌های اخیر با زمان ثبت هزینه‌ها در صورت‌های مالی تطبیق داده شود.
نکته مهم آن است که افزایش هزینه مالی لزوما به معنای افزایش نرخ یک ابزار مشخص نیست. رشد حجم معاملات، تغییر ترکیب منابع، افزایش نیاز به نقدینگی یا شناسایی هزینه‌هایی که در دوره‌های قبل ثبت نشده‌اند نیز می‌توانند در تغییر رقم ماهانه نقش داشته باشند. به همین دلیل، نسبت دادن همه افزایش ثبت‌شده به یک عامل مشخص، بدون بررسی جزئیات حساب‌ها و صورت‌های مالی زودهنگام خواهد بود.
هزینه‌های مالی بالاتر می‌تواند حاشیه سود بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد؛ به‌خصوص اگر افزایش هزینه منابع با رشد متناسب درآمدهای حاصل از تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های بانکی همراه نباشد. در چنین شرایطی، بخشی از درآمد بانک به جای ایجاد سود، صرف پوشش هزینه تامین نقدینگی می‌شود. البته اثر نهایی این افزایش بر سودآوری همه بانک‌ها یکسان نیست. میزان اتکا به منابع بانک مرکزی، ترکیب سپرده‌ها، ساختار بدهی‌ها، درآمدهای عملیاتی و توانایی بانک در انتقال هزینه منابع به نرخ‌های درآمدی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند نتیجه متفاوتی برای هر بانک رقم بزنند.
همچنین باید توجه داشت که رقم ۲۶ همت، در صورتی که مجموع هزینه‌های مالی چند بانک باشد، به تنهایی نشان نمی‌دهد کدام بانک بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌ها داشته است. برای شناسایی منشا اصلی رشد، لازم است اطلاعات بانک‌ها به صورت جداگانه بررسی و سهم هر یک از آنها در تغییر مجموع هزینه‌ها محاسبه شود.
برای روشن شدن علت جهش هزینه‌های مالی بانک‌های بورسی، بررسی چند شاخص اهمیت دارد؛ روند ماهانه هزینه مالی هر بانک، تغییر مانده بدهی به بانک مرکزی، میزان استفاده از اضافه‌برداشت، حجم و نرخ معاملات ریپو و وضعیت نرخ بازار بین‌بانکی. مقایسه این اطلاعات با دوره‌های قبل می‌تواند مشخص کند که افزایش هزینه‌ها بیشتر ناشی از تغییر نرخ تامین مالی بوده یا از افزایش حجم استفاده از منابع گران‌تر ناشی شده است.
در کنار این موارد، باید نحوه ثبت و طبقه‌بندی هزینه‌ها در گزارش‌های ماهانه نیز بررسی شود؛ زیرا تغییر در زمان شناسایی هزینه یا تجمیع اقلام مختلف می‌تواند مقایسه یک ماه با ماه قبل را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع، افزایش هزینه‌های مالی بانک‌های بورسی از محدوده ۴ تا ۵ همت به حدود ۲۶ همت در شهریورماه، علامتی مهم برای بررسی وضعیت تامین نقدینگی شبکه بانکی است اما تعیین علت قطعی آن به داده‌های تکمیلی نیاز دارد.
تا زمان انتشار یا بررسی شواهد قابل اتکا درباره نرخ اضافه‌برداشت و هزینه ابزارهای بازار پول، افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از ۳۴ به ۴۵ درصد و رشد نرخ ریپو باید به جای توضیحی قطعی برای جهش هزینه‌های مالی بانک‌ها، در حد فرضیه‌های قابل بررسی باقی بمانند.