علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره اخبار منتشرشده پیرامون انتقال مسوولیت اجرای کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: این سازمان متولی اجرای طرح کالابرگ نیست و مسوولیت اجرای آن همچنان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. انتقال این مسوولیت مبنای قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ افزود: اعتبار ماهانه چهار میلیون تومان برای یک خانوار چهار نفره، با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، پاسخگوی نیازهای معیشتی این خانوار نیست. این موضوع به دولت و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتقل شده و ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ وجود دارد.
بابایی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی تصریح کرد: بر اساس قانون، پیش‌بینی شده کالاهای اساسی مشمول این طرح با مبنای قیمتی سال ۱۴۰۲ در اختیار مردم قرار گیرد تا افزایش قیمت این اقلام، هزینه بیشتری به خانوارها تحمیل نکند.
وی درباره علت افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت‌ها نیز گفت: دولت، نبود منابع مالی کافی را دلیل اصلی افزایش نیافتن اعتبار اعلام می‌کند. با این حال، درباره نحوه اجرای این تکلیف قانونی و میزان منابع مورد نیاز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید برطرف شود تا حمایت معیشتی از خانوارها اثربخشی بیشتری داشته باشد.