به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به محورهای این دستورالعمل اظهار کرد: جلوگیری از توقف کالا در مرزها، استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی برای ارزیابی کالاهای صادراتی، اجرای مدیریت ریسک و تسریع در فرآیندهای ترخیص، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.
وی افزود: بر اساس رویکرد جدید، کالاهای پرریسک برای بررسی بیشتر به اسکنرها هدایت می‌شوند و سایر کالاها با اتکا به ارزیابی انجام‌شده در مبدأ و پلمب گمرکی، از مسیر سبز عبور خواهند کرد تا از توقف و کنترل‌های تکراری در مرزها جلوگیری شود.
رئیس کل گمرک ایران از تعیین زمان مشخص برای صدور مجوزهای وارداتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و تاکید کرد: عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه پایش می‌شود و گمرک، زمان‌سنجی فرآیندها را برای ارائه به مقامات کشور استخراج و گزارش خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، نمونه‌برداری‌های تکراری و فرآیندهای موازی گفت: اقدامات لازم برای رفع این موانع در حال انجام است و امیدواریم اجرای دستورالعمل جدید، تحول قابل توجهی در روند ورود و خروج کالا از مبادی کشور ایجاد کند.
عسگری درباره ترافیک کامیون‌ها در مرزها گفت: با برگزاری نشست‌های مرزی با روسای گمرکات کشورهای همسایه و پیگیری مشکلات عملیاتی، تلاش شده است ظرفیت پذیرش کامیون‌ها افزایش یابد.
به گفته وی، ظرفیت پذیرش کامیون در مرز دوغارون از حدود ۴۰۰ دستگاه در روز پیش از بازدیدهای اخیر، به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است.
رئیس کل گمرک ایران ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای تصمیمات اتخاذشده، توقف کامیون‌ها در مرزها کاهش یابد و فرآیند تجارت خارجی کشور با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به تجربه عملکرد گمرک در دوره جنگ گفت: در شرایط بحرانی، با استفاده از مصوبات مراجع بالاتر، امکان عبور از برخی محدودیت‌های اداری فراهم شد، اما پس از پایان شرایط اضطراری، مشکلات ناشی از قوانین و مقررات دوباره خود را نشان می‌دهند.
وی با اشاره به الزام دریافت کد ساتا و تأثیر آن بر رسوب کالا افزود: در مواردی، ترخیص کالا به دریافت کدی وابسته است که صدور آن در اختیار دستگاه دیگری قرار دارد؛ در دوره جنگ، با اتخاذ تصمیم‌های لازم، امکان ترخیص برخی کالاها بدون انتظار برای طی شدن تمام این فرایندها فراهم شد و این تجربه نشان می‌دهد که مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تأمین کالا و فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل موانع اداری متوقف نشود.
عسگری با اشاره به مشکلات ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید اظهار کرد: در برخی موارد، اصرار بر باقی ماندن ۱۰ درصد از کالا در گمرک، مشکلاتی ایجاد می‌کرد و حتی برای مواد اولیه خطوط تولید که بر اساس رویه ۹۰ درصد ترخیص می‌شوند، باقی‌ماندن ۱۰ درصد کالا می‌تواند فرایند تولید را مختل کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تمدیدهای مکرر مصوبات گفت: انتقاد بخش خصوصی درباره تمدیدهای دوماهه وارد است و از نظر گمرک، اصل موضوع این است که اعتبار مصوبات به‌اندازه کافی باشد تا فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
رئیس‌کل گمرک ایران با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات تجارت خارجی ریشه در قوانین بالادستی دارد، افزود: گمرک علاوه بر اجرای مقررات، برای رفع مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌ها نیز تلاش می‌کند، اما حل این مسائل به همکاری اتاق ایران و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
عسگری با اشاره به موانع ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در برخی موارد، واردکننده برای ثبت سفارش کالا مهلت دارد، اما حتی تأخیر کوتاه پس از پایان مهلت یا تغییر جزئی در وزن کالا می‌تواند مسائل حقوقی و بعضاً اتهام قاچاق ایجاد کند. این شرایط فعالیت بازرگانان را دشوار می‌کند و باید در اصلاح مقررات موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی که اطلاعات کالا با ثبت سفارش مغایرت دارد، باید امکان اصلاح اطلاعات و بررسی کارشناسی فراهم شود تا اختلاف‌های قابل‌رفع به مانعی برای ترخیص تبدیل نشوند؛ گمرک می‌تواند فرایندها را روان‌تر کند، اما این هدف بدون قوانین متناسب امکان‌پذیر نیست.
به عقیده معاون وزیر اقتصاد، نمی‌توان مقررات سخت‌گیرانه وضع کرد و درعین‌حال از گمرک انتظار داشت بدون داشتن اختیار قانونی، همه موانع را برطرف کند.
عسگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح مقررات گفت: از فروردین‌ماه، گمرک با همکاری تیم فنی، اصلاح برخی رویه‌ها را در دستور کار قرار داده و موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت نیز مطرح شده است و در این مسیر، برای حدود ۲۵ مورد مجوز و موافقت دستگاه‌های دولتی پیگیری انجام شد و مصوبه مربوط در ۱۶ مهرماه به امضای رئیس‌جمهور رسید.
وی با بیان اینکه اکنون باید دستورالعمل اجرایی این مصوبه تدوین و ابلاغ شود، افزود: در متن تهیه‌شده، موضوعات مرتبط با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص موردتوجه قرار گرفته است و شامل ۹ ماده و ۳۰ تبصره است و هدف آن، تعیین تکلیف فرایندها و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در اجرای مقررات است.
رئیس‌کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه نباید کالاها در مرز متوقف شوند؛ ادامه داد: برای دستگاه‌های مختلف نیز باید مهلت مشخصی جهت ارائه خدمات تعیین شود؛ برای نمونه، نمونه‌برداری باید در زمان مقرر و بدون تکرار غیرضروری انجام شود.
عسگری درباره تسهیل ترخیص درصدی کالا گفت: درخواست‌های مشخص فعالان اقتصادی در این زمینه و همپنین ارزش گذاری کالاها قابل بررسی است.
وی همچنین از بررسی استاندارد باسکول‌ها و امکان اتصال باسکول انبارها به سامانه‌های گمرکی برای جلوگیری از توزین چندباره کالا خبر داد و با اشاره به افزایش ورود کالاهای اساسی از بنادر شمالی، از اقدام برای جبران کمبود نیروی انسانی گمرکات این مناطق خبر داد.
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به توقف کامیون‌ها در مرزها گفت: بخشی از مشکلات موجود به نپذیرفتن کامیون‌ها از سوی طرف مقابل مربوط می‌شود و حل آن به پیگیری‌های دیپلماتیک نیاز دارد در عین‌حال، گمرک باید موانع داخلی را تا حد امکان برطرف کند که مشکلات مرتبط با تجهیزات ایکس‌ری نیز از جمله موضوعاتی است که باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با استقبال از پیشنهاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تجهیزات ایکس‌ری افزود: هرجا امکان واگذاری مسئولیت‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌توان از این ظرفیت برای بهبود خدمات و کاهش فشار بر منابع عمومی استفاده کرد.
عسگری درباره واردات خودروهای گردشگری با تعرفه صفر نیز اعلام کرد که هنوز ابلاغی در این زمینه انجام نشده است.
وی همچنین درباره پر شدن سهمیه واردات روغن و دانه‌های روغنی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: اگر سهمیه واقعاً تکمیل شده باشد، امکان اقدام خارج از ظرفیت تعیین‌شده وجود ندارد، اما در صورت باقی‌ماندن سهمیه، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
رئیس‌کل گمرک ایران در پایان بر ضرورت همکاری اتاق ایران، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تجارت خارجی تأکید کرد./ایرنا