اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۶/مهر/۱۴۰۵ | ۱۶:۳۱
۱۶:۲۱ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۲۶ مهر ۱۴۰۵)

از اختلال در آخرین روزنه‌های تجاری تا صورت‌حساب ۷۰۰ میلیارد دلاری زلنسکی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.
کد خبر:۶۳۳۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اختلال در تجارت زمینی ایران و پاکستان، قیمت نفت، هزینه جنگ روسیه و اوکراین، کالابرگ و هزینه حمل‌ونقل دریایی از روسیه به ایران پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «اختلال در آخرین روزنه‌های تجاری» به اختلال در تجارت زمینی ایران و پاکستان بر اثر تحریم‌های بانکی و تهدید هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو کشور پرداخته و نوشته است: «تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، هم‌زمان با فشار بر صادرات دریایی ایران، تجارت زمینی با پاکستان را نیز با چالش مواجه کرده است. اگرچه مرز مشترک دو کشور بسته نشده، الزام واردکنندگان پاکستانی به ارائه فرم الکترونیکی واردات از طریق شبکه بانکی، به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی، روند صادرات ایران به این کشور را مختل کرده است. ارزش تجارت دوجانبه ایران و پاکستان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار بود که ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار آن به صادرات ایران اختصاص داشت. دو کشور در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری کرده بودند مبادلات تجاری خود را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند؛ هدفی که با محدودیت‌های اخیر دور از دسترس به نظر می‌رسد. در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با محدودیت مسیرهای دریایی، اهمیت مرزهای زمینی و ظرفیت بنادر پاکستان برای انتقال کالا افزایش یافته بود. با این حال، مشکلات بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، توسعه این همکاری‌ها را دشوار کرده است. کارشناسان بر ضرورت پیگیری دیپلماتیک برای رفع موانع بانکی تأکید دارند؛ زیرا تداوم این شرایط می‌تواند صادرات ایران به پاکستان را عملا متوقف کند.»

روزنامه شرق با عنوان «نفت گرفتار سه جنگ» در گزارش اقتصادی خود به علت جهش دوباره قیمت نفت به محدوده ۱۱۰ دلار؛ از تنش‌های ژئوپلیتیکی و حمله به زیرساخت‌های انرژی تا کاهش ذخایر جهانی نفت پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت نفت برنت به محدوده ۱۱۰ دلار در هر بشکه، در شرایطی رخ داده است که نشانه‌هایی از بهبود نسبی جریان نفت از تنگه هرمز و کاهش تقاضای جهانی وجود دارد. تحلیلگران، برخلاف گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مجموعه‌ای از عوامل را در این جهش قیمتی موثر می‌دانند. تداوم نااطمینانی درباره امنیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان و روسیه در جریان جنگ‌های منطقه‌ای و کاهش ذخایر جهانی نفت، از مهم‌ترین این عوامل هستند. حملات به تاسیسات انرژی عربستان و حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه ریازان روسیه نیز نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به ۳۳۱.۲ میلیون بشکه، پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳، و افت ۹۵ میلیون بشکه‌ای ذخایر جهانی نفت در ماه اوت، بر نگرانی معامله‌گران افزوده است. در مجموع، تحلیلگران معتقدند تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره پایداری عرضه، با وجود ضعف پیش‌بینی‌شده تقاضا، زمینه افزایش دوباره قیمت نفت را فراهم کرده است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «صورت‌حساب ۷۰۰ میلیارد دلاری زلنسکی» به هزینه‌های اقتصادی و خسارت‌های مالی و انسانی جنگ روسیه و اوکراین و صورت‌حساب سنگین بازسازی اوکراین و تامین هزینه‌های جنگ برای روسیه پرداخته و نوشته است: «جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، علاوه بر تلفات انسانی و آوارگی میلیون‌ها نفر، خسارت‌های اقتصادی گسترده‌ای برای هر دو کشور به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی مشترک بانک جهانی، دولت اوکراین، کمیسیون اروپا و سازمان ملل، خسارت مستقیم واردشده به زیرساخت‌ها و دارایی‌های اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۹۵ میلیارد دلار و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی حدود ۶۶۷ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بازسازی این کشور طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به حدود ۵۸۸ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. در روسیه نیز مسدودشدن حدود ۲۸۵ میلیارد دلار دارایی‌های حاکمیتی، ازدست‌رفتن ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد نفتی و افزایش مخارج نظامی به مجموع حدود ۵۳۴ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ابعاد هزینه‌های جنگ را نشان می‌دهد. افزون بر این، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، اختلال در تولید سوخت را تشدید کرده است. تداوم درگیری‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و نیازهای بازسازی را در هر دو کشور افزایش دهد.»

روزنامه جوان با عنوان «سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی شرایط و انتقادها از فرایند خوداظهاری برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خانوارهای نیازمند پرداخته و نوشته است: «دولت فرایند شناسایی و راستی‌آزمایی مشمولان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را آغاز کرده است؛ طرحی که با هدف حمایت بیشتر از خانوارهای نیازمند اجرا می‌شود اما شیوه اجرای آن با انتقادهایی همراه شده است. در مرحله نخست، اطلاعات ۴۴ میلیون نفر بررسی می‌شود و پس از آن، درخواست سایر متقاضیان برای دریافت حمایت بیشتر به‌صورت جداگانه ارزیابی خواهد شد. بر اساس اعلام دولت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و خانوارهای دارای درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان در گروه‌های هدف قرار دارند. با این حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند خوداظهاری و مراجعه حضوری مردم برای ثبت اطلاعات، با وجود تعدد سامانه‌های اطلاعاتی کشور، ضرورتی ندارد و می‌تواند هزینه و سردرگمی خانوارها را افزایش دهد. اختلال سامانه دولت من و تشکیل صف در دفاتر پیشخوان نیز بر مشکلات اجرای طرح افزوده است. تاکنون بیش از پنج میلیون سرپرست خانوار پرسشنامه درخواست افزایش اعتبار را تکمیل کرده‌اند و مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز ۲۷ مهر تمدید شده است. جزئیات زمان‌بندی مراحل بعدی و شرایط دقیق مشمولان جدید هنوز اعلام نشده است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جهش کرایه‌ها در مسیر خزر، آزمونی برای تجارت ایران و روسیه» به افزایش شدید هزینه حمل دریایی غلات از روسیه به ایران و تاثیر محدودیت ظرفیت کشتیرانی خزر بر هزینه واردات کالاهای اساسی پرداخته و نوشته است: «هزینه حمل دریایی غلات از بندر آستراخان روسیه به ایران افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۴۷ دلار به ازای هر تن در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده بیش از دو برابر شدن کرایه‌ها در یک سال و تقریبا سه برابر شدن آن طی دو ماه است. افزایش تقاضا، محدودیت ظرفیت ناوگان، کاهش عمق آب ولگا و نزدیک شدن به پایان فصل کشتیرانی از عوامل اصلی این جهش عنوان شده‌اند. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع جابه‌جایی کالا در بنادر آستراخان و اولیا با رشد ۷۲ درصدی به ۴.۹ میلیون تن رسید و حمل غلات نیز با دو برابر شدن، حدود ۲.۲ میلیون تن شد. افزایش کرایه‌ها می‌تواند مزیت اقتصادی واردات غلات روسیه را کاهش دهد و هزینه تامین کالاهای اساسی در ایران را بالا ببرد. برای مدیریت این وضعیت، انعقاد قراردادهای دوره‌ای حمل، تجمیع بار، برنامه‌ریزی منظم ناوگان و تداوم لایروبی مسیر پیشنهاد شده است تا هزینه‌ها باثبات‌تر و تجارت دریایی ایران و روسیه قابل پیش‌بینی‌تر شود.»

ارسال نظرات
captcha