به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در آیین افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، با اشاره به چالش‌های تأمین مالی بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی نتوانسته است سهم متناسبی از منابع شبکه بانکی کشور دریافت کند و در حوزه تأمین مالی صنعت دام و طیور، فاصله قابل‌توجهی میان نیاز تولیدکنندگان و ظرفیت تأمین منابع وجود دارد.
وی با اشاره به اختلاف حدود ۹۰۰ همتی در تأمین مالی نهاده‌های دامی با احتساب ارز آزاد افزود: با وجود تلاش‌های بانک کشاورزی برای سامان‌دهی وضعیت مالی این صنعت، مشکلات ساختاری تأمین مالی همچنان پابرجاست و برای حل آنها باید راهکار‌های بلندمدت در نظر گرفت.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه صنعت دام و طیور نباید به‌صورت مستمر درگیر مسائل روزمره تأمین مالی باشد، تصریح کرد: پیشنهاد ما تشکیل یک بانک تخصصی برای این صنعت است؛ اما اگر ایجاد بانک با موانع قانونی و اجرایی مواجه باشد، می‌توان کار را با تشکیل یک صندوق تخصصی آغاز کرد.
قدیری ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون امنیت غذایی، موضوع تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع خوراک دام و طیور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تصویب این موضوع در مجلس و ابلاغ آن به دولت، پیشنهاد می‌کنیم دولت سهم خود را در این صندوق تأمین کند تا بخش خصوصی نیز با مشارکت در آن، زمینه راه‌اندازی صندوق را فراهم کند.
وی تأکید کرد: چنین صندوقی می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همکاری بانک‌های مختلف، بخشی از مشکلات پولی و بانکی صنعت را برطرف کند و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را بهبود بخشد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با انتقاد از نحوه بازتاب مسائل قیمتی در بخش تولید گفت: یکی از مشکلات این است که تولیدکننده و مردم در مقابل یکدیگر قرار داده می‌شوند؛ در حالی که باید شرایط اقتصادی تولید را نیز در نظر گرفت.
وی افزود: در ماه‌های گذشته، تولیدکنندگان مرغ با مشکلاتی در زمینه قیمت فروش مواجه بوده‌اند و در مواردی، قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده که تولیدکننده را با زیان روبه‌رو کرده است. بنابراین، سیاست‌گذاری در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که هم منافع مصرف‌کننده حفظ شود و هم ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکننده امکان‌پذیر بماند.
قدیری با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری اظهار کرد: اجرای طرح‌هایی مانند تولید مرغ سایز می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش بخشی از مشکلات صنعت کمک کند؛ البته تحقق این هدف به حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی نیاز دارد.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی نیز مسئولیت خود را در زمینه ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، شفافیت، نوآوری و مدیریت بهتر منابع می‌پذیرد و انتظار می‌رود بخش دولتی نیز وظایف خود را در این مسیر به‌درستی انجام دهد.
قدیری یکی دیگر از مشکلات صنعت دام و طیور را مشارکت نداشتن مؤثر تشکل‌های بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی عنوان کرد و گفت: بخشی از تصمیمات مرتبط با کشاورزی و تولید در خارج از وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه‌های مرتبط با بازرگانی اتخاذ می‌شود؛ در نتیجه، فعالان صنعت در عمل با پیامد‌های تصمیماتی مواجه می‌شوند که در فرایند تدوین آنها مشارکت مؤثری نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: اگر تشکل‌های بخش خصوصی پس از اتخاذ تصمیمات در جریان قرار بگیرند، امکان اثرگذاری آنها بر سیاست‌ها کاهش می‌یابد. از این رو، لازم است تشکل‌های تخصصی پیش از نهایی شدن تصمیمات، در فرایند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تأکید بر ضرورت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی ادامه داد: مرغدار باید بداند جوجه‌ای که امروز وارد چرخه تولید می‌کند، سه ماه دیگر تحت چه شرایطی به بازار عرضه خواهد شد. دامدار نیز باید بتواند درباره هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصول خود در ماه‌های آینده برآورد مشخصی داشته باشد.
قدیری خاطرنشان کرد: با وجود شرایط بحرانی و دشواری‌های اقتصادی کشور، ضروری است تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و کارخانه‌های خوراک دام از وضعیت تأمین نهاده‌ها، قیمت خرید و سازوکار دسترسی به آنها اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند برای تولید سه تا شش ماه آینده برنامه‌ریزی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: تأمین مالی پایدار، مشارکت واقعی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و ثبات مقررات اقتصادی، از الزامات تداوم تولید و افزایش بهره‌وری در صنعت دام و طیور کشور است.