به گزارش اقتصاد معاصر؛ اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در آیین افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت دام، طیور و صنایع وابسته، یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور است و نقشی فراتر از تولید صرف دارد؛ چراکه این زنجیره با امنیت غذایی و در نتیجه امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: برای تحقق اهداف تولیدی و تأمین پایدار نیاز‌های کشور، نمی‌توان فعالیت‌های این بخش را به‌صورت پراکنده و جدا از یکدیگر بررسی کرد. زنجیره تولید از تأمین نهاده آغاز می‌شود و فرآوری خوراک، پرورش، کشتار، حمل‌ونقل و نگهداری محصولات را در بر می‌گیرد. اگر این مراحل در قالب یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مدیریت شوند، امکان کاهش هزینه‌ها و بهبود تأمین مالی نیز فراهم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تأمین مالی این زنجیره تصریح کرد: اگر فعالان بخش‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ارتباط میان حلقه‌های تولید تقویت شود، می‌توان نیاز‌های مالی را با پیچیدگی و هزینه کمتری تأمین کرد. مبنای برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز بر سه محور تأمین نهاده، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیری بازار استوار است.
فتحی با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت گفت: آزادسازی نرخ ارز از جمله مطالباتی بود که فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته مطرح می‌کردند. دولت این اقدام را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با پرهیز از سرکوب قیمت‌ها، شرایطی فراهم کند که تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی ادامه داد: اعتماد فعالان زنجیره دام و طیور به دولت و تعهداتی که مسئولان، از جمله وزیر جهاد کشاورزی، مطرح کرده بودند، در اجرای این سیاست نقش داشت. به گفته وی، برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، پس از اجرای این طرح کاهش تولید، محدودیت در عرضه و کشتار دام مولد مشاهده نشد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تداوم تولید در این شرایط نشان داد که اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی و توجه به واقعیت‌های تولید، در مدیریت بازار محصولات اساسی اهمیت دارد.
فتحی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی بخش کشاورزی اظهار کرد: روش‌های سنتی بانکی، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های مالی زنجیره تولید نیستند و باید از ابزار‌های نوین تأمین مالی استفاده کرد.
وی افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای، طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند در کنار تسهیلات بانکی، منابع موردنیاز تولیدکنندگان را تأمین کنند. این روش‌ها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین خواستار مشارکت بیشتر بانک‌های کشور در تأمین مالی کشاورزی شد و گفت: علاوه بر بانک کشاورزی، سایر بانک‌ها نیز باید متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، در پرداخت تسهیلات به این بخش نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به سهم حدود ۱۰.۵ درصدی کشاورزی از اقتصاد کشور افزود: انتظار می‌رود سهم تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به این بخش نیز متناسب با جایگاه آن در اقتصاد باشد. در همین راستا، تعامل با شبکه بانکی و ارائه گزارش درباره نیاز‌های مالی تولیدکنندگان می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت بانک‌ها کمک کند.
فتحی با اشاره به ظرفیت تولید در زنجیره دام و طیور کشور گفت: تولید سالانه گوشت مرغ در کشور به بیش از ۳ میلیون تن رسیده و تولید شیر نیز در مقیاس قابل‌توجهی انجام می‌شود. همچنین ظرفیت تولید گوشت قرمز وجود دارد و امکان افزایش تولید در این بخش‌ها نیز فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تأمین مالی متناسب با نیاز تولیدکنندگان انجام شود و سایر بانک‌ها نیز مشارکت بیشتری داشته باشند، می‌توان از ظرفیت موجود برای تقویت تولید و افزایش توان پاسخگویی به نیاز‌های کشور استفاده کرد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: تداوم تولید محصولات اساسی و حفظ امنیت غذایی مستلزم همکاری دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی است.
توسعه روش‌های نوین تأمین مالی در کنار افزایش تسهیلات بانکی می‌تواند زمینه تقویت زنجیره تولید و استفاده بهتر از ظرفیت‌های صنعت دام و طیور را فراهم کند.