به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس بخشنامه جدید اداره کل عملیات ارزی و در پی مصوبه بانک مرکزی، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی به ارزش 60 میلیون دلار از محل منابع بانک‌ها برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی ابلاغ شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأمین به‌موقع منابع مالی و ارزی، یکی از عوامل مؤثر بر استمرار واردات کالاهای ضروری و تأمین نیاز بازار داخلی به شمار می‌رود. استفاده از منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی می‌تواند بخشی از نیاز مالی واردکنندگان را پوشش دهد و امکان پیشبرد فرایند خرید خارجی را برای متقاضیان واجد شرایط فراهم کند.
با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به نحوه اجرای دستورالعمل، شرایط دریافت تسهیلات، هزینه تأمین مالی و چگونگی بازپرداخت تعهدات ارزی وابسته است.
یکی از موضوعات مهم در اعطای تسهیلات ارزی، نحوه تسویه اصل و سود وام در سررسید است. واردکنندگان ممکن است تسهیلات را در مقطعی دریافت کنند، اما بازپرداخت تعهدات آنها به زمانی موکول شود که نرخ ارز یا شرایط دسترسی به منابع ارزی تغییر کرده باشد.
در چنین وضعیتی، تعیین ارز مبنای بازپرداخت، نرخ محاسباتی و مسئولیت تأمین مابه‌التفاوت احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش ارزش ریالی ارز مورد نیاز برای تسویه بدهی می‌تواند هزینه نهایی تأمین مالی را برای واردکننده بالا ببرد و بر صرفه اقتصادی استفاده از تسهیلات اثر بگذارد.
از این رو، شفافیت در ضوابط بازپرداخت و نحوه مدیریت ریسک نوسانات ارزی، از الزامات مهم اجرای این سازوکار است؛ به‌ویژه آنکه واردات کالاهای اساسی به دلیل ارتباط مستقیم با تأمین نیازهای مصرفی و تولیدی کشور، به برنامه‌ریزی دقیق مالی نیاز دارد.
یکی از آثار مورد انتظار از تسهیل تأمین مالی واردات، کاهش تأخیر در تکمیل فرایند خرید و ورود کالا و جلوگیری از افزایش هزینه‌های جانبی واردکنندگان است. طولانی‌شدن ماندگاری محموله‌هایی مانند نهاده‌های دامی و روغن در بنادر می‌تواند هزینه‌هایی از جمله انبارداری و دموراژ را افزایش دهد و هزینه تمام‌شده واردات را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، نمی‌توان صرف ابلاغ تسهیلات جدید را به معنای رفع مشکل رسوب کالا در بنادر دانست. ارزیابی این موضوع مستلزم بررسی میزان تخصیص و پرداخت واقعی تسهیلات، زمان تأمین منابع و تغییرات مدت ماندگاری محموله‌ها پس از اجرای طرح است.
همچنین باید سهم کمبود منابع مالی از سایر عوامل تأخیر، از جمله فرایندهای اداری، تشریفات گمرکی و محدودیت‌های زنجیره تأمین، تفکیک شود تا مشخص شود تسهیلات جدید تا چه اندازه می‌تواند به تسریع ورود کالاهای اساسی کمک کند.
از سوی دیگر مشخص‌بودن منشأ منابع، شرایط تأمین ارز و نحوه مدیریت تعهدات سررسیدشده، برای ارزیابی پایداری این سیاست اهمیت دارد.
در صورتی که منابع ارزی قابل اتکا، شرایط بازپرداخت روشن و فرایند پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز واردکنندگان باشد، این ابزار می‌تواند به کاهش بخشی از محدودیت‌های تأمین مالی تجارت کمک کند. در مقابل، نبود تناسب میان سررسید تعهدات و زمان دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی می‌تواند ریسک نقدینگی و فشار بر ترازنامه آنها را افزایش دهد.
در مجموع، ابلاغ تسهیلات ارزی 60 میلیون دلاری را می‌توان اقدامی در جهت تسهیل تأمین مالی واردات کالاهای اساسی ارزیابی کرد؛ با این حال، سنجش اثربخشی آن به انتشار جزئیات اجرایی، میزان تسهیلات پرداخت‌شده، شرایط بازپرداخت و آثار واقعی آن بر روند ورود و ترخیص کالاهای ضروری وابسته است./تسنیم