اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۶/مهر/۱۴۰۵ | ۱۷:۲۹
۱۷:۱۹ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶

شتاب تورم تولیدکننده در آمریکا متاثر از گرانی انرژی؛ تورم کالا در مرز ۱۰ درصد

تورم ماهانه تولیدکننده در ماه سپتامبر ۱.۳ و تورم سالانه این شاخص به عدد ۶.۳ رسیده و بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد تورم گروه کالا در شاخص تولیدکننده در آستانه ورود به سطح ۱۰ درصد قرار گرفته است.
کد خبر:۶۳۴۲۷

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم تولیدکننده در ماه سپتامبر به عدد ۶.۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه تولیدکننده از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون است. نکته مهم‌تر اینکه افزایش قیمت‌ها صرفا به انرژی محدود نیست؛ اگرچه جهش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های انرژی عامل اصلی شتاب‌گیری تورم در سپتامبر بوده است. نرخ تورم سالانه تولیدکننده در ابتدای سال جاری میلادی ۳.۱ درصد بود و در مدت ۹ ماه گذشته این شاخص بیش از ۲ برابر شده است. 

گزارش تورم تولیدکننده در آمریکا نکات قابل تامل متعددی دارد که یکی از آنها تورم ۱.۳ درصدی ماهانه تولیدکننده است که به استثنای مارس ۲۰۲۲، بالاترین رقم تورم ماهانه از سال ۲۰۰۹ بوده است. در مارس ۲۰۲۲ تورم ماهانه تولیدکننده ۱.۷ درصد گزارش شده است. بنابراین افزایش ۱.۳ درصدی سپتامبر ۲۰۲۶، دومین افزایش بزرگ ماهانه شاخص کل تولیدکننده آمریکا در نزدیک به ۱۷ سال گذشته محسوب می‌شود. 

بررسی تورم سالانه تولیدکننده از سال ۲۰۰۹ به بعد نشان می دهد، در طول این ۱۷ سال فقط سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که سال‌های دوره کرونا و پساکرونا محسوب می‌شود، تورم سالانه تولیدکننده بالاتر از این دوره بوده است. در آن مقطع به دلیل سیاست‌های انبساط پولی و کاهش عرضه کالا به اقتصاد، تورم تولیدکننده افزایش یافته است.

اما ریشه تورم تولیدکننده در سال ۲۰۲۶ از سمت تقاضا و انبساط پولی نیست و آنچه که موجب رشد صعودی تورم تولیدکننده در آمریکا شده، رشد هزینه‌های تولید و عرضه کالا به دلیل افزایش بهای جهانی نفت تحت تاثیر کاهش شدید عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز است. همچنین افزایش ماهانه ۱.۳ درصدی سپتامبر از پیش‌بینی حدود ۰.۶ درصدی اقتصاددانان بیشتر بوده است. بنابراین گزارش اخیر صرفا بیانگر سطح بالای تورم نیست، بلکه از یک غافلگیری تورمی نیز حکایت دارد. 

این جدول نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاها ۲.۶ درصد بوده که تقریبا دو برابر تورم خدمات است. تورم ماهانه بخش مواد غذایی ۱.۲ درصد، انرژی ۱۰.۸ درصد، خدمات ۰.۸ درصد بوده است. در صورت ادامه این روند در چند ماه آینده باعث دورقمی شدن تورم سالانه تولیدکننده در آمریکا خواهد شد. البته تورم سالانه گروه کالایی تولیدکننده به ۹.۸ درصد رسیده و در آستانه دورقمی‌شدن است. 

در بخش انرژی، فقط در ماه سپتامبر بهای بنزین ۲۰.۳ درصد، گازوئیل ۲۱ درصد، نفت کوره خانگی و مواد تقطیری ۱۸.۸ درصد، سوخت جت ۱۵.۴ درصد، مایعات گاز طبیعی ۱۵.۴ درصد و نفت خام ۲۸.۳ درصد رشد داشته است.

در یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ هم قیمت بنزین ۶۳.۳ درصد، گازوئیل ۱۱۵.۲ درصد، نفت کوره خانگی و مواد تقطیری ۱۱۷.۵ درصد، سوخت جت ۱۰۴.۴ درصد، مایعات گاز طبیعی ۵۰.۹ درصد و نفت خام ۷۱.۱ درصد رشد داشته است. 

طبق این جدول، فقط در ماه سپتامبر بهای میوه تازه و انواع خربزه ۳.۷ درصد، سبزیجات تازه و خشک ۴۱ درصد، غلات ۱۷.۴ درصد، گندم ۱۰.۲ درصد، ذرت ۱۹.۱ درصد، دانه‌های روغنی ۱۱.۴ درصد و گوشت گاو و گوساله ۳.۳ درصد رشد داشته است. البته بهای گوشت خوک، مرغ فرآوری شده و بوقلمون فرآوری شده به ترتیب ۳.۷ درصد، ۴.۱ درصد و ۴.۸ درصد کاهش قیمت داشته است. 

مجموع آمار و ارقام تورم تولید کننده نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های اخیرشتاب گرفته است. انرژی مهم‌ترین عامل جهش سپتامبر بوده اما قیمت کالاهای غیرانرژی، فلزات صنعتی و خدمات حمل‌ونقل نیز در مقیاس سالانه رشد چشمگیری داشته‌اند. همچنین تورم زیربنایی بدون غذا، انرژی و خدمات تجاری به ۵ درصد رسیده است. بنابراین تورم تولیدکننده صرفا حاصل نوسان قیمت نفت نیست. 

اگر هزینه بالای انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه تداوم یابد، احتمال انتقال بخشی از فشار هزینه به قیمت محصولات نهایی وجود دارد. شدت انتقال به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، شرایط تقاضا، موجودی انبار و وضعیت قراردادهای تامین بستگی خواهد داشت. با توجه به اینکه تورم تولیدکننده معمولا به تورم پیشنگر است، می‌توان تحلیل کرد تورم مصرف‌کننده در هفته‌ها و ماه‌های آینده در آمریکا صعودی خواهد بود و به سطوح بسیار بالاتری از نرخ‌های فعلی خواهد رسید.

در صورتی که تورم ماهانه تولیدکننده در سطح بیش از یک درصد باقی بماند، روند صعودی تورم تولیدکننده در ماه‌های پس از سپتامبر ادامه خواهد یافت و شاخص کل را به بیش از ۱۰ درصد خواهد رساند. با توجه به اینکه این افزایش تورم به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران و متعاقب آن رشد بهای نفت و انرژی بوده، سیاست‌های پولی فدرال رزرو مانند افزایش نرخ بهره نمی‌تواند تورم شکل‌گرفته از جانب عرضه اقتصاد را مهار کند. در این شرایط به نظر می‌رسد تنها سیاستی که می‌تواند سیر صعودی تورم در آمریکا را مهار کند، اعلام پایان جنگ با ایران و پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز است.

ارسال نظرات
captcha