به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تشدید محدودیت‌های تجاری و دشواری انتقال منابع مالی در شرایط جنگی، مدیریت ارز را به مساله‌ای فراتر از تامین مالی واردات تبدیل کرده است. در وضعیت کنونی سیاست‌گذار ناچار است میان نیازهای فوری معیشتی، استمرار تولید، سرمایه‌گذاری و حفظ ذخایر ارزی تعادل برقرار کند؛ تصمیمی که آثار آن مستقیما بر قیمت کالاها، فعالیت بنگاه‌ها و انتظارات بازار ارز منعکس می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا نیمه مهرماه حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸ میلیارد دلار بود که کاهش نزدیک به ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته همتی، رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده این کاهش مربوط به صنعت بوده و تامین ارز کالاهای اساسی کاهش نیافته است.
در همین حال بانک مرکزی اعلام کرده که تا ۱۴ مهرماه امسال ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کرده که در مقایسه با رقم ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که در سیاست ارزی سال جاری، حفظ تامین اقلام حیاتی بر سایر مصارف تقدم داشته است. محدودیت منابع فقط به تامین ارز واردات مربوط نیست. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ۲۱ مهرماه اعلام کرد که ارزش صادرات کشور در نیمه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد و حجم آن ۳۴ درصد کاهش یافته است. در همین دوره حجم واردات نیز حدود ۲۰ درصد افت کرده است. کاهش درآمد صادراتی در کنار افزایش هزینه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال پول، اهمیت مدیریت هر دلار قابل استفاده را دوچندان می‌کند.
در چنین شرایطی نخستین اولویت باید تامین کالاهایی باشد که کمبود آنها مستقیما امنیت غذایی و سلامت جامعه را تهدید می‌کند. گندم مورد نیاز واردات، روغن خوراکی، نهاده‌های دام و طیور، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ضروری در این گروه قرار می‌گیرند. تاخیر در تامین ارز این اقلام می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه، هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده به کشور تحمیل کند.
با این حال اولویت دادن به کالاهای اساسی نباید به معنای نادیده گرفتن نیازهای تولید باشد. مواد اولیه و قطعات ضروری صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، انرژی و سایر فعالیت‌های راهبردی نیز باید بر اساس میزان وابستگی تولید به واردات و خطر توقف فعالیت واحدها در اولویت قرار گیرند. توقف یک خط تولید به دلیل کمبود قطعه‌ای کم‌ارزش ممکن است زیانی به مراتب بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات همان قطعه ایجاد کند.
در مرحله بعد، تامین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای باید بر اساس بازده اقتصادی آنها ارزیابی شود. تجهیزاتی که موجب کاهش مصرف انرژی، افزایش ظرفیت تولید، کاهش وابستگی به واردات یا توسعه صادرات می‌شوند، حتی در شرایط محدودیت ارزی نیز می‌توانند توجیه داشته باشند. در مقابل اختصاص منابع حمایتی به کالاهای مصرفی غیرضروری از جمله خودروهای لوکس و تلفن‌های همراه گران‌قیمت، در شرایطی که نیازهای حیاتی کشور با محدودیت روبه‌رو است، هزینه‌فرصت بالایی خواهد داشت. بنابراین معیار تخصیص ارز نباید صرفا عنوان کالا یا سابقه ثبت سفارش واردکننده باشد؛ بلکه ضرورت مصرف، امکان تامین از داخل، زمان مورد نیاز، اثر بر تولید و اشتغال و میزان صرفه‌جویی یا ارزآوری آینده باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود.
اولویت‌بندی واردات فقط یک بخش از سیاست ارزی است. بخش دیگر به مدیریت عرضه و تقاضا در بازار آزاد مربوط می‌شود. اگر محدودیت تخصیص ارز موجب انتقال تقاضای واقعی واردکنندگان به بازار غیررسمی شود، فشار بر نرخ دلار افزایش می‌یابد و بخشی از صرفه‌جویی اولیه در قالب تورم و افزایش هزینه تولید از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر تثبیت دستوری نرخ ارز بدون توجه به تورم، رشد نقدینگی و وضعیت عرضه ارز نیز نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره ساختار بازار ارز، ناترازی‌های اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و شوک‌های سیاسی را از عوامل مهم نوسانات ارزی معرفی کرده و نسبت به آثار چرخه تثبیت و جهش نرخ ارز هشدار داده است. بر همین اساس مدیریت هوشمندانه بازار نیازمند تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات، گسترش عرضه در مسیرهای رسمی، کاهش فاصله غیرمنطقی نرخ‌ها و مداخله هدفمند بانک مرکزی برای مهار نوسانات شدید است. منابع ارزی نیز باید بر اساس قابلیت انتقال و استفاده واقعی ارزیابی شوند؛ زیرا منابع بلوکه‌شده یا مطالبات وصول‌نشده را نمی‌توان معادل ارز نقد و قابل تخصیص در نظر گرفت.
همچنین ضروری است دولت و بانک مرکزی برای مصارف ارزی کشور برنامه‌ای متناسب با سناریوهای مختلف جنگی تدوین کنند؛ برنامه‌ای که علاوه بر نیازهای جاری، ذخیره احتیاطی لازم برای واردات حیاتی در صورت تشدید اختلالات تجاری را نیز پیش‌بینی کند. در این میان وزارتخانه‌های تخصصی مسوول تشخیص و رتبه‌بندی نیازهای وارداتی هستند و بانک مرکزی وظیفه تخصیص و تامین ارز بر اساس اولویت‌های ابلاغی را بر عهده دارد. شفافیت در ثبت سفارش، زمان تخصیص، تامین واقعی ارز و ترخیص کالا می‌تواند از شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی، احتکار سهمیه و تخصیص منابع به مصارف کم‌اولویت جلوگیری کند.
در نهایت موفقیت سیاست ارزی در شرایط جنگی صرفا با میزان کاهش واردات یا حفظ ذخایر سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار اصلی آن استمرار تامین کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف تولید و حفظ ثبات نسبی بازار ارز است. هر دلار باید به مصرفی اختصاص یابد که بیشترین نقش را در حفظ معیشت، ظرفیت تولید و امنیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ بدون آنکه مدیریت کوتاه‌مدت منابع، به فشار ارزی و تورمی بیشتر در آینده منجر شود.