به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت مرغ در بازار مصرف فقط به تعداد جوجه‌ریزی یا میزان تولید کشتارگاه‌ها وابسته نیست؛ بخش مهمی از هزینه تولید این محصول پیش از رسیدن مرغ به سالن پرورش و از محل تامین خوراک تعیین می‌شود. ذرت و کنجاله سویا از نهاده‌های اصلی جیره طیور هستند و وابستگی به واردات این محصولات، بازار مرغ را در برابر تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و اختلال در تجارت خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.
این وابستگی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سیاست‌گذار بخواهد قیمت مرغ را کنترل کند اما هزینه تامین نهاده همچنان افزایش یابد. در چنین وضعی، ممکن است قیمت مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت با مداخله دولت مهار شود اما فشار اقتصادی در حلقه‌های دیگر زنجیره باقی بماند؛ از سرمایه در گردش مرغدار تا بدهی به تامین‌کننده و کاهش انگیزه برای جوجه‌ریزی دوره بعد.
صنعت مرغداری ایران برای تولید محصولی که بخش مهمی از سبد پروتئینی خانوار را تشکیل می‌دهد، به تامین مستمر نهاده نیاز دارد. برآوردهای منتشرشده از وضعیت بخش کشاورزی ایران در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد ذرت مورد نیاز کشور وارداتی است و این محموله‌ها عمدتا از مسیرهای طولانی دریایی تامین می‌شوند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز نیاز وارداتی ذرت ایران برای سال بازاریابی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را حدود ۱۱ میلیون تن برآورد کرده؛ رقمی که از وابستگی قابل توجه بخش دام و طیور به عرضه خارجی حکایت دارد. این ارقام نشان می‌دهد خودکفایی در تولید گوشت مرغ الزاما به معنای استقلال زنجیره تولید آن از واردات نیست. ممکن است جوجه‌ریزی، پرورش و کشتار در داخل انجام شود اما بخشی از خوراک مورد نیاز همان تولید از بازار جهانی برسد. بنابراین اختلال در واردات نهاده می‌تواند بدون آنکه ظرفیت مرغداری‌ها از بین رفته باشد، هزینه تولید را بالا ببرد.
البته سهم واردات در همه نهاده‌ها یکسان نیست و باید میان ذرت، کنجاله سویا، مکمل‌ها و سایر اجزای جیره تفاوت گذاشت. برای سنجش دقیق میزان نیاز، آمار واردات و مصرف هر نهاده، موجودی انبارها و زمان تحویل آن به مرغداری‌ها باید جداگانه بررسی شود.
در مرغداری، خوراک یکی از اصلی‌ترین اجزای هزینه تمام‌شده است. به همین دلیل، تغییر در قیمت یا دسترسی به نهاده می‌تواند مستقیما بر سودآوری دوره پرورش اثر بگذارد. مرغدار نمی‌تواند به‌سادگی خوراک را از برنامه تولید حذف کند؛ زیرا تغذیه نامناسب می‌تواند رشد، ضریب تبدیل خوراک و زمان رسیدن پرنده به وزن بازار را تغییر دهد. اگر نهاده با تاخیر برسد یا مرغدار ناچار شود آن را با قیمت بالاتر تهیه کند، هزینه تولید افزایش می‌یابد. در مقابل اگر قیمت فروش مرغ با سرعت کمتری تغییر کند، حاشیه سود تولیدکننده فشرده می‌شود. ادامه این وضعیت ممکن است توان مالی مرغدار برای خرید جوجه و خوراک دوره بعد را کاهش دهد.
این زنجیره یک پیامد مهم دارد؛ فشار هزینه‌ای امروز لزوما همان روز در قیمت خرده‌فروشی دیده نمی‌شود. مرغ‌های موجود در سالن‌ها بر اساس برنامه‌ای که پیش‌تر آغاز شده پرورش یافته‌اند و هزینه‌های بخشی از دوره تولید قبلا پرداخت شده است اما اگر مرغدار برای دوره بعد با مشکل تامین نهاده یا کمبود سرمایه در گردش مواجه شود، اثر آن می‌تواند با فاصله زمانی در میزان عرضه ظاهر شود.
در نتیجه، بررسی بازار مرغ فقط با مقایسه قیمت روز مرغ زنده و مرغ مصرفی کامل نمی‌شود. باید قیمت و دسترسی به نهاده، میزان جوجه‌ریزی، موجودی گله‌های در حال پرورش، هزینه حمل و فاصله میان خرید نهاده تا دریافت درآمد فروش نیز در کنار هم دیده شوند.
دولت برای حفظ قدرت خرید خانوار ممکن است از ابزارهایی مانند تخصیص ارز، تامین نهاده با نرخ حمایتی یا کنترل قیمت استفاده کند. این ابزارها در صورت طراحی درست می‌توانند بخشی از فشار هزینه را مهار کنند اما نتیجه آن‌ها به نحوه اجرا و دسترسی واقعی تولیدکننده به نهاده بستگی دارد. اگر نهاده با قیمت رسمی اعلام شود اما در زمان مناسب به مرغداری نرسد، تولیدکننده همچنان با مساله تامین روبه‌روست. اگر هم برای جبران کمبود به بازار آزاد مراجعه کند، هزینه واقعی تولید می‌تواند با محاسبات رسمی فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، ثابت نگه‌داشتن قیمت فروش بدون توجه به هزینه جایگزینی نهاده، فشار را به مرغدار منتقل می‌کند.
از سوی دیگر افزایش قیمت مصرف‌کننده نیز راه‌حل مستقیمی برای همه مشکلات نیست؛ زیرا بالا رفتن قیمت مرغ می‌تواند مصرف خانوار را کاهش دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به پروتئین را محدود کند. سیاست‌گذار در نتیجه با دو هدف هم‌زمان روبه‌روست؛ حفظ قدرت خرید مردم و تامین امکان ادامه تولید. راه‌حل پایدار، جداکردن حمایت از مصرف‌کننده از تامین مالی تولید است. حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر می‌تواند از فشار بر تقاضا بکاهد، در حالی که سازوکار شفاف تامین نهاده و پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند هزینه و ریسک تولیدکننده را کاهش دهد. در غیر این صورت، کنترل قیمت ممکن است فقط صورت‌مساله را برای مدتی تغییر دهد، بدون آنکه علت فشار هزینه‌ای برطرف شود.
وابستگی به واردات به‌خودی‌خود به معنای ناپایداری تولید نیست؛ بسیاری از کشورها با اتکا به تجارت جهانی، نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور را تامین می‌کنند. مساله زمانی ایجاد می‌شود که واردات به چند مسیر محدود وابسته باشد، ذخایر کافی در دسترس نباشد یا تغییرات قیمت و حمل‌ونقل بدون برنامه جایگزین به تولیدکننده منتقل شود.
برای کاهش این ریسک، سیاست‌گذار باید اطلاعات منظم و قابل اتکایی درباره موجودی ذرت و کنجاله سویا، سفارش‌های در راه، زمان ترخیص و توزیع و میزان نیاز ماهانه مرغداری‌ها منتشر کند. این اطلاعات کمک می‌کند کمبود احتمالی پیش از آنکه به اختلال در جوجه‌ریزی تبدیل شود، شناسایی شود. تنوع‌بخشی به مبدا واردات و مسیرهای حمل نیز می‌تواند وابستگی به یک مسیر یا تامین‌کننده را کاهش دهد؛ هرچند جایگزینی مبدا تجاری بدون توجه به قیمت، کیفیت و زمان تحویل لزوما هزینه را کمتر نمی‌کند. در کنار آن، تقویت سرمایه در گردش مرغداری‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای شوک‌های بزرگ هزینه‌ای، به حفظ پیوستگی تولید کمک می‌کند.
در بلندمدت، توسعه تولید داخلی نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری خوراک نیز اهمیت دارد اما این راهکارها زمان‌برند و نمی‌توانند جایگزین مدیریت واردات در کوتاه‌مدت شوند. هر برنامه‌ای برای کاهش وابستگی باید بر پایه ظرفیت واقعی تولید، نیاز آب و خاک، هزینه تمام‌شده و آثار زیست‌محیطی تدوین شود؛ نه صرفا با هدف جایگزینی واردات به هر قیمت. بازار مرغ زمانی باثبات می‌ماند که نهاده به‌موقع برسد، مرغدار بتواند هزینه دوره بعد را تامین کند و مصرف‌کننده نیز از شوک‌های ناگهانی قیمت در امان بماند. اگر سیاست‌گذار فقط قیمت نهایی را کنترل کند اما زنجیره تامین خوراک را نادیده بگیرد، ممکن است هزینه‌ها به جای حذف‌شدن، از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل شود.