به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مهار تورم در اقتصاد ایران به یکی از پیچیده‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی تبدیل شده است. از یک‌سو رشد بالای متغیرهای پولی و ناترازی شبکه بانکی همچنان فشار تورمی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی، شوک‌های ارزی و اختلال در فعالیت‌های تولیدی، امکان اجرای سیاست‌های انقباضی گسترده را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، مساله اصلی صرفا کاهش رشد نقدینگی نیست، بلکه شناسایی منشا خلق پول و کنترل اعتبارات بانکی بدون تشدید رکود تولید است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۴.۲ درصد، نسبت به مردادماه ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها همچنان بالاست و کنترل متغیرهای پولی هنوز به کاهش پایدار تورم منجر نشده است. در مقابل عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ۱۳ مهرماه اعلام کرد رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال به ۲۰.۷ درصد رسیده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در شهریور ۱.۳ درصد ثبت شده که نشانه‌ای از کاهش سرعت خلق پول در مقایسه با ماه‌های گذشته است.
با این حال رشد سالانه بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی همچنان از فشار پولی قابل توجهی حکایت دارد. کاهش سرعت افزایش نقدینگی، هرچند برای مهار تورم ضروری است اما به معنای کاهش حجم پول یا تضمین افت فوری قیمت‌ها نیست؛ به‌ویژه آنکه آثار سیاست پولی با وقفه بر اقتصاد ظاهر می‌شود و عوامل غیرپولی نیز بر تورم اثر می‌گذارند.
برای پاسخ به این پرسش باید میان نقدینگی و اعتبار بانکی تمایز قائل شد. نقدینگی حاصل مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های مشمول تعریف نقدینگی است، در حالی که اعتبار بانکی یکی از مهم‌ترین مجراهای ایجاد آن محسوب می‌شود. هنگامی که بانک تسهیلات جدید پرداخت می‌کند در طرف دارایی ترازنامه خود طلب ایجاد کرده و در طرف بدهی سپرده‌ای به وجود می‌آورد. بنابراین گسترش اعتبارات بانکی می‌تواند مستقیما به افزایش نقدینگی منجر شود.
از این منظر کنترل اعتبارات و مهار نقدینگی دو سیاست کاملا مستقل یا جایگزین یکدیگر نیستند. رشد نقدینگی متغیری است که بانک مرکزی باید مسیر آن را متناسب با هدف تورمی مدیریت کند اما برای تحقق این هدف، ناچار است عوامل ایجادکننده رشد پول به‌ویژه اعتبارات بانکی و تامین مالی پولی کسری‌ها را تحت کنترل قرار دهد.
اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران به ناترازی برخی بانک‌ها بازمی‌گردد. پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، تمدید مکرر بدهی‌های غیرجاری، سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری و اتکای مستمر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌تواند به گسترش ترازنامه بانک‌ها بدون افزایش متناسب ظرفیت تولید منجر شود. در این شرایط منابع جدید قدرت خرید ایجاد می‌کنند اما عرضه کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمی‌یابد و فشار تورمی تشدید می‌شود.
بانک مرکزی در سال جاری برای محدود کردن این روند، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را در دو مرحله مجموعا ۱.۵ واحد درصد افزایش داده و کنترل مقداری رشد ترازنامه را با سخت‌گیری بیشتری دنبال کرده است. این اقدامات می‌تواند ظرفیت رشد اعتبار را محدود کند اما اگر بانک‌های ناتراز کسری ذخایر خود را دوباره از بانک مرکزی تامین کنند، بخشی از اثر انقباضی سیاست خنثی خواهد شد.
یکی از خطرات سیاست انقباضی، اعمال محدودیت یکسان بر تمام بانک‌ها و همه انواع تسهیلات است. در اقتصادی که بخش بزرگی از بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش به شبکه بانکی وابسته‌اند، محدود کردن شدید اعتبار می‌تواند خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و استمرار تولید را مختل کند. کاهش عرضه نیز در شرایط تورمی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در ۹ مهرماه، حدود ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها در پنج ماه نخست امسال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. این سهم بالا نشان می‌دهد که هرگونه محدودیت اعتباری باید با توجه به ساختار تامین مالی تولید طراحی شود. البته مولد بودن تسهیلات به معنای نداشتن اثر پولی آنها نیست. تسهیلات تولیدی نیز هنگام پرداخت می‌توانند نقدینگی ایجاد کنند اما تفاوت آنها با اعتبارات غیرمولد در امکان افزایش عرضه، درآمد و ظرفیت بازپرداخت در آینده است. بنابراین تخصیص اعتبار باید بر اساس جریان واقعی کالا، توان بازپرداخت بنگاه و اثر آن بر تولید انجام شود، نه صرفا عنوان فعالیت اقتصادی دریافت‌کننده. در این چارچوب تعیین سقف رشد ترازنامه متناسب با سلامت مالی و وضعیت نقدینگی هر بانک، سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط و جلوگیری از امهال صوری مطالبات ضروری است. همزمان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی می‌تواند وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهد؛ البته تعهدات ناشی از این ابزارها نیز باید کنترل شود تا به مسیر تازه‌ای برای خلق اعتبار بی‌ضابطه تبدیل نشوند.
بخش دیگری از مساله تورم به رابطه سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی مربوط می‌شود. اگر کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها و تامین ذخایر جدید جبران شود، محدود کردن تسهیلات بخش خصوصی به تنهایی قادر به مهار پایدار نقدینگی نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ درباره استقلال بانک‌های مرکزی در خاورمیانه و آسیای مرکزی تاکید کرده که استقلال سیاست پولی و چارچوب معتبر تصمیم‌گیری، نقش مهمی در کنترل تورم، به‌ویژه هنگام وقوع شوک‌های اقتصادی دارد. این یافته برای اقتصاد ایران نیز اهمیت دارد؛ زیرا فشار هزینه‌های جنگی و محدودیت درآمدهای دولت می‌تواند تقاضا برای تأمین مالی از شبکه بانکی را افزایش دهد.
از این‌رو کاهش تورم نیازمند هماهنگی انضباط مالی دولت با سیاست بانک مرکزی است. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، مدیریت نرخ‌های سود و نقدینگی بازار بین‌بانکی از طریق عملیات بازار باز، محدود کردن تامین پولی کسری بودجه و اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز باید به صورت همزمان اجرا شود. در کنار این اقدامات، ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانی نیز برای جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها ضروری است.
در نهایت پاسخ به دوگانه کنترل نقدینگی یا اعتبارات روشن است؛ بانک مرکزی باید رشد نقدینگی را متناسب با هدف کاهش تورم مدیریت کند اما نقطه مداخله اصلی، مهار خلق اعتبار بی‌ضابطه و اصلاح منشا ناترازی‌های پولی است. محدود کردن یکسان همه تسهیلات نه فقط راهکار پایداری برای کاهش تورم نیست، بلکه می‌تواند با تضعیف تولید بخشی از آثار سیاست ضدتورمی را خنثی کند. معیار موفقیت بانک مرکزی نیز نباید صرفا کاهش چند واحد درصدی رشد نقدینگی باشد؛ بلکه باید در کاهش مستمر تورم ماهانه و تورم هسته، اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها و حفظ توان تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصاد نمایان شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که کاهش شتاب خلق پول، به ثبات پایدار قیمت‌ها تبدیل شود.