امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به موانع پیش روی تجارت خارجی در داخل و جهش هزینه‌های لجستیک اشاره کرد و اظهار داشت: صادرکنندگان کشور روزبه‌روز با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند که ریشه اصلی آن، تصمیمات خلق‌الساعه در نهادهای تصمیم‌گیر بدون اخذ نظر مشورتی از بخش خصوصی است. این بی‌ثباتی در مقررات به جایی رسیده که صادرکننده ایرانی حتی برای یک هفته آینده خود قادر به برنامه‌ریزی نیست، در حالی که تجارت نیازمند افق دید حداقل یک ماهه است.
وی افزود: به دلیل شرایط فعلی، امکان ادامه روابط تجاری با بسیاری از شرکای پیشین از دست رفته و دایره بازارهای صادراتی ایران محدود شده است. در چنین وضعیتی، حفظ همین بازارهای محدود نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌هاست؛ در استان گلستان، به دلیل تمرکز بر بازارهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، شاهد رشد صادرات در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بودیم اما در مقابل، صادرات به حوزه خلیج فارس به دلیل مشکلات تخلیه و بارگیری در مرزها با افت مواجه شده است.
یوسفی، جهش هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی را یکی از بحران‌های جدی پیش روی تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: کرایه حمل بار از استان گلستان به مرز چذابه برای صادرات به عراق، در کمتر از دو ماه بیش از دو برابر شده است به طوری که هزینه حمل کالا با یک تریلی از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۷۰ الی ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم برای محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بسیار سنگین است و باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالای ایرانی در بازارهای جهانی توجیه اقتصادی و توان رقابتی خود را از دست بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، ریشه این گرانی را غفلت از توسعه ناوگان لجستیک عنوان کرد و گفت: این وضعیت نتیجه بی‌توجهی به زیرساخت‌های لجستیک و عدم صدور مجوز به موقع برای واردات کامیون‌های یخچال‌دار است. وقتی امکانات حمل‌ونقل فراهم نباشد و هر روز هزینه‌های جانبی جدیدی به تجار تحمیل شود و ممکن است بازارهای صادراتی را یکی پس از دیگری واگذار کنیم.
وی به معضل پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و ادامه داد: برخلاف شرکت‌های بزرگ و کلان، صادرکنندگان خرد در زمینه بازگشت ارز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این فعالان اقتصادی خودشان تمایل به ایفای تعهدات ارزی دارند و از نیاز دولت به ارز آگاهند اما بستر و شرایط لازم برای بازگشت ارز آن‌ها فراهم نیست.
یوسفی تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، صدای بخش خصوصی را بشنوند و با ایجاد تعامل و دادن فرصت، مانع از آسیب دیدن بدنه صادرات کشور شوند.