به گزارش اقتصاد معاصر؛رضا سپه وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جمع صنعتگران با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان صنعتی،اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات گذشته با صنعتگران دنبال شده، تعرفه‌های برق و مشکلات ناشی از آن برای بخش صنعت است؛ موضوعی که همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیری موضوع حق ترانزیت برق افزود: هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان در این زمینه سؤال‌هایی را مطرح کردند و معتقدیم همان‌طور که برای برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی حق ترانزیت دریافت نمی‌شود، در موضوع برق یارانه‌ای نیز باید ابعاد قانونی دریافت این هزینه به‌دقت بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌ها نباید صرفاً درآمد دولت را در نظر بگیریم، بلکه لازم است شرایط صنعتگران و مشکلات متعددی را که با آن مواجه هستند، مورد توجه قرار دهیم. حمایت از تولید و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به واحدهای صنعتی باید در اولویت باشد.
سپه وند در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرک‌های صنعتی از منابع مربوط به آن گفت: در این زمینه باید بررسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود اختصاص درصدی از این منابع به شهرک‌های صنعتی چه میزان اعتبار ایجاد می‌کند و این سهم در سال‌های مختلف چه تأثیری بر منابع مالی خواهد داشت.
وی با اشاره به پیگیری بسته‌های مرتبط با مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مربوط به توزیع مالیات در فراکسیون توسعه متوازن مجلس، بیان کرد: برای تصمیم‌گیری درباره سهم شهرک‌های صنعتی، لازم است برآورد دقیقی از ارقام و منابع انجام شود؛ به‌گونه‌ای که مشخص باشد اختصاص سهم‌هایی مانند یک‌دهم، دودهم یا نیم درصد، چه میزان اعتبار در سال جاری و سال‌های آینده ایجاد می‌کند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پیگیری مطالبات صنعتگران باید به نتیجه عملی منجر شود، ادامه داد: ما به‌عنوان نمایندگان مردم و بخش صنعت، چه در استان و چه در سطح کشور، وظیفه داریم از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم و اگر دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند، موضوع را در مجلس پیگیری کنیم تا مسئولان مربوطه درباره علت اجرا نشدن قانون پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: در عین حال باید موضوعات را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که پیگیری‌ها صرفاً به طرح مسائل و گذشت زمان محدود نشود، بلکه به تصمیم و نتیجه مشخصی برای حل مشکلات صنعتگران برسد.
سپه وند با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، احتمال اعمال محدودیت در تأمین برق و گاز در ماه‌های پیش رو وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت این محدودیت‌هاست تا کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود.
وی افزود: به دلیل حضور در کمیسیون انرژی مجلس، از وضعیت ناترازی انرژی کشور آگاهی دارم و می‌دانیم که مدیریت مصرف و تأمین انرژی در شرایط فعلی با دشواری‌هایی همراه است؛ با این حال، باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که واحدهای صنعتی کمترین خسارت را از محدودیت‌های برق و گاز متحمل شوند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پیشنهادهای صنعتگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد و ما نیز در کمیسیون انرژی تلاش می‌کنیم برای کاهش محدودیت‌ها و جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی به تولید، همکاری و پیگیری لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در تابستان گذشته برای کاهش قطعی برق صنایع گفت: در ماه‌های گذشته، موضوع محدودیت برق واحدهای صنعتی بارها از سوی مسئولان و نمایندگان در وزارت صمت و کمیسیون انرژی پیگیری شد تا میزان قطعی‌ها کاهش پیدا کند؛ با این حال، شرایط ناشی از جنگ و خروج بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار، بر وضعیت تأمین انرژی اثر گذاشت.
سپه وند با اشاره به وضعیت تأمین گاز کشور نیز اظهار کرد:بر اساس آمار مطرح‌شده، میزان گاز در دسترس کشور روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کمتر از سال گذشته است و این مسئله نشان‌دهنده عمق ناترازی در بخش گاز است.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون انرژی، ذخایر سوخت مایع افزایش یافته و حجم ذخایر به حدود ۳.۷ میلیارد لیتر نزدیک می‌شود؛ با این وجود، میزان ناترازی انرژی به اندازه‌ای است که این ذخایر به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات تأمین انرژی را برطرف کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین از پیگیری راهکارهایی برای تقویت تأمین گاز خبر داد و گفت: واردات گاز از ترکمنستان برای تأمین نیاز استان‌های شمالی و تقویت فشار گاز در انتهای خطوط انتقال، از جمله موضوعاتی است که در حال پیگیری است و اقدامات دیگری نیز در این زمینه انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم پیگیری این مطالبات، وبا تاکید بر تأمین اعتبارات بلاعوض برای بهسازی شهرک‌ها، افزود: هفته آینده قرار است، این موضوعات را با مسئولان مربوطه دنبال کنیم و در صورت نیاز، برای اخذ دستور از وزیر صمت اقدام شود تا بتوانیم برای رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی به نتیجه برسیم.
سپه وند با یادآوری سابقه فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در خرم‌آباد پیش از انقلاب اسلامی بیان کرد: در گذشته، خرم‌آباد با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری نیز میزبان پنج شرکت بسیار بزرگ بود و یکی از کارخانه‌های نساجی بزرگ منطقه در این شهر فعالیت داشت؛ اما امروز برای توسعه صنعت و حفظ اشتغال، باید علاوه بر توجه به ظرفیت‌های بزرگ، از واحدهای کوچک و متوسط نیز حمایت کنیم./خانه ملت