علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات عامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اعلام کرد: دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصدی در شرایط فعلی بازار سرمایه محدود است و سازمان بورس باید امکان افزایش آن را بررسی کند.
به گفته وی با توجه به اینکه بازارگردان‌ها در بازار سرمایه ایران هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته‌اند، حذف کامل دامنه نوسان می‌تواند تصمیم مناسبی نباشد؛ با این حال، افزایش دامنه نوسان برخی ابزارها به حداقل ۵ درصد و تعیین دامنه‌های بیش از ۱۰ درصد برای صندوق‌های اهرمی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌ها، رشد ماهانه نقدینگی و احتمال کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، روند کلی بازار را صعودی دانست و در عین حال، ریسک سیاسی را مهم‌ترین عامل دشوارکننده پیش‌بینی کوتاه‌مدت بورس معرفی کرد.
اسلامی بیدگلی درباره وضعیت فعلی دامنه نوسان و ضرورت افزایش یا پویاسازی آن گفت: بحث دامنه نوسان مدت‌هاست در بازار سرمایه مطرح است و پرسش اصلی این است که با توجه به محدودیت‌های موجود، اساسا چه میزان محدودیت قیمتی ضرورت دارد و در صورت حفظ این سازوکار، دامنه نوسان باید چه اندازه‌ای داشته باشد و آیا می‌توان آن را به‌صورت پویا تعریف کرد یا خیر.
وی افزود: شرایط بازار سرمایه ایران به گونه‌ای است که بازارگردان‌ها هنوز به معنای واقعی در بازار حضور ندارند. بنابراین، باز کردن کامل دامنه نوسان در شرایط فعلی شاید تصمیم درستی نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیای شرقی ادامه داد: در تعدادی از این کشورها نیز دامنه نوسان وجود دارد اما دامنه‌ها معمولا وسیع‌تر هستند و محدودیت به ارقامی مانند ۵ یا ۱۰ درصد منحصر نمی‌شود. در برخی بازارها نیز سازوکارهایی مانند توقف معاملات برای کنترل شرایط خاص بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصدی در بازار سرمایه ایران بسیار محدود است. امیدوارم سازمان بورس با تکمیل مطالعات خود به این جمع‌بندی برسد که دامنه نوسان برخی ابزارها را دست‌کم به مثبت و منفی ۵ درصد افزایش دهد. همچنین برای برخی ابزارها، از جمله صندوق‌های اهرمی می‌توان دامنه‌های وسیع‌تری در نظر گرفت که حتی از ۱۰ درصد نیز فراتر برود.
رئیس هیات عامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی در ارزیابی روند پیش روی بازار سرمایه اظهار کرد: از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت فروش شرکت‌ها مطلوب‌تر شده است. هرچند فروش مقداری برخی شرکت‌ها کاهش یافته اما از نظر ریالی و شاخص‌های سودآوری، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از شرکت‌ها در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارند.
وی ادامه داد: در مقابل، ریسک سیاسی همچنان سایه سنگینی بر بازار سرمایه انداخته و این ریسک سیستماتیک، پیش‌بینی روند بازار را با دشواری مواجه کرده؛ به‌ویژه با توجه به رشد قابل توجه اخیر بازار، میزان تاثیرپذیری آن از ریسک‌های سیستماتیک افزایش یافته است.
اسلامی بیدگلی تاکید کرد: از آنجا که نمی‌توان تحولات سیاسی را با دقت پیش‌بینی کرد، در کوتاه‌مدت نیز نمی‌توان برآورد کاملا دقیقی از روند بازار سرمایه داشت. با این حال، برخی متغیرهای اقتصادی همچنان می‌توانند از بازار حمایت کنند.
وی با اشاره به فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد گفت: کاهش این فاصله می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌های صادراتی کمک کند. از آنجا که بخش قابل توجهی از وزن بازار سرمایه به این شرکت‌ها اختصاص دارد، این موضوع می‌تواند بر عملکرد کلی بازار اثرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر می‌رسد روند کلی بازار در ادامه، با آهنگی کُندتر، همچنان صعودی باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نقدینگی کشور ماهانه حدود ۳.۵ درصد رشد می‌کند، انتظار می‌رود بازار سرمایه نیز دست‌کم در حد نرخ رشد ماهانه نقدینگی رشد داشته باشد. البته این روند می‌تواند تحت تاثیر تحولات سیاسی با نوسانات کوتاه‌مدت همراه شود.
اسلامی بیدگلی در پاسخ به این پرسش که دولت برای جلوگیری از اخلال در روند رشد بازار سرمایه از چه سیاست‌هایی باید پرهیز کند، گفت: محدودیت‌های قیمت‌گذاری برای بسیاری از محصولات، به‌ویژه در بورس کالا باعث شده پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اتکای داده‌های مربوط به شرکت‌ها کاهش پیدا کند.
وی افزود: حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند شفافیت شرکت‌ها را افزایش دهد و قدرت سودآوری آن‌ها را نیز به میزان قابل توجهی بهبود ببخشد. در چنین شرایطی، ارزیابی وضعیت شرکت‌ها برای فعالان بازار سرمایه قابل اتکاتر خواهد شد.
رئیس هیات عامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سیاست‌های اقتصادی بلاتکلیف تاکید کرد و گفت: اعلام تصمیم‌هایی که مدت‌هاست در انتظار تعیین تکلیف هستند، می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن روند بازار کمک کند.
وی در همین زمینه به بحث تغییر نرخ سپرده‌های بانکی اشاره کرد و ادامه داد: مدت‌هاست موضوع افزایش نرخ سپرده بانکی مطرح است، در حالی که تغییر این نرخ می‌تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و بازار سرمایه اثر بگذارد. بهتر است این تصمیم در نهایت اتخاذ و اعلام شود تا فعالان بازار بتوانند آثار آن را ارزیابی کنند و بر مبنای شرایط روشن‌تری برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشند.