به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ناآرامی‌های سیاسی فرانسه در آغاز هفته جدید، بار دیگر شکنندگی وضعیت مالی این کشور و پیامدهای آن برای بازارهای اروپا را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگرداند. افت شاخص‌های اصلی بورس اروپا در معاملات روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و بازگشت جفت‌ارز یورو/دلار به محدوده ۱.۱۲۰۰، نشانه‌هایی از تشدید نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی و مالی فرانسه هستند؛ نگرانی‌هایی که ریشه آن‌ها فقط به اعتراضات خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه به کسری بودجه، بدهی عمومی و دشواری پیشبرد اصلاحات مالی نیز ارتباط دارد.
در معاملات آغاز هفته، شاخص یورو استاکس ۰.۸ درصد کاهش یافت و شاخص داکس آلمان نیز با افت ۰.۷ درصدی مواجه شد. در همین حال، شاخص CAC ۴۰ فرانسه ۱.۱ درصد، شاخص FTSE ۱۰۰ بریتانیا ۰.۵ درصد، شاخص IBEX اسپانیا ۱.۲ درصد و شاخص FTSE MIB ایتالیا یک درصد عقب نشستند. افت هم‌زمان شاخص‌های اصلی بازار سهام اروپا نشان داد که شروع معاملات این هفته با افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران همراه بوده است.
این وضعیت در شرایطی شکل گرفت که معاملات آتی سهام آمریکا پس از زیان‌های سنگین هفته گذشته و افت سهام فناوری، نشانه‌هایی از بازگشت را بروز می‌دادند. با این حال، بازارهای اروپایی از همان ابتدا تحت تاثیر مجموعه‌ای از نگرانی‌های سیاسی و مالی قرار گرفتند؛ نگرانی‌هایی که فرانسه در مرکز آن قرار دارد.
مهم‌ترین نشانه افزایش ریسک مالی فرانسه را می‌توان در بازار اوراق قرضه دولتی مشاهده کرد. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان به حدود ۱۴۵ واحد پایه رسیده؛ در حالی که این اختلاف در ابتدای سپتامبر حدود ۸۵ واحد پایه بود. افزایش این فاصله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه در مقایسه با اوراق مشابه آلمان، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
اختلاف بازده اوراق قرضه دولتی دو کشور یکی از شاخص‌های مورد توجه بازار برای ارزیابی ریسک اعتباری و مالی فرانسه است. آلمان در این مقایسه نقش معیار مرجع را ایفا می‌کند و افزایش فاصله بازده‌ها معمولا به معنای آن است که سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری برای بدهی کشور مقابل در نظر گرفته‌اند. البته این شاخص به تنهایی معادل افزایش مستقیم هزینه تمام بدهی‌های دولت نیست اما می‌تواند نشانه‌ای از گران‌تر شدن تامین مالی جدید و تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی کشور باشد.
رسیدن فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان به محدوده ۱۴۵ واحد پایه، در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار اکنون سطح ۱۵۰ واحد پایه را به عنوان یک آستانه حساس زیر نظر دارد. عبور از این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از افزایش بیشتر نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توانایی فرانسه برای مدیریت بدهی‌ها و کنترل کسری بودجه باشد؛ هرچند واکنش بازار به این سطح به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی خواهد داشت.
اهمیت ناآرامی‌های اخیر فرانسه صرفا در اختلالات خیابانی یا پیامدهای کوتاه‌مدت آن برای فعالیت‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود. مساله اصلی این است که افزایش نارضایتی عمومی می‌تواند فضای سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات مالی را محدودتر کند؛ اصلاحاتی که دولت برای مهار کسری بودجه و تثبیت وضعیت بدهی عمومی به آن‌ها نیاز دارد. دولت فرانسه در شرایطی با فشارهای مالی روبه‌رو است که پیشبرد کاهش هزینه‌های عمومی و سایر اقدامات بودجه‌ای می‌تواند با مخالفت اجتماعی و سیاسی مواجه شود. تشدید اعتراضات، هزینه سیاسی این تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است اجرای آن‌ها را دشوارتر یا کُندتر کند. از نگاه سرمایه‌گذاران، چنین وضعیتی درباره توانایی دولت برای تحقق اهداف مالی و پایبندی به برنامه‌های اصلاحی ابهام ایجاد می‌کند.
به همین دلیل، افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان را نمی‌توان صرفا واکنشی به رویدادهای خیابانی دانست. این شاخص در بستری از نگرانی‌های پیشین درباره کسری بودجه، بدهی عمومی و چندپارگی سیاسی حرکت می‌کند و ناآرامی‌های جدید می‌توانند این نگرانی‌ها را تشدید کنند.
فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز با فضای سیاسی دشواری روبه‌رو است. نزدیک شدن به این انتخابات می‌تواند تصمیم‌گیری درباره اقدامات مالی نامحبوب را پیچیده‌تر کند؛ زیرا دولت باید میان ضرورت کنترل هزینه‌ها و فشارهای اجتماعی و سیاسی تعادل برقرار کند. هرچه چشم‌انداز اجرای اصلاحات نامطمئن‌تر شود، احتمال آنکه سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک بدهی فرانسه بازده بیشتری مطالبه کنند، افزایش می‌یابد.
پیامدهای نگرانی درباره وضعیت فرانسه به بازار اوراق قرضه محدود نمانده و در بازار ارز نیز بازتاب یافته است. جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا بار دیگر به سطح ۱.۱۲۰۰ نزدیک شده و بر اساس تحلیل تکنیکال منتشرشده در ۱۹ اکتبر، فروشندگان همچنان دست بالا را دارند. قیمت این جفت‌ارز پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰روزه و ۲۰۰روزه قرار دارد؛ وضعیتی که از تداوم فشار نزولی حکایت می‌کند. سطح ۱.۱۲۰۰ در شرایط کنونی اهمیت فنی دارد، در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، کف قیمتی ماه اکتبر در حدود ۱.۱۱۱۳ می‌تواند در معرض آزمون قرار گیرد. در مقابل برای تقویت نشانه‌های بهبود، بازگشت یورو/دلار به بالای محدوده ۱.۱۲۵۰ ضروری ارزیابی شده است. سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در حدود ۱.۱۲۵۴ نخستین مقاومت مهم به شمار می‌رود و پس از آن، محدوده ۱.۱۳۴۱، متناظر با سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی، می‌تواند در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد.
با این حال، تحولات تکنیکال به تنهایی مسیر آتی یورو را تعیین نمی‌کنند، تداوم فشار بر این ارز به چگونگی تحول وضعیت سیاسی و مالی فرانسه و همچنین واکنش گسترده‌تر بازارهای منطقه یورو بستگی دارد. اگر نگرانی درباره بدهی فرانسه به سایر بازارهای اوراق قرضه منطقه سرایت کند، موضوع از یک مساله داخلی فراتر خواهد رفت و می‌تواند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از ثبات مالی منطقه یورو تاثیر بگذارد. در چنین شرایطی، بازار ارز نه فقط تحولات فرانسه، بلکه نحوه واکنش نهادهای اروپایی و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی منطقه را نیز دنبال خواهد کرد. البته فشار بر یورو را نمی‌توان صرفا به وضعیت فرانسه نسبت داد و مسیر این جفت‌ارز به تحولات اقتصادی و پولی آمریکا و انتظارات مربوط به سیاست‌های بانک‌های مرکزی نیز وابسته است.
یکی دیگر از رویدادهایی که می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه اثر بگذارد، بررسی رتبه اعتباری این کشور از سوی موسسه مودیز در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ است. این ارزیابی در زمانی انجام می‌شود که بازار اوراق قرضه نسبت به چشم‌انداز بودجه‌ای فرانسه حساس‌تر شده و فاصله بازده اوراق این کشور با آلمان افزایش یافته است. رتبه اعتباری، ارزیابی از توانایی و تمایل یک دولت برای ایفای تعهدات بدهی خود ارائه می‌دهد و تغییر آن می‌تواند بر برداشت سرمایه‌گذاران از ریسک اعتباری کشور اثر بگذارد. با این حال، بررسی رتبه اعتباری لزوما به معنای کاهش رتبه نیست و واکنش بازار نیز به نتیجه ارزیابی، انتظارات قبلی و توضیحات موسسه رتبه‌بندی بستگی خواهد داشت.
در صورت افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری مالی فرانسه، احتمال دارد سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به اوراق بدهی این کشور نگاه کنند. در مقابل ارائه چشم‌اندازی معتبر از کنترل کسری بودجه و اجرای اصلاحات می‌تواند به کاهش بخشی از نگرانی‌ها کمک کند. از این‌رو ارزیابی مودیز یکی از نقاط مهم تقویم اقتصادی هفته جاری برای معامله‌گران اوراق قرضه و ارز خواهد بود.
افت بورس‌های اروپایی در آغاز هفته و افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان، به تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک بحران فراگیر مالی در اروپا کافی نیست. با این حال، هم‌زمانی این تحولات با تشدید ناآرامی‌های سیاسی فرانسه نشان می‌دهد که بازارها نسبت به پیوند میان ثبات سیاسی و چشم‌انداز مالی این کشور حساس شده‌اند.
مساله اصلی برای فرانسه، چگونگی مدیریت هم‌زمان بدهی عمومی، کسری بودجه و فشارهای اجتماعی است. اگر دولت نتواند برنامه‌ای قابل اتکا برای اصلاحات مالی پیش ببرد، نگرانی سرمایه‌گذاران ممکن است در قالب افزایش هزینه تامین مالی و تداوم فشار بر دارایی‌های فرانسوی ظاهر شود. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و روشن‌تر شدن مسیر بودجه‌ای می‌تواند به بهبود اعتماد بازار کمک کند.
در روزهای پیش رو، رفتار فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان، واکنش یورو به محدوده ۱.۱۲۰۰ و نتیجه بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مودیز، سه متغیر مهم برای ارزیابی جهت حرکت بازارها خواهند بود. عبور فاصله بازده اوراق از ۱۵۰ واحد پایه می‌تواند نشانه‌ای از تشدید نگرانی‌ها باشد اما میزان اثرگذاری آن بر بورس و یورو به این بستگی دارد که آیا فشارهای مالی فرانسه در محدوده این کشور باقی می‌ماند یا به سایر بازارهای منطقه یورو نیز گسترش پیدا می‌کند.