به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد.
حقیقی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی کشور در حوزه اقتصاد و متأثر از شرایط خاص منطقه‌ای و امنیتی است، اظهار داشت: در چنین شرایطی دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی تسهیل‌گر، هم‌افزا و مسئله‌محور عمل کنند و به جای ایجاد محدودیت‌های مضاعف، ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل تجارت به کار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق صرفاً از طریق اقدامات سخت‌افزاری و انتظامی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق، اصلاح فرآیندهای اقتصادی و تجاری کشور است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت در مسیرهای رسمی و قانونی تسهیل شود و قاچاق از نظر اقتصادی توجیه و صرفه خود را از دست بدهد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باید با شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، رفع موانع اداری و کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری، زمینه فعالیت اقتصادی سالم را فراهم کنیم. در این مسیر، وظیفه دستگاه‌ها ایجاد بن‌بست نیست، بلکه استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای حل مسائل فعالان اقتصادی و تسریع در انجام امور است.
حقیقی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گفت: مناطق آزاد از ابتدا به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور تعریف شده‌اند تا با برخورداری از امتیازات و ظرفیت‌های قانونی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، گسترش صادرات، تسهیل تجارت و کاهش محدودیت‌های موجود در سرزمین اصلی را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، این ظرفیت اهمیت مضاعفی پیدا کرده و ضروری است با برنامه‌ریزی مشترک، از توانمندی‌های مناطق آزاد برای تأمین نیازهای کشور، تقویت جریان تجارت و کمک به رفع مشکلات اقتصادی استفاده شود.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد با بهره‌گیری از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود، موضوعات و موانع مطرح‌شده از سوی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در تعامل با دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار منظم و ساختارمند برای همکاری میان ستاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار داشت: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران مناطق، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط قابل حل است و باید این موضوعات در چارچوب یک برنامه مشترک و مشخص پیگیری شوند.
حقیقی، از تدوین نهایی برنامه جامع همکاری میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خبر داد و افزود: این طرح در قالب یک برنامه پنج‌ساله با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، کاهش زمینه‌های قاچاق، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه صادرات تدوین و برای تصویب و ابلاغ در دستورجلسه آینده اعضای اصلی ستاد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با تعریف یک فرآیند اجرایی مشخص، مسائل مناطق آزاد به‌صورت مستمر و سازمان‌یافته بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه، از برنامه‌ریزی برای تشکیل و ساماندهی کارگروه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در مناطق آزاد خبر داد.
حقیقی با اشاره به ضرورت تعریف ساختار مشخص برای رسیدگی به مسائل اجرایی مناطق اظهار داشت: این کارگروه‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تصمیمات مشترک فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: موضوعاتی که در سطح هر منطقه قابل حل باشد، در همان چارچوب پیگیری خواهد شد و مسائل فراتر از اختیارات منطقه نیز از طریق دبیرخانه شورایعالی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی دنبال می‌شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: هدف از ایجاد این ساختار، تسریع در حل مسائل و جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و اقدامات اجرایی است تا مشکلات اقتصادی و گمرکی مناطق آزاد در یک فرآیند مشخص و قابل پیگیری بررسی شوند.
حقیقی با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه کشور برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی گفت: در مقاطعی که تأمین و ترخیص کالاهای ضروری با محدودیت‌هایی مواجه بود، تلاش شد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بخش عمده‌ای از موانع اجرایی برطرف شود.
وی افزود: این تجربه نشان داد که با همکاری مؤثر میان دستگاه‌ها و بازنگری در رویه‌های اداری، می‌توان فرآیندهایی را که در شرایط عادی زمان‌بر هستند، به میزان قابل توجهی تسریع کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی نباید صرفاً به شرایط اضطراری محدود شود، بلکه باید از تجربه‌های موفق برای اصلاح دائمی رویه‌ها، کاهش زمان ترخیص کالا و افزایش کارآمدی نظام تجاری کشور استفاده کرد.
حقیقی در ادامه، با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره تجارت ملوانی، رویه‌های مرزی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، بر ضرورت ساماندهی این فعالیت‌ها در چارچوب‌های قانونی و متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در برخی مقاطع، شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کند برای تأمین کالاهای ضروری و پاسخگویی به نیازهای بازار، از ظرفیت‌های قانونی موجود با انعطاف بیشتری استفاده شود؛ اما این اقدامات باید هدفمند، ضابطه‌مند و همراه با نظارت مؤثر باشد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در تصمیم‌گیری درباره واردات کالا باید ضمن توجه به نیازهای ضروری کشور، ظرفیت تولید داخلی و منافع تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تسهیل تجارت و حمایت از تولید ملی در کنار یکدیگر دنبال شود.
حقیقی همچنین با اشاره به تفاوت الزامات قانونی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، بر ضرورت رعایت اختیارات و امتیازات قانونی این مناطق تأکید کرد.
وی گفت: فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد تابع مقررات و چارچوب‌های قانونی مربوط به این مناطق است و باید میان فعالیت در محدوده منطقه آزاد و ورود کالا به سرزمین اصلی تفکیک قائل شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور افزود: اعمال محدودیت‌های خارج از چارچوب قانونی می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد شود؛ ازاین‌رو دستگاه‌های اجرایی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنند.
حقیقی همچنین با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در حوزه واردات و تردد خودروها و کشنده‌ها، بر ضرورت بررسی تخصصی این موضوعات و اتخاذ تصمیمات هماهنگ و منطبق با قوانین موجود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق دو هدف مکمل هستند، اظهار داشت: افزایش کارآمدی نظارت‌ها باید هم‌زمان با رفع موانع اقتصادی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول ضمن حمایت از جریان قانونی تجارت، نسبت به جلوگیری از ورود و جابه‌جایی کالاهای ممنوعه و تهدیدکننده امنیت کشور حساسیت لازم را داشته باشند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: رویکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از ابزارهای پیشگیرانه، اصلاح فرآیندها و توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی است تا ضمن تقویت نظارت و مقابله مؤثر با قاچاق، فعالیت‌های مشروع اقتصادی نیز با سهولت بیشتری انجام شود.
حقیقی با قدردانی از برگزاری این نشست و طرح مسائل و دغدغه‌های مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت استمرار جلسات کارشناسی و ایجاد ارتباط منظم میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در شرایط حساس کنونی، ظرفیتی ارزشمند برای کمک به اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های مشترک و اصلاح فرآیندهای موجود، از این فرصت برای توسعه صادرات، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و کاهش زمینه‌های قاچاق حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آمادگی این ستاد را برای پیگیری پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری در جهت رفع مشکلات آنان اعلام کرد./تسنیم