به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش تورم و رشد قیمت کالا‌های اساسی، خدمات و مسکن، فشار معیشتی بر خانوار‌های ایرانی را تشدید کرده است. در این میان، حقوق‌بگیران به دلیل ثابت بودن درآمد‌ها و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، با کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شده‌اند. در شرایطی که فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار رو به افزایش است، حمایت از معیشت مردم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای بررسی این موضوع، با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری به گفت‌و‌گو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد معاصر: با شرایط فعلی چطور می‌توانیم مشکلات کارگران را رفع کنیم؟
حاج‌اسماعیلی: ما تجربه چندین‌ساله‌ای در حوزه حقوق و دستمزد در ایران داریم که نشان می‌دهد وضعیت به تدریج بدتر شده و بهبود پیدا نکرده است. یکی از دلایل اصلی این مساله، ناکارآمدی سازوکار‌های تعیین دستمزد است که نیاز به اصلاح اساسی دارد. البته نمی‌توان این موضوع را جدا از شرایط تورمی کشور بررسی کرد؛ زیرا طی چند دهه گذشته شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها بوده‌ایم و به‌ویژه در هشت سال اخیر، تورم بالای ۴۰ درصد عملا بخش عمده افزایش دستمزد‌ها را خنثی کرده است. متاسفانه شاخص‌های رسمی تورم نیز از نظر من با واقعیت‌های میدانی و هزینه‌هایی که خانوارها پرداخت می‌کنند، همخوانی کامل ندارد. نتیجه این وضعیت، ایجاد شکاف جدی میان دستمزد‌های تعیین‌شده و قدرت خرید حقوق‌بگیران است؛ شکافی که تاکنون از طریق توافق میان دولت، کارگران و کارفرمایان ترمیم نشده است. برای اصلاح این شرایط باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود و افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، در اولویت قرار گیرد. بخش عمده ابزار‌های اقتصادی و اختیارات تصمیم‌گیری نیز در اختیار دولت است و انتظار می‌رود در وهله نخست برای مهار تورم اقدام کند؛ موضوعی که متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.
البته کشور اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و محدودیت‌های ناشی از جنگ، تحریم‌ها و کمبود منابع مالی را نمی‌توان نادیده گرفت اما این محدودیت‌ها نباید موجب کنار گذاشته شدن مطالبات معیشتی مردم شود. تامین حداقل‌های زندگی حقوق‌بگیران از وظایف حاکمیتی دولت است و باید منابع لازم برای حمایت از آنها فراهم شود. با وجود این که در تعیین دستمزد سال جاری افزایش نسبتا مناسبی اعمال شد، رشد قیمت‌ها و شرایط اقتصادی موجب شد آثار آن خیلی زود از بین برود. اکنون جمعیت گسترده‌ای از مردم با کاهش درآمد واقعی مواجه‌اند و این مساله علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد. همان‌طور که برای دفاع از کشور در شرایط جنگی تلاش می‌شود، باید برای دفاع از معیشت مردم نیز اهتمام جدی وجود داشته باشد. امروز مشکلات اقتصادی فقط به کارگران و بازنشستگان محدود نیست و بسیاری از کارمندان نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شده‌اند.
اقتصاد معاصر: آیا مصوب شده که امسال افزایش حقوق دو مرحله‌ای داشته باشیم؟
حاج‌اسماعیلی: پیش از آن که صرفا به مبانی قانونی افزایش دستمزد استناد کنیم، باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها را مورد توجه قرار دهیم. گرانی‌های گسترده قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و حتی تامین نیاز‌های ضروری غذایی را برای برخی خانواده‌ها دشوار کرده است. وقتی خانواری نتواند مواد غذایی و پروتئینی مورد نیاز خود را تهیه کند، احتمال سوءتغذیه و آسیب‌های جسمی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین مساله دستمزد فقط یک موضوع اقتصادی نیست و مستقیما با سلامت جامعه ارتباط دارد. در کشور شاهد هستیم که قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات در طول سال بار‌ها تغییر می‌کند. دولت هر زمان ضرورت تشخیص دهد، قیمت برخی کالا‌ها و فرآورده‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چرا دستمزد کارگران نباید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی مورد بازنگری قرار گیرد؟
هیچ منع قانونی وجود ندارد که افزایش دستمزد حتما فقط یک‌بار در سال انجام شود. در پایان سال گذشته نیز هنگام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، در مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی کردیم که در صورت افزایش تورم و تغییر شرایط اقتصادی، موضوع دستمزد‌ها در نیمه دوم سال دوباره بررسی شود. اکنون وارد مهرماه شده‌ایم و شرایط اقتصادی نیز تغییر کرده؛ بنابراین زمان اجرای این توافق فرا رسیده است. امروز دولت، مجلس و سایر نهاد‌های مسوول نیز از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران اطلاع دارند و می‌دانند دستمزدی که در پایان سال گذشته تعیین شد، دیگر قدرت خریدی برای مردم نخواهد داشت. با وجود این شرایط، تعلل دولت در تشکیل جلسات شورای عالی کار قابل قبول نیست. دولت باید هرچه سریع‌تر بازنگری دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد و در حوزه کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت نیز پیشنهاد‌های لازم برای افزایش حقوق را به مجلس ارائه کند.
اقتصاد معاصر: آیا دولت در افزایش حقوق فقط حرف خودش را به کرسی می‌نشاند؟
حاج‌اسماعیلی: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه منابع است. برخی کارکنان نهاد‌ها و سازمان‌های خاص، مدیران میانی و ارشد و افرادی که در شرکت‌های وابسته به دولت فعالیت می‌کنند، درآمد و مزایای بسیار بیشتری نسبت به سایر حقوق‌بگیران دارند. این در حالی است که تعداد شرکت‌های دولتی زیاد است و بودجه آنها نیز سهم قابل توجهی از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. در برخی از این مجموعه‌ها، کارکنان سه تا چهار برابر حقوق‌بگیران معمولی دستمزد دریافت می‌کنند و علاوه بر حقوق، از پاداش‌ها و مزایای مختلف برخوردار هستند. چنین اختلافی نشان می‌دهد منابع کشور به شکل عادلانه توزیع نمی‌شود؛ برخی خانوارها برای تامین نیاز‌های اولیه در تنگنا هستند، در حالی که گروه‌هایی از درآمد‌های بالایی برخوردارند. مسوولیت اصلاح این وضعیت نیز بر عهده دولت است. دولت در تعیین حقوق کارمندان و تصمیمات شورای عالی کار نقش تعیین‌کننده دارد اما یکی از مشکلات جدی ما این است که سازوکار تعیین دستمزد بر پایه چانه‌زنی واقعی شکل نگرفته است. در بسیاری از کشورها، دستمزد کارگران و حتی کارمندان از طریق مذاکره و چانه‌زنی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود اما در ایران چنین شرایطی به شکل متعارف وجود ندارد. گاهی دولت در شورای عالی کار رقمی را پیشنهاد می‌کند، نمایندگان کارگری با آن مخالفت می‌کنند و خواستار افزایش بیشتر می‌شوند اما در نهایت همان رقم مورد نظر دولت یا رقمی نزدیک به آن تصویب می‌شود.
کارفرمایان نیز معمولا با مواضع دولت همراه می‌شوند و نمایندگان کارگری به دلیل محدودیت‌هایی که دارند، ناچار به پذیرش برخی ملاحظات هستند. یکی از دلایل این وضعیت، ضعف تشکل‌های کارگری است. این تشکل‌ها هنوز به استقلال لازم و بلوغ سازمانی مورد نیاز نرسیده‌اند و به همین دلیل قدرت چانه‌زنی کافی ندارند. برخی تصور می‌کنند استقلال تشکل‌های کارگری ممکن است بحران‌های اجتماعی ایجاد کند، در حالی که چنین برداشتی را درست نمی‌دانم. ایران از اعضای قدیمی سازمان بین‌المللی کار است و به مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های متعددی پیوسته است. همچنین سوابق فعالان صنفی کشور روشن است و دلیلی ندارد نگرانی‌های امنیتی مانع فعالیت مستقل تشکل‌های کارگری شود. محدود کردن فعالیت این تشکل‌ها به مشارکت کارگران در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی آسیب زده است. اگر تشکل‌های کارگری استقلال کافی داشته باشند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازار کار مشارکت کنند، بخشی از مسوولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را نیز بر عهده خواهند گرفت و به مجموعه‌ای همراه در اداره مسائل کشور تبدیل می‌شوند.
اقتصاد معاصر: کارفرمایان با افزایش حقوق مشکلی ندارند، کارگران برای افزایش دومرحله‌ای آزمایشی آماده‌اند؟
حاج‌اسماعیلی: در کشور‌های مختلف روش یکسانی برای افزایش دستمزد وجود ندارد. در برخی کشورها دستمزد‌ها سالانه افزایش پیدا می‌کند و در برخی دیگر بازنگری‌ها به صورت فصلی، ماهانه یا حتی هفتگی انجام می‌شود. همچنین ممکن است برای صنوف و صنایع مختلف، متناسب با شرایط اقتصادی آنها، دستمزد‌های متفاوتی تعیین شود. در ایران نیز قوانین مشخصی برای تعیین حداقل دستمزد داریم. ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اصلی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار را مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین به جای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای باید به همین معیار‌های قانونی مراجعه کنیم. براساس ارقامی که اکنون مطرح می‌شود، تورم رسمی به بیش از ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده است. تورم خوراکی‌ها نیز در برخی برآورد‌ها از ۹۳ تا ۹۴ درصد عبور کرده که مستقیما بر زندگی و سلامت مردم تاثیر می‌گذارد.
هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به پایان سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. در پایان سال گذشته، با مشارکت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، هزینه این سبد حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شد اما اکنون برآورد من این است که رقم آن تقریبا دو برابر شده است. خط فقر در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و حدود چهار برابر حداقل حقوق است. این رقم با برآورد‌هایی که درباره هزینه سبد معیشت مطرح می‌شود، تقریبا همخوانی دارد. همواره معتقد بوده‌ام که اگر خط فقر به‌صورت رسمی و مشخص تعریف می‌شد، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دقیق‌تر بود. تعیین خط فقر دولت را پاسخگو می‌کند و باعث می‌شود سیاست‌های حمایتی براساس نیاز واقعی خانوارها طراحی شود. همچنین می‌تواند از انحراف در توزیع منابع، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری جلوگیری کند. اکنون دو معیار اصلی تعیین دستمزد، یعنی تورم و هزینه معیشت، نسبت به زمان تصویب حقوق سال جاری تغییر قابل توجهی کرده‌اند. از طرف دیگر، در مصوبه سال گذشته نیز موضوع بازنگری دستمزد‌ها پیش‌بینی شده؛ بنابراین ضرورتی ندارد که بررسی مجدد حقوق کارگران به پایان سال موکول شود.
اقتصاد معاصر: درخواست رسمی از کارگران برای افزایش حقوق به وزارت کار ارسال شده است؟
حاج‌اسماعیلی: به درخواست نمایندگان کارگری، طی یک ماه گذشته شورای عالی کار یک‌بار تشکیل جلسه داده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شخصا در آن حضور داشته است. در این جلسه، وزیر پذیرفت که هم توافق انجام‌شده هنگام تعیین دستمزد سال جاری و هم شرایط اقتصادی کشور، ضرورت بازنگری حقوق کارگران را ایجاد کرده است. وی اعلام کرد که باید موضوع را در دولت مطرح کند و موافقت لازم را دریافت کند. سوال من این است که چرا اجرای قانونی که تکلیف آن مشخص شده، باید دوباره به دریافت اجازه موکول شود؟ قانون باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد و دستگاه‌های اجرایی در زمان مقرر به وظایف خود عمل کنند. متاسفانه تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ مشخصی درباره زمان و نحوه بازنگری دستمزد‌ها ارائه نکرده است. اظهارات پراکنده‌ای از طرف برخی مسوولان دولت و نمایندگان مجلس درباره احتمال افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان مطرح می‌شود اما هنوز برنامه مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. در حال حاضر نه زمان برگزاری جلسات بعدی شورای عالی کار روشن است و نه سازوکار قانونی مشخصی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد‌ها ارائه شده است. انتظار ما این است که وزارت کار هرچه سریع‌تر درباره زمان تشکیل جلسات و نحوه اجرای بازنگری پاسخ دهد. نمی‌توان موضوعی به این مهمی را بدون تعیین تکلیف رها کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به شدت کاهش داده است.
اقتصاد معاصر: چه قدر افزایش تا پایان سال برای رضایت کارگران کافی است؟
حاج‌اسماعیلی: در بازنگری دستمزد‌ها باید همه ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کشور را در نظر گرفت. معتقدم نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت به اندازه کافی از شرایط خاص کشور اطلاع دارند و می‌توانند با درایت و توافق، راهکار مناسبی برای افزایش حقوق پیدا کنند. کشور در شرایط جنگی قرار دارد و طبیعی است که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه باشد. از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و نباید تصمیمی اتخاذ شود که فشار غیرقابل تحملی به کارفرمایان وارد کند. با این حال وجود این محدودیت‌ها به معنای غیرممکن بودن افزایش دستمزد نیست. همان‌طور که برای دفاع از کشور در برابر تهدید‌های نظامی برنامه‌ریزی می‌شود، حمایت از معیشت مردم نیز باید در اولویت باشد.
اکنون قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته و لازم است دولت مجموعه‌ای از ابزار‌های حمایتی را به کار بگیرد. یکی از این ابزارها، افزایش اعتبار کالابرگ است. کالابرگ اکنون به یکی از شیوه‌های حمایت معیشتی تبدیل شده و می‌توان از ظرفیت آن برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید استفاده کرد. حدود شش تا هفت دهک از حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان به حمایت بیشتری نیاز دارند و اعتبار کالابرگ آنها باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی اصلاح شود. افزایش‌های محدود پس از ماه‌ها بحث و بررسی، پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نیست. دولت باید روش‌هایی را انتخاب کند که حمایت موثرتری از مردم انجام شود و در عین حال تمام بار افزایش هزینه‌ها بر دوش کارفرمایان قرار نگیرد. می‌توان بخشی از ترمیم معیشت را از طریق مزایا، کالابرگ و حمایت‌های غیرنقدی انجام داد و بخش دیگر را به افزایش نقدی دستمزد اختصاص داد. تعیین نسبت این حمایت‌ها نیز باید با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار صورت گیرد.
اقتصاد معاصر: کارگران باید چگونه و تا کجا به دنبال افزایش حقوق باشند؟
حاج‌اسماعیلی: یکی از پیشنهاد‌های مشخص ما این است که دولت اعتبار کالابرگ را برای گروه‌های کم‌درآمد افزایش دهد؛ به ویژه کارگران، بازنشستگان و کارمندانی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، باید حمایت بیشتری داشته باشند. حداقل پیشنهاد ما افزایش بیش از دوبرابری اعتبار کالابرگ این گروه‌هاست؛ زیرا مبالغ محدودی که اکنون مطرح می‌شود، نمی‌تواند کاهش قدرت خرید آنها را جبران کند. در کنار این مساله، شیوه شناسایی مشمولان نیز قابل انتقاد است. وزارت کار طی بیش از دو دهه اطلاعات گسترده‌ای درباره وضعیت خانوارها و درآمد آنها جمع‌آوری کرده اما اکنون دوباره از مردم می‌خواهد خوداظهاری کنند. به اعتقاد من، این شیوه برخورد با مردم مناسب نیست. وقتی اطلاعات اقتصادی و درآمدی خانوارها در اختیار دستگاه‌های مسوول قرار دارد، مشخص نیست چرا مردم باید دوباره درگیر مراحل اداری شوند. چنین اقداماتی این تصور را ایجاد می‌کند که دولت به جای استفاده از اطلاعات موجود برای حمایت سریع‌تر از خانوارها، موانع تازه‌ای در مسیر دریافت حمایت ایجاد می‌کند. دومین پیشنهاد من، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوار‌های مستاجر و کم‌درآمد است. بخش بزرگی از هزینه سبد معیشت خانوارها به اجاره‌بهای مسکن اختصاص دارد و بسیاری از کارگران و کارمندان مستاجر هستند. به اعتقاد من، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در واحد‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و حمایت از آنها باید در برنامه‌های معیشتی دولت جایگاه مشخصی داشته باشد.
اگر دولت بتواند تسهیلاتی با کارمزد پایین و دوره یک‌ساله برای خانوار‌های مستاجر در نظر بگیرد، فشار قابل توجهی از هزینه‌های زندگی آنها کاهش پیدا می‌کند. این منابع نیز از بین نمی‌رود و در موعد مقرر بازپرداخت می‌شود یا در صورت نیاز برای خانوار‌های واجد شرایط تمدید خواهد شد. همچنین باید درباره مبلغ حق مسکن کارگران بازنگری شود تا این کمک‌هزینه تناسب بیشتری با اجاره‌بهای واقعی داشته باشد. حمایت از مسکن می‌تواند بخشی از فشار بر دستمزد نقدی را کاهش دهد اما جایگزین افزایش حقوق نیست. در کنار کالابرگ و تسهیلات مسکن، افزایش نقدی دستمزد‌ها نیز ضرورت دارد. کشور‌های دیگر نیز در دوره‌های تورمی از افزایش‌های قابل توجه حقوق استفاده کرده‌اند. برای مثال ترکیه طی چهار سال گذشته دستمزد‌ها را چندین برابر افزایش داده است. به یاد دارم حدود چهار سال قبل حداقل دستمزد در ترکیه نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ لیر بود اما اکنون این رقم به حدود ۲۸ هزار لیر رسیده؛ بنابراین افزایش نقدی دستمزد‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما میزان آن را باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تعیین کنند.
این سه گروه می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت بنگاه‌ها، درباره رقم مناسبی به توافق برسند. ترکیب سه راهکار افزایش نقدی دستمزد، رشد اعتبار کالابرگ و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان را جبران کند. دولت نباید حمایت معیشتی را به یک ابزار محدود کند، بلکه باید با استفاده همزمان از این روش‌ها، فشار اقتصادی بر خانوار‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.