به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد انتشار اوراق بدهی دولت فدرال در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۵، به‌ویژه هم‌زمان با بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی، جهش‌های قابل توجهی داشته است. دولت آمریکا برای تامین منابع مورد نیاز و مدیریت بحران‌ها به استقراض بیشتر روی آورده اما بخش عمده اوراق منتشرشده صرف بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده قبلی شده است.
در سال ۱۹۹۶، دولت آمریکا ۴ تریلیون دلار اوراق بدهی منتشر کرد که ۸۶.۳ تریلیون دلار آن به بازپرداخت بدهی‌های گذشته اختصاص یافت و فقط ۱۴۰ میلیارد دلار منابع جدید ایجاد کرد. طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، سیاست کاهش استقراض موجب شد انتشار اوراق در سال ۲۰۰۰ به ۳.۲ تریلیون دلار برسد. با این حال روند صعودی انتشار اوراق از سال‌های بعد آغاز شد و هم‌زمان با بحران مالی ۲۰۰۸ شدت گرفت؛ به طوری که انتشار اوراق از ۴.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به ۶.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ و ۸.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ رسید.
پس از یک دوره کاهش نسبی، انتشار اوراق از سال ۲۰۱۷ مجددا افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰، هم‌زمان با بحران کرونا به ۲۱ تریلیون دلار رسید. از سال ۲۰۲۳ نیز روند صعودی تازه‌ای آغاز شد و انتشار اوراق در سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۸ تریلیون دلار رسید. از این میزان، ۸.۸۲ تریلیون دلار، معادل ۹۳.۷ درصد، به بازپرداخت اصل بدهی‌های سررسیدشده اختصاص یافت و استقراض خالص فقط ۱.۹۳ تریلیون دلار بود.
نسبت انتشار ناخالص اوراق به مخارج دولت فدرال نیز از ۲۵۶ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۴۳۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. همچنین نسبت انتشار اوراق به درآمد دولت فدرال از ۲۷۵ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۵۸۸ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این تحولات نشان‌دهنده گسترش چشمگیر حجم عملیات استقراض و وابستگی فزاینده دولت آمریکا به انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته است؛ فرایندی که حساسیت هزینه تامین مالی دولت به تغییرات نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
روند سه دهه اخیر انتشار اوراق بدهی دولت آمریکا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که این اقتصاد با شوک تورمی جدیدی ناشی از جنگ در خاورمیانه و اختلال شدید در انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز مواجه شده است. این تحول نه فقط می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل و مصرف را افزایش دهد، بلکه از مسیر سیاست پولی و بازار اوراق قرضه، هزینه بازپرداخت و تامین مالی مجدد بدهی‌های دولت فدرال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اختلال در تنگه هرمز که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت از مسیر آن تامین می‌شد، موجب محدودیت عرضه نفت و گاز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها و صعود قیمت حامل‌های انرژی شده است. تاثیر این شوک صرفا به کشورهایی محدود نمی‌شود که نفت خاورمیانه را مستقیما وارد می‌کنند. حتی اقتصاد آمریکا که خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است، از طریق قیمت‌گذاری جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در معرض افزایش قیمت انرژی قرار می‌گیرد.
افزایش قیمت نفت و گاز از مسیر افزایش هزینه سوخت، حمل‌ونقل، مواد اولیه و تولید به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود و زمینه بروز تورم فشار هزینه را فراهم می‌کند. این نوع تورم، برخلاف تورم ناشی از افزایش تقاضای کل، در مرحله نخست از محدودیت عرضه و افزایش هزینه نهاده‌های تولید سرچشمه می‌گیرد. از این‌رو سیاست انقباضی بانک مرکزی نمی‌تواند مستقیما کمبود نفت را برطرف کند اما ممکن است برای جلوگیری از انتقال افزایش قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها و انتظارات تورمی، نرخ بهره را افزایش دهد.
آمارهای تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده آمریکا نشانه‌های آشکاری از افزایش فشارهای قیمتی در این اقتصاد ارائه می‌کنند. براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در ماه اوت ۳.۴ درصد بود. همچنین قیمت بنزین در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد و در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۳۴.۲ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی نیز نسبت به سال قبل ۲.۶ درصد رشد کرد.
با این حال افزایش قیمت‌ها در سطح تولیدکننده به‌مراتب شدیدتر بوده است. براساس گزارش رسمی اداره آمار کار آمریکا که ۱۵ اکتبر منتشر شد، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای تقاضای نهایی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافت. رشد ماهانه این شاخص بالاترین میزان از مارس ۲۰۲۲ و رشد سالانه آن نیز بیشترین افزایش از دسامبر ۲۰۲۲ بوده است.
بررسی اجزای شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد بخش انرژی نقش قابل توجهی در تشدید فشارهای تورمی داشته است. در سپتامبر، قیمت انرژی در شاخص کالاهای تقاضای نهایی ۱۰.۸ درصد افزایش یافت. در همین ماه قیمت بنزین در سطح تولیدکننده ۲۰.۳ درصد و قیمت سوخت دیزل ۲۱ درصد رشد کرد. این وضعیت، بانک مرکزی آمریکا را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. از یک طرف، افزایش نرخ بهره نمی‌تواند مستقیما محدودیت عرضه نفت و گاز را برطرف کند و از طرف دیگر، بی‌توجهی به استمرار تورم ممکن است به تثبیت انتظارات تورمی و گسترش افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود.
فدرال رزرو در نشست ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ بهره سیاستی را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار داشت. البته علاوه بر شوک انرژی، وضعیت تقاضای داخلی و سایر عوامل تورمی نیز در تصمیم سیاست‌گذار پولی موثر بوده‌اند.
در چنین شرایطی، ساختار انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. همان‌گونه که آمارهای وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد، در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۰.۷ تریلیون دلار اوراق و بدهی جدید منتشر شده و نزدیک به ۲۸.۸ تریلیون دلار از این منابع صرف بازپرداخت اصل بدهی‌های سررسیدشده شده است. بنابراین بخش بسیار بزرگی از انتشار سالانه اوراق دولت آمریکا به تجدید استقراض برای تسویه بدهی‌های قبلی اختصاص داشته است.
در سال ۲۰۲۶ کل مخارج دولت فدرال معادل ۷ هزار و ۳۹۵ میلیارد دلار برآورد شده است. سهم سود اوراق از کل این هزینه ۱۰۵۲ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۴.۲ درصد از کل مخارج دولت است.
براساس تازه‌ترین گزارش انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار آمریکا که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، دولت آمریکا از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ در مجموع حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه منتشر کرده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در صورتی که تا پایان سال جاری میلادی این روند حفظ شود، میزان فروش اوراق به ۳۲.۸ تریلیون دلار خواهد رسید. با فرض اینکه میانگین موثر و موزون نرخ‌های سود این اوراق ۳.۸ درصد باشد، دولت آمریکا در سال ۲۰۲۷ باید ۱۲۵۰ میلیارد دلار بابت سود اوراق فروخته‌شده پرداخت کند که این رقم ۱۹ درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
این ساختار به آن معناست که دولت آمریکا علاوه بر تامین کسری جدید بودجه، ناگزیر است به طور مداوم بخش بزرگی از بدهی‌های سررسیدشده را با انتشار اوراق جدید جایگزین کند. تا زمانی که نرخ بهره اوراق جدید کمتر یا نزدیک به نرخ بدهی‌های سررسیدشده باشد، این فرایند الزاما فشار مضاعف قابل توجهی بر هزینه بهره ایجاد نمی‌کند. اما هنگامی که نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران افزایش یابد، جایگزینی بدهی‌های قبلی با اوراق جدید می‌تواند هزینه تامین مالی دولت را افزایش دهد. در واقع، خطر اصلی برای بودجه آمریکا صرفا بزرگ‌بودن حجم انتشار ناخالص اوراق نیست، بلکه ترکیب حجم بدهی، سررسید اوراق و اختلاف نرخ بهره بدهی‌های قدیمی با نرخ بهره اوراق جدید است. هرچه بخش بیشتری از بدهی‌های قبلی در محیط نرخ بهره بالا تجدید شود، نرخ بهره متوسط بدهی دولت نیز به‌تدریج افزایش می‌یابد.
بنابراین، یک شوک نفتی که ابتدا در افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و سپس در افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده انعکاس می‌یابد، می‌تواند از طریق افزایش انتظارات تورمی، تغییر سیاست نرخ بهره و بالارفتن بازده اوراق خزانه، هزینه تامین مالی دولت آمریکا را افزایش دهد.
با وجود این ملاحظات، روند هزینه بهره بدهی دولت فدرال اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. هزینه خالص بهره بدهی آمریکا که در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹۷۰ میلیارد دلار بود، در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود یک‌هزار و ۵۲ میلیارد دلار رسید. هم‌زمان کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۲ تریلیون دلار افزایش یافت. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه بهره می‌تواند خود به یکی از عوامل گسترش کسری بودجه تبدیل شود. چنانچه دولت برای تامین این کسری به استقراض جدید متوسل شود، حجم بدهی افزایش می‌یابد و این بدهی اضافی نیز در سال‌های آینده مستلزم پرداخت بهره خواهد بود. به این ترتیب، خطر شکل‌گیری چرخه‌ای تقویت‌شونده میان افزایش هزینه بهره، کسری بودجه و استقراض جدید وجود دارد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ نشان داده که افزایش پایدار نرخ‌های بهره می‌تواند فشار قابل توجهی بر بودجه فدرال ایجاد کند. براساس این گزارش، اگر نرخ‌های بهره در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ به میزان ۰.۵ واحد درصد بالاتر از سناریوی پایه باقی بمانند، کسری‌های انباشته بودجه حدود ۱.۹ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. در سناریوی افزایش ۱.۵ واحد درصدی نرخ‌های بهره، این رقم به حدود ۶ تریلیون دلار می‌رسد.
در نهایت، پیامد مالی جنگ و اختلال در تنگه هرمز برای دولت آمریکا به مدت بحران انرژی، میزان انتقال تورم تولیدکننده به قیمت مصرف‌کننده، واکنش بانک مرکزی، تغییر بازده اوراق خزانه و ساختار سررسید بدهی‌های دولت بستگی دارد. اگر بحران انرژی کوتاه‌مدت باشد، فشار تورمی فروکش کند و نرخ‌های بهره کاهش یابند، هزینه تامین مالی مجدد بدهی‌ها نیز ممکن است به تدریج تعدیل شود اما اگر شوک انرژی استمرار یابد و به تثبیت تورم در سطوح بالا منجر شود، دولت آمریکا با شرایطی مواجه خواهد شد که در آن بازپرداخت بدهی‌های گذشته، با نرخ‌های بهره بالاتر و هزینه مالی بیشتر انجام می‌شود.
بنابراین مساله اساسی برای دولت آمریکا صرفا توانایی فروش اوراق جدید برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته نیست، بلکه توانایی تداوم این فرایند در شرایطی است که افزایش هزینه تولید، تورم مصرف‌کننده و نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه خدمت بدهی را به یکی از فشارهای مهم بر بودجه فدرال تبدیل کرده‌اند.