به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تداوم امکان واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بار دیگر تناقض میان سیاست‌های اعلامی دولت و رویه‌های اجرایی تجارت خارجی را آشکار کرده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با استناد به مکاتبه سازمان توسعه تجارت، بر تکمیل فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال جاری تاکید کرده که با توجه به دستور پیشین رئیس‌جمهور برای توقف واردات خودروهای لوکس، پرسش‌هایی درباره حدود اجرای این ممنوعیت ایجاد می‌کند.
این ابلاغیه به‌خودی‌خود به معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست اما ادامه اعتبار رویه واردات خودروهای شخصی را تایید می‌کند؛ در حالی که هنوز مشخص نیست ممنوعیت اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور با چه معیار قیمتی، چه فهرست خودروهایی و از طریق کدام محدودیت سیستمی اجرا می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی در شرایط جنگی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را در اولویت قرار داده و صراحتا اعلام کرده که واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد. در چنین شرایطی مساله اصلی صرفا مجاز بودن واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نیست؛ بلکه ضرورت اقتصادی استمرار این رویه، نحوه تامین ارز و پیامدهای احتمالی آن بر بازار ارز داخلی است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هفتم مهرماه با کمیسیون اصل نود مجلس نیز اعلام کرد که براساس دستور رئیس‌جمهور واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود. این تصمیم پس از انتقادهای گسترده نسبت به ورود خودروهای گران‌قیمت از مسیرهای خاص اتخاذ شد. پیش از آن گمرک در ابلاغیه‌ای در پایان مردادماه واردات خودروهایی مانند تویوتا لندکروز هیبرید، لکسوس LX۶۰۰ و مدل‌های بنزینی و هیبریدی لکسوس LX۷۰۰ را صرفا از طریق رویه ایرانیان مقیم خارج مجاز اعلام کرده بود.
در واقع مسیری که با هدف تسهیل واردات خودروهای شخصی ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده بود، امکان ورود خودروهایی را فراهم می‌کرد که از نظر ارزش ارزی در رده محصولات گران‌قیمت قرار دارند و تاثیر مستقیمی بر تامین نیاز بخش عمده متقاضیان بازار خودرو ندارند. با این حال روند تصمیم‌گیری در مهرماه نشان می‌دهد رویه واردات خودروهای شخصی همچنان در ساختار اجرایی تجارت خارجی فعال مانده است.
گمرک در ۲۰ مهرماه ارسال اطلاعات اظهارنامه خودروهای فاقد شناسه ارزش گمرکی برای شماره‌گذاری را تا تعیین ارزش نهایی متوقف کرد. دو روز بعد نیز دستورالعملی برای رسیدگی به خودروهای فاقد شناسه ارزش TSC صادر شد که امکان انجام بخشی از تشریفات با اخذ تعهد پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی حقوق ورودی را پیش‌بینی می‌کرد هرچند شماره‌گذاری و تکمیل خروج خودرو همچنان مشروط به تعیین ارزش نهایی بود.
در ادامه ابلاغیه ۲۲ مهر و مکاتبات منتشرشده در ۲۷ مهر، بر اعتبار زمانی ثبت سفارش و ترخیص خودروهای مشمول رویه ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵ تاکید کردند. این مجموعه تصمیم‌ها نشان می‌دهد گمرک در حال تعیین تکلیف پرونده‌های وارداتی است اما مساله اصلی آن است که آیا محدودیت واردات خودروهای لوکس نیز به صورت روشن و اجرایی در همین فرآیند اعمال شده است؟
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ برخلاف محدودیت‌های ارزی، روند افزایشی داشته است. بر اساس آمار گمرک که در گزارش‌های منتشرشده در مهرماه مورد استناد قرار گرفته، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار وارد شده بود.
بنابراین تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹ درصد و ارزش دلاری آن‌ها نزدیک به ۷۲ درصد افزایش یافته است. متوسط ارزش هر خودروی وارداتی نیز از حدود ۲۲ هزار دلار در سال گذشته به بیش از ۲۷ هزار دلار در سال جاری رسیده است. این ارقام مربوط به مجموع واردات خودرو از رویه‌های مختلف است و نمی‌توان کل آن را به خودروهای لوکس یا واردات ایرانیان مقیم خارج نسبت داد. با این حال افزایش سریع‌تر ارزش دلاری نسبت به تعداد خودروها نشان می‌دهد متوسط ارزش هر خودروی وارداتی افزایش یافته است.
این روند در شرایطی ثبت شده که وضعیت تامین ارز واردات کشور متفاوت بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در ۱۴ مهرماه اعلام کرد که از ابتدای سال تا نیمه مهر ۱۴۰۵، حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب میزان تامین ارز واردات کشور حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی بخش مهمی از این کاهش مربوط به حوزه صنعت بوده است.
همتی تاکید کرده که تامین ارز کالاهای اساسی کاهش نیافته و منابع مورد نیاز دارو نیز با اولویت بیشتری فراهم شده است. طبق اعلام بانک مرکزی تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی ناچار به اولویت‌بندی منابع و مصارف ارزی بوده و حفظ تامین کالاهای ضروری را در دستور کار قرار داده است. با چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که استمرار واردات خودروهای گران‌قیمت، حتی بدون تخصیص مستقیم ارز بانک مرکزی تا چه اندازه با سیاست محدودسازی مصارف غیرضروری ارزی سازگار است؟
یکی از مهم‌ترین توجیهات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، استفاده از ارز شخصی و عدم نیاز به تخصیص مستقیم ارز از سوی بانک مرکزی است. بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، واردات یک دستگاه خودروی سواری شخصی برای هر ایرانی مقیم خارج دارای کارت اقامت، با استفاده از ارز در اختیار و بدون انتقال ارز مجاز شناخته شده است. در ضوابط ابلاغی این رویه عدم نیاز به شناسایی منشا ارز نیز پیش‌بینی شده است. با این حال انجام واردات بدون تخصیص مستقیم ارز بانکی الزاما به معنای نداشتن اثر بر بازار ارز داخلی نیست.
در این راستا مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی قبل‌تر در گفت‌وگویی اعلام کرد واردات خودرو در شرایط محدودیت‌های تجاری و ارزی در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد و این نهاد ارزی برای آن در اولویت قرار نداده است. دارابی همچنین نسبت به آثار واردات خودرو با ارز ایرانیان مقیم خارج هشدار داد. به گفته وی، واردکننده ممکن است خودروی خریداری‌شده با منابع ارزی خارجی را در بازار ایران به فروش برساند و سپس ریال حاصل از فروش را برای انتقال سرمایه و سود خود به ارز تبدیل کند.
در این حالت اگرچه خرید اولیه خودرو با منابع ارزی خارج از کشور انجام شده تبدیل درآمد ریالی حاصل از فروش آن به ارز می‌تواند تقاضای تازه‌ای در بازار داخلی ایجاد کند. البته این پیامد به رفتار واقعی واردکننده وابسته است و نمی‌توان فرض کرد همه خودروهای شخصی واردشده فروخته می‌شوند یا همه واردکنندگان منابع حاصل را از کشور خارج می‌کنند. با این وجود هشدار بانک مرکزی نشان می‌دهد عنوان بدون انتقال ارز به‌تنهایی برای اثبات نبود فشار ارزی کافی نیست. مساله مهم‌تر آن است که در صورت فروش خودروهای وارداتی و تبدیل وجوه حاصل به ارز، تقاضای ایجادشده الزاما در مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز بانکی قابل مشاهده نخواهد بود. در نتیجه صرف ثبت واردات به‌عنوان واردات با ارز شخصی، نمی‌تواند جایگزین نظارت بر منشا تامین ارز، مالکیت واقعی خودرو و جریان مالی حاصل از فروش آن شود.
شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری هزینه تامین ارز و جابه‌جایی کالا را افزایش داده و مدیریت منابع ارزی کشور را به یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید، مواد اولیه کارخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی، علاوه بر تامین نیازهای جاری کشور در حفظ فعالیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در تولید نقش دارند. در مقابل واردات خودروهای لوکس عمدتا تقاضای مصرفی گروه محدودی از خریداران را پاسخ می‌دهد و اثر آن بر افزایش ظرفیت تولید داخلی یا تامین نیازهای ضروری اقتصاد، قابل مقایسه با واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی نیست. البته واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف می‌تواند در افزایش رقابت، نوسازی ناوگان و بهبود حق انتخاب مصرف‌کنندگان نقش داشته باشد. بنابراین مساله مخالفت کلی با واردات خودرو نیست؛ بلکه ضرورت تفکیک خودروهای مورد نیاز بازار از محصولات بسیار گران‌قیمتی است که با مصرف ارز بیشتر تعداد محدودتری از متقاضیان را پوشش می‌دهند.
از سوی دیگر دریافت حقوق ورودی و عوارض گمرکی نیز به‌تنهایی توجیه کافی برای واردات خودروهای لوکس محسوب نمی‌شود. درآمد حاصل از تعرفه‌ها عمدتا ریالی است در حالی که تامین خودرو در خارج از کشور نیازمند پرداخت ارزی بوده و اثر احتمالی آن بر بازار ارز باید جداگانه ارزیابی شود. در واقع دولت نمی‌تواند صرفا با استناد به دریافت عوارض گمرکی، ضرورت اقتصادی واردات یک کالای مصرفی گران‌قیمت را در شرایط محدودیت ارزی اثبات کند. مساله واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اکنون به آزمونی برای هماهنگی سیاست ارزی و تجاری دولت تبدیل شده است. از یک طرف رئیس‌جمهور واردات خودروهای لوکس را ممنوع اعلام کرده و بانک مرکزی نیز تامین ارز خودرو را خارج از اولویت‌های کشور می‌داند؛ از طرف دیگر رویه واردات خودروهای شخصی در ابلاغیه‌های گمرکی همچنان تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر اعلام می‌شود.
هرچند اعتبار این رویه به معنای مجاز بودن همه خودروهای لوکس نیست اما نبود توضیح روشن درباره نحوه اجرای دستور رئیس‌جمهور ابهام در دامنه ممنوعیت را پابرجا گذاشته است. در شرایطی که منابع ارزی کشور باید با اولویت‌بندی دقیق مدیریت شود، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک لازم است مشخص کنند چه خودروهایی مشمول ممنوعیت هستند، واردات انجام‌شده از این مسیر چه ارزش ارزی داشته و چگونه از شکل‌گیری تقاضای ارز داخلی ناشی از فروش خودروهای وارداتی جلوگیری می‌شود.