اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی، خبرنگار تجارت: در شرایطی که تامین ارز برای مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری با محدودیت روبه‌روست، انتشار دوباره ابلاغیه واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج، یک پرسش مهم را زنده کرده؛ دستور رئیس‌جمهور برای توقف ورود خودروهای لوکس چه شد و چرا تکلیف اجرای آن روشن نیست؟
گمرک در ۳۱ مرداد واردات مدل‌هایی مانند تویوتا لندکروز هیبرید و لکسوس LX600 و LX700 را صرفا از مسیر ایرانیان مقیم خارج مجاز اعلام کرد. سپس سازمان توسعه تجارت در مکاتبه ۱۱ شهریور، مهلت واردات خودروهای مشمول را تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین کرد. اما هشتم مهر، محمد اتابک، وزیر صمت، گفت با دستور مسعود پزشکیان واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج منتفی شده است.
با وجود این اعلام، گمرک در ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۱۰۴۸۰۳۵ مورخ ۲۲ مهر، همچنان بر تکمیل ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول تا پایان سال تاکید کرد؛ موضوعی که ۲۷ مهر نیز دوباره خبرساز شد. این ابلاغیه مجوز تازه‌ای برای همه خودروهای لوکس ایجاد نکرده و به مقررات پیشین استناد دارد اما مساله اصلی را رفع نمی‌کند؛ اگر توقف واردات لوکس سیاست قطعی دولت است، چرا حدود اجرایی آن شفاف اعلام نشده است؟
اگر مسیر واردات برای خودروهای گران‌قیمت همچنان باز باشد، باید پرسید این سیاست کدام نیاز فوری کشور را پاسخ می‌دهد؟ شاسی‌بلندهای گران‌قیمت کالای مورد نیاز اکثریت خانوارهای ایرانی نیستند؛ بازار هدف آنها مصرف‌کنندگانی با قدرت خرید بالاست و منافع مستقیم این واردات بیش از همه نصیب همین گروه و فعالان تجاری مرتبط می‌شود. ممکن است واردات خودرو در مجموع به افزایش رقابت و تنوع بازار کمک کند اما نمی‌توان مزیت احتمالی واردات خودروهای اقتصادی را به خودروهای لوکس تعمیم داد. ورود چند مدل گران‌قیمت چه اثری بر هزینه رفت‌وآمد خانوارها یا دسترسی مردم به خودروی قابل خرید دارد؟ در شرایط فشار معیشتی، سیاست‌گذار باید توضیح دهد چرا چنین وارداتی در فهرست اولویت‌ها باقی مانده است.
امکان شکل‌گیری سودهای قابل توجه در بازار محدود خودروهای خاص نیز وجود دارد. هرچند بدون انتشار ارزش خودروها و قیمت معاملات نمی‌توان مقدار سود را قطعی اعلام کرد، همین فقدان شفافیت ضرورت مطالبه اطلاعات را بیشتر می‌کند.
ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ به هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج اجازه واردات یک خودروی شخصی با ارز در اختیار، بدون انتقال ارز و بدون نیاز به شناسایی منشأ ارز را می‌دهد. ممکن است در خرید اولیه هیچ ارزی از بانک مرکزی اختصاص نیابد اما این موضوع همه آثار ارزی معامله را منتفی نمی‌کند.
فرض کنیم فردی خودرو را با دارایی خارجی خود خریداری کند و پس از ورود، در صورت امکان قانونی فروش، آن را در ایران با قیمت بالایی به ریال بفروشد. اگر عواید ریالی دوباره به ارز تبدیل و از کشور خارج شود، تقاضای جدیدی در بازار داخلی ایجاد می‌شود؛ تقاضایی که هنگام ورود خودرو در آمار تخصیص بانکی دیده نشده است. بنابراین «ارز شخصی» ممکن است در آغاز معامله فشاری به بانک مرکزی وارد نکند اما در ادامه چرخه سرمایه، اثر غیرمستقیمی بر بازار ارز بگذارد.
این مسیر یک خطر اقتصادی قابل بررسی است، نه ادعای وقوع آن در همه پرونده‌ها. با این حال وقتی مقررات نیازی به شناسایی منشا ارز نمی‌بیند، پرسش درباره نظارت بر شیوه تامین پول و سرنوشت عواید احتمالی فروش جدی‌تر می‌شود.
در شرایط جنگی، وقتی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی با موانع ارزی مواجه‌اند، دولت باید روشن کند حفظ مسیر واردات خودروهای لوکس چه توجیهی دارد. منابع شخصی خارج از کشور الزاما قابل تخصیص مستقیم به دارو و نهاده تولید نیست اما این واقعیت پاسخ پرسش درباره آثار معامله بر تقاضای ارز و اولویت‌های اقتصادی نیست.
دستور رئیس‌جمهور به چه شکل ابلاغ شده، شامل کدام خودروهاست و تکلیف پرونده‌های قدیمی چیست؟ وزارت صمت و گمرک باید مشخص کنند پس از هشتم مهر چه مجوزها و ترخیص‌هایی برای خودروهای گران‌قیمت انجام شده است. دولت نمی‌تواند با اعلام توقف، موضوع را در افکار عمومی پایان‌یافته بداند و سپس درباره ادامه مسیر اجرایی توضیح ندهد؛ به‌ویژه وقتی هزینه ابهام در سیاست‌گذاری می‌تواند بر اعتماد عمومی و بازار ارز سنگینی کند.