به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد قاسمی نشست تخصصی «تمرکز زدایی و نظام نوین درآمد - هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» که پیش از ظهر امروز در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد به تشریح پیشینه نظام نوین درآمد - هزینه استانی پرداخت و گفت: از پیش از انقلاب اسلامی، ایده واگذاری اختیارات و وظایف از ستاد به مناطق و استان‌ها وجود داشته ولی تجربه موفقی نبود؛ بعد از انقلاب اسلامی نیز در دهه ۱۳۶۰ و بعدها در برنامه سوم توسعه، اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است که البته با موفقیت کامل همراه نبود.
قاسمی افزود: با تأکید مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم بر لزوم تقویت استان‌ها، برنامه‌ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آماده شده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز یک پیوست مستقل راجع به این موضوع در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه هدف این سازمان ارتقای سهم و نقش استان‌هاست گفت: در شرایط کنونی کشور شاید یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند بهره‌گیری از ابتکارهای استان‌هاست.
در ادامه این نشست امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هرینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM پرداخت.
پارسا با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای این قانون تأکید و اظهار کرد: تحقق واقعی نظام نوین درآمد - هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.
وی افزود: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، باید به حوزه‌های کلان نظیر سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرایندهای تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شود.
پارسا بیان کرد: در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد - هزینه استان‌ها، ۴ مؤلفه بنیادین وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی پیوندی ناگسستنی دارند. یعنی به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود: پیاده‌سازی بند «پ» ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمدهای وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود./ ایرنا