به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نامه جدید وزارت نفت درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی از ابتدای مهرماه، بار دیگر موضوع شرایط اضطرار را در کانون توجه صنعت پالایش قرار داده است. مطابق این مکاتبه، قیمت‌های شهریورماه طبق دستورالعمل قبلی محاسبه می‌شوند اما از ابتدای مهرماه تا پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی، مبنای محاسبات به بند ۷ تصویب‌نامه جدید هیات وزیران ارجاع داده شده است.
اهمیت این تصمیم در آن است که قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی، علاوه بر شرایط بازار جهانی، از ضرایب و دستورالعمل‌های داخلی نیز تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه، تغییر مبنای محاسبات می‌تواند رابطه میان هزینه خرید خوراک و ارزش فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها را تغییر دهد. با این حال، برای تایید فعال‌شدن رسمی شرایط اضطرار در تمام نیمه دوم سال، باید مفاد کامل مصوبه و مستند تشخیص وزارت نفت نیز بررسی شود.
هیات وزیران در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تصویب‌نامه جدیدی درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی صادر کرد. این مصوبه پس از پایان اعتبار دستورالعمل قبلی در پایان شهریورماه، مبنای جدید محاسبات از ابتدای مهر قرار گرفته است.
بر اساس نامه مورد بررسی، قیمت خوراک و فرآورده‌های اصلی در شهریورماه همچنان طبق دستورالعمل شماره ۹۰۳، مصوب ۲۳ دی ۱۴۰۲، محاسبه می‌شود اما از ابتدای مهرماه، تا پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی، محاسبات بر مبنای بند ۷ مصوبه جدید انجام خواهد شد.
این تفکیک زمانی اهمیت دارد که شرکت‌های پالایشی باید هزینه خوراک و ارزش فرآورده‌های خود را بر اساس دستورالعمل قابل اعمال در هر دوره محاسبه کنند. بنابراین، نمی‌توان فرمول جدید را بدون توجه به زمان اجرای آن به ماه‌های پیشین تعمیم داد. نکته مهم این است که ارجاع به بند ۷ به تنهایی به معنای اعلام قطعی شرایط اضطرار برای تمام نیمه دوم سال نیست. برای تعیین دقیق دامنه اجرای این سازوکار، باید مشخص شود وزارت نفت با چه معیارهایی وضعیت اضطرار را تشخیص می‌دهد و پایان آن چگونه اعلام خواهد شد.
سودآوری پالایشگاه‌ها فقط به قیمت خرید نفت خام وابسته نیست؛ بلکه ارزش بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سایر فرآورده‌های تولیدی نیز در محاسبات نهایی نقش دارد. به همین دلیل، هر تغییری در مبنای محاسبه خوراک یا قیمت فرآورده‌ها می‌تواند حاشیه سود پالایشگاه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هزینه خوراک بر اساس یک مبنای قیمتی محاسبه شود اما ارزش فرآورده‌های تولیدی از مبنای دیگری تاثیر بگیرد، رابطه میان هزینه و درآمد شرکت تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی، تغییر فرمول قیمت‌گذاری ممکن است افزایش هزینه خوراک را تشدید کند یا بخشی از آن را از طریق تغییر ارزش فرآورده‌ها جبران کند.
از این‌رو ارزیابی اثر شرایط اضطرار نیازمند بررسی هم‌زمان قیمت نفت خام، نرخ تسعیر ارز، حجم خوراک دریافتی، ترکیب محصولات و ضرایب قیمت‌گذاری است. بدون این اطلاعات، نمی‌توان صرفا بر اساس تغییر یک ضریب یا قیمت مرجع درباره میزان سود یا زیان پالایشگاه‌ها نتیجه‌گیری کرد.
این تحولات ادامه پرونده تغییر تخفیف نفت خام پالایشگاه‌هاست که پیش‌تر در اقتصاد معاصر نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس جزئیات منتشرشده از دستورالعمل جدید، تخفیف نفت خام سبک از ۵ دلار به ۲ دلار و تخفیف نفت خام سنگین از ۶ دلار به ۴.۱ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. در مقابل، تخفیف میعانات گازی از ۲ دلار به ۳ دلار افزایش پیدا می‌کند.
کاهش تخفیف نفت خام، در صورت ثابت‌ماندن سایر عوامل، هزینه تامین خوراک را افزایش می‌دهد اما اثر نهایی آن بر سودآوری شرکت‌ها به تغییرات قیمت فرآورده‌ها و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز وابسته است. بنابراین باید میان اثر مستقیم کاهش تخفیف و آثار کلی اجرای دستورالعمل جدید تفکیک قائل شد.
از سوی دیگر، ترکیب خوراک پالایشگاه‌ها یکسان نیست و همین مساله می‌تواند باعث تفاوت آثار مالی مصوبه میان شرکت‌ها شود. در نتیجه، نمی‌توان تنها بر مبنای کاهش تخفیف، درباره میزان تاثیر آن بر سودآوری کل صنعت حکم داد.
اهمیت این تغییرات در افشای اطلاعات شرکت‌های پالایشی نیز نمایان شده است. پالایش نفت اصفهان در اطلاعیه منتشرشده درباره آثار دستورالعمل جدید، کاهش حدود ۱۴ همتی سود خالص در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را بر اساس برآورد اولیه و با فرض ثبات سایر عوامل اعلام کرده است.
این رقم نشان می‌دهد تغییر مبانی قیمت‌گذاری می‌تواند بر محاسبات مالی پالایشگاه‌ها اثر قابل توجهی بگذارد. با این حال، رقم اعلام‌شده برآورد اولیه شرکت است و نباید آن را معادل کاهش قطعی سود تحقق‌یافته دانست؛ زیرا نتیجه نهایی به نحوه اجرای مصوبه، مفروضات محاسباتی و اطلاعات قطعی خوراک و فرآورده‌ها وابسته خواهد بود.
تفاوت ترکیب خوراک و سبد محصولات نیز مانع از آن است که این برآورد به تمام شرکت‌های پالایشی تعمیم داده شود. برای ارزیابی دقیق اثر مصوبه بر کل صنعت، باید افشاهای شرکت‌ها با مفروضات یکسان مقایسه شوند.
هم‌زمان با این تحولات، معاملات شش نماد پالایشی شامل شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شراز و شاوان متوقف مانده است. تمدید توقف این نمادها تا حداکثر ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده و تعیین تکلیف اطلاعات ناشران همچنان برای بازگشایی آنها اهمیت دارد. ابهام در نحوه اجرای دستورالعمل جدید و شرایط اضطرار می‌تواند تکمیل محاسبات مالی شرکت‌ها را دشوارتر کند. اگر پالایشگاه‌ها برای ارائه برآوردهای قابل اتکا به توضیحات تکمیلی وزارت نفت نیاز داشته باشند، بررسی اطلاعات آنها ممکن است زمان بیشتری ببرد.
با این حال، نامه جدید به تنهایی اثبات نمی‌کند که توقف نمادها حتما تمدید خواهد شد؛ همان‌طور که تاریخ ۶ آبان نیز به معنای بازگشایی قطعی در آن روز نیست. تصمیم نهایی به وضعیت اطلاعاتی شرکت‌ها و اطلاعیه‌های سازمان بورس وابسته خواهد بود.
در مجموع، کاهش تخفیف نفت خام، تغییر مبانی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها و تعیین تکلیف شرایط اضطرار، سه متغیر مرتبط اما متمایز در پرونده پالایشگاه‌ها هستند. روشن‌شدن دامنه زمانی اجرای بند ۷ و انتشار محاسبات نهایی شرکت‌ها می‌تواند هم ابهام در برآورد سودآوری نیمه دوم سال را کاهش دهد و هم مسیر بازگشایی نمادهای متوقف را روشن‌تر کند. تا آن زمان، هرگونه نتیجه‌گیری قطعی درباره میزان اثر مصوبه بر کل صنعت یا زمان بازگشت نمادها به معاملات، زودهنگام خواهد بود.