به گزارش اقتصاد معاصر؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه 29 مهر ماه در سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات که با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برگزار شد، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و تمامی شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی سلامتی برای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، گفت: همه صادرکنندگان و فعالین اقتصادی کشورمان حتی در وضعیت سخت اقتصادی و شرایط جنگی کشور نیز در برابر نیت‌های شوم دشمنان ایستادگی کرده و همراهی صادقانه خود با سیاست‌های دولت محترم را نشان داده و اجازه توقف روند صادرات را ندادند.
حسن‌زاده با بیان اینکه صیانت از جریان صادرات در شرایط خطیر جنگ رمضان، را ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال، ارزآوری و صیانت از اعتبار اقتصادی ایران دانست و افزود: در این میان، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و تمامی دستگاه‌ها، با پیگیری‌های مستمر موانع صادرات و پشتیبانی از مسیرهای تجاری، در استمرار حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، نقشی قابل تقدیر ایفا نمودند.
رئیس اتاق ایران در تحلیل شرایط فعلی کشور، بیان داشت: اکنون که همچنان در شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به سر می‌بریم و با وضعیتی آکنده از نااطمینانی، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل مواجه هستیم، تجارت خارجی کشور بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته است و در چنین فضایی، دشمن متخاصم تلاش می‌نماید با افزایش هزینه مبادلات، قدرت رقابت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نماید.
او افزود: در چنین شرایطی معتقدیم که پاسخ واحد و یکصدای دولتمردان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی باید تبدیل فشار بیرونی به اراده‌ای منسجم برای حفظ جریان تجارت باشد و تلاش مجدانه‌ای برای حذف موانع داخلی انجام گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز باید یک پیام مشترک داشته باشیم: هزینه فشار خارجی را با عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، خنثی نماییم.
حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی معتقد است که تداوم صادرات در این شرایط، مستلزم گذار از مدیریت روزمره بحران به طراحی سازوکارهای پایدار برای تجارت است و طراحی این سازوکارها نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق ایران، دستیابی به این هدف را مستلزم هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیماتی دانست که هزینه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارها را افزایش می‌دهد.
صمد حسن‌زاده با طرح پیشنهاد اتاق ایران در زمینه تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی، گفت: انتظار می‌رود دولت محترم با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، برنامه‌ای عملیاتی برای استمرار تجارت خارجی تدوین نماید.
به گفته رئیس اتاق ایران، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک تجارت و هماهنگی موثر بین دستگاه‌ها از عوامل حیاتی برای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تجارت است.
او با تاکید بر اینکه ضروری است سازوکارهای بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش، با واقعیت‌های تجارت هماهنگ شوند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران، اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه حفظ بازارهای سنتی و توسعه بازارهای جدید، مستلزم توجه همزمان به قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل است، تاکید کرد: در صورتی که حمایت منطقی از صادرکنندگان ایرانی صورت نگیرد و نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، طبیعی است که بازارها از دست می‌روند و احیای بازاری که از دستان صادرکننده خارج می‌شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست.
حسن‌زاده خواستار تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای تسهیل تجارت شد و گفت: تدابیر لازم برای پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه صورت گیرد.
به گفته حسن‌زاده، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های سیاسی و منطقه‌ای کشور را به فرصت‌های واقعی برای صادرات تبدیل نماید و دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای هدف را بهبود بخشد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات پایدار نیازمند افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره تولید و تقویت برندهای معروف ایرانی است، بیان داشت: حمایت از صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی‌ومهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات تخصصی باید در کنار صادرات کالا مورد پیگیری قرار گیرد تا حضور ایران در بازارهای بین‌المللی بر مزیت رقابتی، نوآوری و اعتماد تجاری استوار باشد.
رئیس اتاق ایران بر بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری تاکید کرد و گفت: دولت مسئول سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را برعهده دارد.
حسن‌زاده افزود: تحقق این تقسیم کار ملی، به مشارکت مؤثر تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، پرهیز از مداخلات غیرضروری و ایجاد سازوکار منظم گفت‌وگو میان نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.
رئیس اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه برای عبور از تکرار مشکلات صادراتی، لازم است مطالبات بخش خصوصی به برنامه‌ای اولویت‌بندی‌شده با زمان‌بندی روشن و قابل پیگیری، تبدیل شود؛ گفت: اتاق ایران، اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی همواره موانع را به‌صورت نظام‌مند جمع‌آوری نموده و راهکارهای خود را به مراجع و دستگاه‌های مربوطه ارائه نموده‌اند که امیدواریم در تنظیم و اجرای سیاست‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند./باشگاه خبرنگاران