به گزارش اقتصاد معاصر؛ تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، معادلات اقتصادی و تجاری منطقه را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در شرایطی که امنیت مسیر‌های انتقال انرژی یکی از عوامل تعیین‌کننده در ثبات بازارهای جهانی به شمار می‌رود، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های نفتی و گذرگاه‌های راهبردی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرزهای کشور‌های درگیر داشته باشد.
از سوی دیگر، کشور‌های حاشیه خلیج فارس که طی سال‌های اخیر برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی برنامه‌ریزی کرده‌اند، بیش از گذشته با مساله امنیت سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. در چنین فضایی، تحولات شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ اهمیتی دوچندان برای آینده تجارت انرژی و سرمایه‌گذاری در منطقه پیدا کرده است.
در راستای بررسی ابعاد این موضوع، گفت‌وگویی با ایمان محمدی؛ کارشناس مسائل یمن، داشتیم تا ابعاد بیشتری از این مساله باز شود. مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد معاصر: دلیل تشدید تنش عربستان با یمن چیست؟
محمدی: عربستان تمایلی به شکل‌گیری همسایه‌ای قدرتمندتر از خود ندارد. یمن از نظر جمعیتی و موقعیت جغرافیایی ظرفیت قابل توجهی دارد. جمعیت این کشور حدود ۴۰ میلیون نفر است، در حالی که جمعیت عربستان حدود ۳۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. میانگین سنی جمعیت یمن نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ سال است و جامعه‌ای جوان محسوب می‌شود. اگر یمن بتواند حکومت مستقلی تشکیل دهد و مانند دوران پیش از انقلاب ۲۰۱۴، حیات خلوت عربستان نباشد، این ظرفیت را دارد که به بازیگری قدرتمند در شبه‌جزیره عربستان تبدیل شود؛ موضوعی که ریاض تمایلی به تحقق آن ندارد. عربستان در سال ۲۰۱۵ با این تصور وارد جنگ یمن شد که می‌تواند طی یک ماه، بازیگر سیاسی جدید این کشور را سرکوب کند و شرایط را به وضعیت گذشته بازگرداند اما جنگ تا سال ۲۰۲۲ ادامه یافت و در نهایت عربستان دریافت که توان سرکوب کامل یمن را ندارد.
در سال ۲۰۲۲ آتش‌بسی اعلام شد که به تفاهمی موسوم به «نقشه راه» منجر شد. مرحله نخست، توافق انسانی شامل آزادی زندانیان و اسرای دو طرف، تحویل پیکر کشته‌شدگان و حل‌وفصل مسائل پزشکی و دارویی بود. مرحله دوم به مسائل اقتصادی اختصاص داشت که قرار بود عربستان غرامت جنگ را پرداخت کند، حقوق کارمندان رسمی یمن که پیش از سال ۲۰۱۴ مشغول فعالیت بودند، تامین شود و امکان صادرات نفت و گاز یمن دوباره فراهم شود. رسیدگی به مسائل مرتبط با ریال یمن نیز در همین مرحله پیش‌بینی شده بود. مرحله سوم و مهم‌ترین بخش نقشه راه، توافق سیاسی بود؛ به این معنا که همه بازیگران سیاسی یمن دور میز مذاکره بنشینند و درباره آینده کشور تصمیم‌گیری کنند. با این حال، از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۶ حدود چهار سال گذشته و هیچ‌یک از این سه مرحله به صورت کامل عملیاتی نشده است.
اقتصاد معاصر: آیا جنگ عربستان و یمن بر ارتباط عربستان و ایران تاثیر خواهد گذاشت؟
محمدی: زمانی که دولت صنعا مشاهده کرد که عربستان به تفاهم سال ۲۰۲۲ عمل نمی‌کند، به این نتیجه رسید که ریاض قصد دارد وضعیت یمن را در شرایطی منجمد نگه دارد تا این کشور به تدریج با فرسایش داخلی مواجه شود و مردم از ادامه شرایط موجود خسته شوند. در چنین فضایی، انصارالله و دولت صنعا با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم رسیدند که پرواز مستقیمی میان صنعا و تهران برقرار شود تا بخشی از محاصره تحمیلی عربستان شکسته شود. پرواز نخست به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید انجام شد اما زمانی که پرواز دوم قصد داشت مهمانان یمنی را به کشورشان بازگرداند، عربستان فرودگاه صنعا را بمباران کرد؛ بنابراین از نگاه من، عربستان نه فقط تفاهم مربوط به پایان جنگ را اجرا نکرد، بلکه با حمله به فرودگاه صنعا، آتش‌بس اعلام‌شده را نیز شکست. همان‌طور که در سال ۲۰۱۵ آغازگر جنگ بود، در درگیری اخیر نیز مسوولیت آغاز مجدد تنش متوجه عربستان است.
اقتصاد معاصر: احتمال ورود بازیگران جدید به درگیری و منطقه‌ای شدن جنگ چقدر است؟
محمدی: روابط ایران و عربستان را نمی‌توان صرفا به پرونده یمن محدود کرد؛ زیرا دو کشور در برخی مسائل منطقه‌ای اختلاف و در برخی دیگر، مانند پرونده سودان، منافع مشترک دارند. از این‌رو، معرفی انصارالله به‌عنوان نیروی نیابتی ایران تحلیل دقیقی نیست. مردم یمن دست‌کم طی ۷۰ سال گذشته با فشار‌های عربستان مواجه بوده‌اند و انقلاب این کشور نیز ریشه در همین شرایط داشت. عربستان با مخالفت با استقلال‌خواهی یمنی‌ها وارد جنگ شد اما نتوانست اهداف خود را محقق کند. اکنون انصارالله برای شکستن محاصره‌ای اقدام می‌کند که از سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۱۱ تا ۱۲ سال ادامه داشته و جمعیت ۴۰ میلیونی یمن، از جمله حدود ۳۰ میلیون نفر ساکن مناطق تحت کنترل دولت صنعا را تحت فشار قرار داده است. هرچند اقدامات یمن علیه مسیر‌های جایگزین انتقال انرژی پس از بسته شدن تنگه هرمز با منافع ایران همسو است اما انصارالله نه به درخواست تهران، بلکه براساس منافع خود عمل می‌کند.
اقتصاد معاصر: عربستان توان ائتلاف‌سازی علیه یمن دارد؟
محمدی: شرایط امروز با سال ۲۰۱۵ تفاوت اساسی دارد؛ نه انصارالله در موقعیت گذشته قرار دارد، نه عربستان از اعتبار پیشین برخوردار است و نه فضای بین‌المللی مشابه آن دوران است. اکنون موشک‌ها و پهپاد‌های انصارالله به اهدافی در عربستان اصابت می‌کنند که بخشی از آن ناشی از کاهش ذخایر پدافندی پس از جنگ رمضان است. دولت ترامپ نیز در آستانه انتخابات آمریکا با پیامد‌های اقتصادی جنگ و فشار بر ذخایر تسلیحاتی مواجه است؛ تجهیزاتی که بخشی از آنها برای درگیری احتمالی با چین در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین گشودن جبهه جدید در باب‌المندب، پیش از حل مساله تنگه هرمز، برای واشنگتن پرهزینه خواهد بود. آمریکا پیش‌تر در دولت‌های بایدن و ترامپ علیه یمن اقدام نظامی کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
کشور‌های منطقه نیز تمایلی به ورود مستقیم به جنگ ندارند. برای مثال در توافق دفاعی مصر و عربستان، پرداخت ۵ میلیارد دلار و تمدید بازپرداخت بدهی ۶ میلیارد دلاری مصر مطرح شده اما هدف آن دفاع از عربستان است، نه مشارکت در حمله به یمن. توافق‌های عربستان با ترکیه و پاکستان نیز ماهیت دفاعی دارند. حتی در پارلمان ترکیه درباره نحوه واکنش به کشته شدن احتمالی نیرو‌های اعزامی بر اثر حملات یمن بحث می‌شود؛ بنابراین باید میان حمایت دفاعی از عربستان و مشارکت در جنگ تهاجمی علیه یمن تفاوت قائل شد.
اقتصاد معاصر: ورود کشور‌های منطقه به جنگ علیه یمن چه پیامد‌های اقتصادی و امنیتی برای آنها خواهد داشت؟
محمدی: کشور‌های منطقه پیش از ورود به جنگ یمن باید هزینه‌های احتمالی آن را محاسبه کنند. برای مثال، اگر مصر در حمله به یمن مشارکت کند و انصارالله در واکنش، یک کشتی در کانال سوئز را هدف قرار دهد، اقتصاد این کشور با خسارت سنگینی مواجه خواهد شد. پیش‌تر نیز انحراف یک کشتی در کانال سوئز موجب اختلال حدود دوهفته‌ای در این مسیر شد. ترکیه و پاکستان نیز با چنین ملاحظاتی روبه‌رو هستند. عربستان در سال ۲۰۱۵ توانست ائتلافی متشکل از ۴۲ کشور برای حمله به یمن تشکیل دهد اما حدود دو تا سه ماه پیش، ائتلاف حمایت از آزادی دریانوردی در دریای سرخ تنها با مشارکت ۱۴ کشور شکل گرفت که برخی از آنها توان دریایی قابل توجهی ندارند.
امارات نیز پس از تحولات جنوب یمن، تلاش دارد بدون ورود مستقیم به جنگ، ارتباط خود با نیرو‌های محلی را حفظ کند؛ زیرا حملات احتمالی انصارالله به تاسیسات جبل‌علی، فجیره یا زیرساخت‌های نفتی این کشور می‌تواند خسارت اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد. انصارالله پیش‌تر توانایی هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، از جمله چهار ایستگاه پمپاژ خط لوله پترولاین عربستان را نشان داده است. توان نظامی انصارالله افزایش یافته و اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی عربستان نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.
اقتصاد معاصر: آینده این تنش چگونه خواهد بود؟ آیا عربستان استقلال یمن را به رسمیت خواهد شناخت؟
محمدی: آینده یمن همچنان مبهم است و به تحولات نظامی، رفتار بازیگران منطقه‌ای و توافق‌های احتمالی بستگی دارد. هرچند احتمال بازگشت این کشور به وضعیت گذشته و تبدیل شدن دوباره آن به حیات خلوت عربستان کاهش یافته، اما میزان استقلال سیاسی و اقتصادی آن هنوز مشخص نیست. درباره ساختار حکومت نیز سناریو‌های مختلفی مطرح است؛ از تداوم جمهوریت و بازنویسی قانون اساسی تا احیای امامت زیدی در قالب مطلقه یا مقیده، شکل‌گیری نظامی تلفیقی از مبانی شرعی و جمهوریت یا حرکت به سمت فدرالیسم. فدرالیسم نیز می‌تواند به‌صورت تقسیم شمال و جنوب یا تشکیل شش منطقه فدرال مطابق گفت‌و‌گو‌های ملی سال ۲۰۱۳ اجرا شود. تحقق این سناریو‌ها به نتیجه جنگ و جایگاه نهایی دولت صنعا و انصارالله بستگی دارد. با این حال، به نظر می‌رسد بی‌ثباتی کنونی دست‌کم چند سال دیگر ادامه یابد و مساله دولت‌سازی در یمن به این زودی تعیین تکلیف نشود.
اقتصاد معاصر: یمن چقدر نفت و گاز دارد؟
محمدی: یمن دارای سه مجموعه اصلی تاسیسات نفتی و گازی است که در مناطق تحت کنترل نیرو‌های وابسته به عربستان قرار دارند. یکی از این مجموعه‌ها در مآرب واقع شده که از ۱۲ شهرستان پیرامون آن، ۱۰ شهرستان تحت کنترل انصارالله و دو شهرستان در اختیار طرف مقابل است. سایر تاسیسات نیز در مناطق شرقی، از جمله المسیله و محدوده المهره قرار دارند. ذخایر نفتی شناسایی‌شده یمن حدود ۳ میلیارد بشکه است، اما ادعا‌هایی درباره امتداد ساختار‌های نفتی شبه‌جزیره عربستان به منطقه جوف و وجود ذخایر عمیق‌تر مطرح شده که اثبات و بهره‌برداری از آنها نیازمند حفاری‌های پیشرفته است.
ساختار اقتصادی یمن برخلاف ایران، وابستگی کمتری به دولت دارد؛ زیرا قبایل از استقلال نسبی، قلمرو، تسلیحات و ساختار سیاسی برخوردارند و حتی در تعامل با دولت به‌صورت مستقل مذاکره می‌کنند. این ویژگی، همراه با اقلیم معتدل و چهارفصل بخش‌های پرجمعیت غربی، هزینه اداره کشور و نیاز به برخی خدمات دولتی را کاهش داده است. صادرات نفت یمن در اوج به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و میانگین آن حدود ۱۵۰ هزار بشکه بوده که با توجه به هزینه‌های محدودتر دولت، بخشی از نیاز‌های اقتصادی کشور را تامین می‌کرد. با این حال، ظرفیت اقتصادی یمن فراتر از نفت است و معادن، عناصر نایاب، کشاورزی و شیلات، در کنار بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و دسترسی به آب‌های آزاد، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و تجارت دریایی فراهم می‌کنند.
اقتصاد معاصر: توان یمن برای تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی چقدر است؟
محمدی: انصارالله به دلیل ملاحظات سیاسی و نظامی، از بستن کامل تنگه باب‌المندب خودداری می‌کند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند زمینه مشروعیت‌بخشی به مداخله قدرت‌های خارجی و تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه یمن را فراهم کند. در مقابل، دولت صنعا با هدف شکستن محاصره عربستان، بنادر و زیرساخت‌های صادرات انرژی این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و اختلال احتمالی در بازار جهانی نفت را پیامد سیاست‌های ریاض معرفی می‌کند. از نظر اقتصادی، پس از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران و اختلال در انتقال روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، عربستان تلاش کرد بخشی از این کمبود را از طریق خط لوله شرق به غرب موسوم به پترولاین جبران کند.
ظرفیت این خط حدود ۷.۵ میلیون بشکه در روز بود که ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه آن مصرف داخلی و حدود ۴ میلیون بشکه، معادل بارگیری روزانه دو ابرنفتکش، صادر می‌شد. انصارالله برای مقابله با این مسیر جایگزین، کشتی‌ها، ایستگاه صادراتی ینبع، تاسیسات پمپاژ و بخش‌هایی از خط لوله پترولاین را هدف قرار داد و ریسک صادرات نفت عربستان را افزایش داد. همچنین تسلط نیرو‌های یمنی بر مناطق ساحلی غربی و جزیره میون در میانه باب‌المندب، قدرت اثرگذاری آنها بر تجارت دریایی را افزایش داده است؛ زیرا انصارالله اکنون علاوه بر توان موشکی و پهپادی، از موقعیت جغرافیایی راهبردی نیز برخوردار است.
اقتصاد معاصر: انصارالله چه تاثیری بر امنیت مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز دارد؟
محمدی: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اقدامات اخیر یمن، افزایش ابهام درباره طرح‌های جایگزین تنگه هرمز است. این طرح‌ها شامل پنج مسیر اصلی می‌شوند؛ احیای خطوط قدیمی مانند مسیر عراق به سوریه، احداث خطوط جدید مانند عراق به خلیج عقبه، توسعه خطوط موجود از جمله پترولاین و فجیره، گسترش زیرساخت‌های انرژی در سایر نقاط جهان و جایگزینی بخشی از مصرف نفت با منابع دیگر انرژی. سه گزینه نخست به زیرساخت‌های انتقال نفت منطقه وابسته‌اند. برای مثال افزایش ظرفیت خط پترولاین از حدود ۷.۵ میلیون به ۱۱ میلیون بشکه در روز مطرح است اما اقدامات انصارالله نشان داده که احداث یا توسعه خطوط لوله به‌تنهایی امنیت انتقال نفت را تضمین نمی‌کند؛ زیرا چاه‌های تولیدی، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال، پایانه‌های صادراتی و کشتی‌ها همگی در معرض حمله قرار دارند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید احتمال آسیب به زیرساخت‌های جدید و هزینه‌های سنگین بازسازی آنها را در نظر بگیرند؛ به‌ویژه اگر تاسیسات تولید نفت هدف قرار گیرند که احیای آنها زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است. بنابراین اقدامات انصارالله علاوه بر تاثیر بر صادرات کنونی عربستان، ریسک سرمایه‌گذاری در مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز را نیز افزایش داده است.
اقتصاد معاصر: ایران چگونه می‌تواند در یمن سرمایه گذاری کند؟
محمدی: ایران برای تامین منافع مشترک با یمن نیازی به گسترش حضور نظامی ندارد؛ زیرا یمنی‌ها براساس منافع خود عمل می‌کنند که در بسیاری از موارد با منافع ایران همسو است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی است. تجربه سوریه نشان داد که حضور نظامی بدون توجه به معیشت مردم و ایجاد روابط اقتصادی پایدار، موفقیت بلندمدت را تضمین نمی‌کند. حتی تامین امنیت نیز بدون بهبود شرایط زندگی نمی‌تواند مانع نارضایتی شود؛ بنابراین ایران باید به‌جای تمرکز بر رویکرد نظامی، شراکت اقتصادی با یمن را تقویت کند و این کشور را شریک و هم‌پیمانی با منافع مشترک منطقه‌ای بداند.
اقتصاد معاصر: تنگه باب‌المندب چه جایگاهی در تجارت جهانی و انتقال انرژی دارد و اهمیت آن در مقایسه با تنگه هرمز چیست؟
محمدی: باب‌المندب یکی از هشت گذرگاه راهبردی از مجموع ۱۴ تنگه و مسیر آبی مهم جهان است. تنگه هرمز نیز در همین گروه قرار دارد و کنترل دو گذرگاه از این هشت مسیر، از نظر تعداد معادل ۲۵ درصد آنهاست؛ هرچند اهمیت اقتصادی این گذرگاه‌ها یکسان نیست. تفاوت اصلی هرمز و باب‌المندب در امکان استفاده از مسیر جایگزین است. کشتی‌ها در صورت اختلال در باب‌المندب می‌توانند مسیر خود را تغییر دهند، اما این اقدام حدود ۱۴ تا ۱۵ روز به زمان سفر و نزدیک به ۲ میلیون دلار به هزینه هر کشتی اضافه می‌کند. در مقابل، برای بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس، جایگزین مستقیمی با ظرفیت مشابه تنگه هرمز وجود ندارد.
پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۸ تا ۱۲ درصد تجارت جهانی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار و روزانه ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت از باب‌المندب عبور می‌کرد. پس از آن، تردد کشتی‌ها در مقاطعی حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و با وجود احیای نسبی، درگیری‌های بعدی دوباره امنیت این مسیر را تحت تاثیر قرار داد. از آنجا که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد تجارت عبوری از این گذرگاه با اروپا ارتباط دارد، هرگونه اختلال در باب‌المندب بیشترین فشار اقتصادی را بر تجارت اروپا با شرق وارد می‌کند.
اقتصاد معاصر: آیا جنگ باعث از بین رفتن سند پیشرفت ۲۰۳۰ عربستان شد؟
محمدی: یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر، جذب سرمایه خارجی بوده که تحقق آن بیش از هر چیز به اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی وابسته است. عربستان برای بهبود تصویر جهانی خود اقدامات گسترده‌ای انجام داده که بخشی از آن در حوزه ورزش و سرگرمی، از جمله جذب چهره‌هایی مانند کریستیانو رونالدو بوده است. بخش دیگر نیز به پروژه‌های بزرگ گردشگری، زیرساختی و فناوری اختصاص دارد. برای مثال، توسعه مجموعه‌های گردشگری با امکانات برفی و شرایط اقلیمی مصنوعی، پروژه عظیم لاین و سرمایه‌گذاری در مراکز داده و هوش مصنوعی، بخشی از تلاش ریاض برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی و فناوری منطقه است.
عربستان و امارات نیز در این زمینه رقابت گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی دارند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به ایجاد ثبات و اعتماد اقتصادی وابسته است. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به پروژه‌های بلندمدت، امنیت سرمایه، پایداری زیرساخت‌ها و چشم‌انداز اقتصادی کشور را ارزیابی می‌کنند. امنیت زیرساخت‌های نفتی، خطوط انتقال انرژی، بنادر و مراکز اقتصادی برای عربستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هدف اصلی این کشور از اجرای پروژه‌های بزرگ و بهبود چهره بین‌المللی خود، جلب اعتماد جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.