به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر، نوسان قیمت نفت از سطوح بالای دوران جنگ و بازگشت بخشی از صادرات کشورهای منطقه، این پرسش را مطرح کرده که آیا تنگه هرمز همچنان می‌تواند اهرم موثری در معادلات اقتصادی جنگ باشد؟ برخی تحلیل‌ها با اشاره به افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین و سازگاری تدریجی بازار انرژی با شرایط جدید، معتقدند قدرت فشار اقتصادی ایران از این مسیر کاهش یافته است.
این برداشت اگرچه به تحولاتی واقعی در بازار نفت اشاره دارد اما یک محدودیت اساسی دارد؛ کارکرد اقتصادی تنگه هرمز را عمدتا به میزان نفت عبوری و قیمت روزانه آن تقلیل می‌دهد؛ در حالی که بخش مهمی از هزینه‌های اختلال در این گذرگاه، خارج از بازار نفت خام و در سایر بخش‌های اقتصاد جهانی ظاهر می‌شود.
نخست باید میان بازیابی عرضه نفت و بازگشت بازار انرژی به شرایط عادی تفاوت قائل شد. انتقال بخشی از صادرات کشورهای منطقه به مسیرهای جایگزین، لزوما به معنای رفع هزینه‌های ناشی از اختلال در تنگه هرمز نیست. محدودیت ظرفیت خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی جایگزین، افزایش هزینه بیمه محموله‌ها، تغییر مسیر نفتکش‌ها و رشد هزینه حمل‌ونقل، همچنان می‌تواند قیمت تمام‌شده تامین انرژی را بالاتر از شرایط پیش از جنگ نگه دارد.
این مساله در بازار فرآورده‌های نفتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قیمت فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، علاوه بر بهای نفت خام، به ظرفیت پالایش، موجودی انبارها و محدودیت مسیرهای تجاری وابسته است. بنابراین ممکن است قیمت نفت برنت کاهش یابد اما هزینه سوخت مورد استفاده در حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت همچنان بالا باقی بماند. در چنین شرایطی، فشار هزینه‌ای ناشی از اختلال انرژی به زنجیره تولید و توزیع کالاها منتقل می‌شود و کاهش قیمت نفت خام الزاما به کاهش متناسب هزینه فعالیت‌های اقتصادی منجر نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی جنگ، انتقال فشار از بازار انرژی به بازارهای مالی آمریکاست. این انتقال از چند حلقه به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد. در حلقه نخست، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و فرآورده‌های نفتی، هزینه تولید و جابه‌جایی کالاها را افزایش می‌دهد. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال افزایش پایدارتر سطح قیمت‌ها را در محاسبات خود وارد می‌کنند. به این ترتیب، شوک اولیه انرژی می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی منجر شود.
در حلقه دوم، تغییر انتظارات تورمی بر پیش‌بینی بازارها از سیاست پولی فدرال رزرو اثر می‌گذارد. چنانچه سرمایه‌گذاران احتمال دهند فشارهای تورمی استمرار خواهد یافت، ممکن است انتظار داشته باشند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کند. این انتظار، در کنار افزایش صرف جبران تورم و صرف ریسک نگهداری اوراق بلندمدت، می‌تواند بازدهی اوراق خزانه‌داری را افزایش دهد. بنابراین فشار بر بازار بدهی لزوما به افزایش جاری تورم وابسته نیست؛ گاهی تغییر انتظارات درباره آینده تورم و نرخ بهره نیز برای واکنش بازار کافی است.
شواهد اخیر با اهمیت یافتن این سازوکار سازگار است. بلومبرگ در گزارش اخیر خود نشان داد که ضریب همبستگی ۱۰۰روزه میان بازده روزانه نفت خام و تغییرات بازدهی اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به محدوده ۰.۶ رسیده است. فایننشال تایمز نیز از افزایش کم‌سابقه همراهی این دو متغیر خبر داده است. البته این ارقام به معنای آن نیست که ۶۰ درصد افزایش بازدهی اوراق ناشی از نفت یا جنگ بوده است؛ بلکه نشان می‌دهد نوسانات بازار انرژی و بازار بدهی در دوره اخیر بیش از گذشته هم‌جهت شده‌اند.
حلقه سوم، انتقال افزایش بازدهی اوراق به هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی آمریکاست. هنگامی که بازدهی اوراق خزانه‌داری افزایش می‌یابد، دولت برای انتشار بدهی جدید یا تامین مالی مجدد اوراق سررسیدشده با نرخ‌های بالاتری مواجه می‌شود. این افزایش بلافاصله به تمام بدهی موجود منتقل نمی‌شود اما با تداوم نرخ‌های بالا، به تدریج هزینه پرداخت بهره در بودجه فدرال را افزایش می‌دهد. هم‌زمان از آنجا که بازدهی اوراق خزانه‌داری مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از ابزارهای اعتباری است، افزایش آن می‌تواند نرخ وام مسکن، هزینه انتشار اوراق شرکتی و تامین مالی سرمایه‌گذاری را نیز بالا ببرد.
در نتیجه، فشار اولیه بازار انرژی ممکن است در نهایت به محدودتر شدن قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فشار بیشتر بر منابع مالی دولت آمریکا بینجامد. این همان بخشی از هزینه اقتصادی جنگ است که مستقیما در مخارج نظامی ثبت نمی‌شود اما می‌تواند بر ظرفیت مالی و رشد اقتصادی آمریکا اثر بگذارد.
البته این زنجیره قطعی و یک‌طرفه نیست. نگرانی از رکود یا افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن ممکن است بخشی از فشار افزایشی بر بازدهی اوراق را خنثی کند. همچنین کسری بودجه، حجم انتشار اوراق و تصمیمات مستقل فدرال رزرو در تحولات بازار بدهی نقش دارند. از این‌رو نقش جنگ باید در کنار این عوامل و با تحلیل‌های کمی ارزیابی شود.
برای جمهوری اسلامی ایران، نتیجه این تحولات آن است که اعتبار اقتصادی تنگه هرمز باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط ارزیابی شود. در این چارچوب، رصد حجم صادرات نفت و فرآورده‌های منطقه، هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی، قیمت گازوئیل و سایر فرآورده‌ها، انتظارات تورمی آمریکا، بازدهی اوراق ده‌ساله و سی‌ساله خزانه‌داری و شاخص نوسان بازار اوراق می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آثار اقتصادی استمرار جنگ ارائه دهد.
با این حال صرف افزایش این شاخص‌ها برای اثبات اثرگذاری جنگ کافی نیست. ضروری است دستگاه‌های اقتصادی و مراکز پژوهشی کشور با استفاده از داده‌های روزانه و روش‌های اقتصادسنجی، سهم تحولات جنگ را از سایر عوامل موثر بر بازارهای مالی تفکیک کنند. همچنین هزینه‌های استمرار جنگ برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه درآمدهای ارزی، تجارت خارجی و تامین کالاهای اساسی، باید در ارزیابی نهایی لحاظ شود.
هدف از حفظ اعتبار اقتصادی تنگه هرمز نیز نباید با تصور فروپاشی اقتصاد آمریکا تعریف شود. مساله اصلی، شناخت میزان هزینه‌ای است که استمرار جنگ بر محاسبات اقتصادی واشنگتن تحمیل می‌کند و استفاده از این ظرفیت برای تقویت موقعیت ایران در دستیابی به پایان پایدار و قابل اتکای جنگ است. در این مسیر، حفظ قدرت چانه‌زنی و پرهیز از واگذاری زودهنگام اهرم‌های اقتصادی، به اندازه شناخت آثار مالی جنگ اهمیت دارد.
بنابراین، نوسان مقطعی قیمت نفت را نباید با پایان اثرگذاری اقتصادی تنگه هرمز یکسان دانست. معیار واقعی، میزان انتقال فشار از بازار انرژی به هزینه‌های حمل‌ونقل، تورم، نرخ بهره و تامین مالی اقتصاد آمریکاست. بنابراین تا زمانی که اختلال در این گذرگاه بتواند هزینه‌های اقتصادی قابل اندازه‌گیری و پایداری ایجاد کند، نمی‌توان صرفا بر مبنای نوسان قیمت نفت از پایان اعتبار اقتصادی آن سخن گفت.