به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از تداوم رویه‌های عادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: کشور وارد شرایطی از جنگ تمام‌عیار اقتصادی شده است، اما رفتار بسیاری از دستگاه‌ها و مسئولان همچنان تفاوتی با شرایط پیش از جنگ ندارد.
وی با اشاره به موضوعاتی از جمله اصلاح قیمت پایه گمرکی و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ 12 روزه و تحولات نظامی اخیر، با گذشته تفاوت کرده و تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با این شرایط انجام شود.
پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات صادرات و اختلال در مسیرهای تجاری، ضرورت بازنگری در رویه‌های اداری و مقررات اقتصادی را افزایش داده است.
وی با انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: «رفتار وزرای ما، رفتار نمایندگان مجلس ما و رفتار ارکان نظام ما با شرایط قبل از جنگ اخیر تفاوتی نکرده است؛ انگار نه انگار که جنگ اتفاق افتاده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در شرایط جنگی، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تغییرات محیط اقتصادی، همان روال‌های پیشین را دنبال کرد.
به گفته وی، همان‌طور که در مدیریت جنگ نظامی، مسئولیت‌ها و وظایف میان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح تقسیم شده است، در عرصه جنگ اقتصادی نیز باید ساختاری مشخص برای مدیریت متمرکز شرایط و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها وجود داشته باشد.
پورابراهیمی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: در موضوع قیمت پایه گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تغییر شرایط صادرات به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گمرک همچنان بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های موجود عمل می‌کند؛ زیرا متناسب با شرایط جدید، ابلاغ مشخصی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مقررات ابلاغ‌شده فعالیت می‌کنند، توضیح داد: حتی اگر کارشناسان یک دستگاه شرایط جدید را درک کنند، تا زمانی که مقررات و دستورالعمل‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌ها به‌طور کامل با وضعیت جدید تطبیق پیدا کند. از سوی دیگر، تعدد دستگاه‌های نظارتی نیز می‌تواند در شرایطی که چارچوب روشنی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد، ریسک اقدام مدیران را افزایش دهد.
پورابراهیمی برای تشریح این مشکل به صادرات خرما اشاره کرد و گفت: هزینه برق و نگهداری خرما در انبارها می‌تواند از مبلغی که صادرکننده بابت صادرات محصول دریافت می‌کند، بیشتر شود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در مقررات و هزینه‌های مرتبط با صادرات را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای ایجاد ساختاری متمرکز در دوره گذار اقتصادی گفت: حدود یک سال و نیم پیش و پیش از جنگ 12 روزه نیز پیشنهاد تشکیل ساختاری برای مدیریت شرایط ویژه کشور مطرح شده بود.
به اعتقاد وی، بخش خصوصی باید در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار گیرد و برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، تقسیم کار روشن و سازوکار تصمیم‌گیری مشخصی وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: چنین ساختاری می‌تواند بخشی از مسائل را مستقیماً حل کند، تداخل وظایف دستگاه‌ها را کاهش دهد و مسیر تصمیم‌گیری را در موضوعاتی که نیازمند هماهنگی میان چند نهاد است، هموار کند.
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: اصلاح رویه‌های مرتبط با صادرات و بازگشت ارز می‌تواند به افزایش ارزآوری کشور کمک کند و در بهبود توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و ایجاد تعادل در نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی مؤثر باشد.
وی با تأکید بر اینکه مسئله بازگشت ارز صرفاً به صادرات خرما محدود نیست، گفت: این موضوع بخش‌های مختلف صادرات، از جمله خشکبار و سایر محصولات را در بر می‌گیرد. علاوه بر قیمت پایه گمرکی، نحوه بازگشت ارز و شیوه تسویه نیز از جمله مسائلی است که به تصمیمات بانک مرکزی وابسته است و باید در چارچوبی متناسب با شرایط فعالیت صادرکنندگان بررسی شود.
پورابراهیمی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری متمرکز در اقتصاد گفت: هفته گذشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی از قرار گرفتن موضوع تشکیل شورای ثبات اقتصادی برای تصمیم‌گیری متمرکز در نظام اقتصادی در دستور کار این شورا خبر داده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از شرایط کنونی افزود: مطالبات قانونی و کارشناسی فعالان اقتصادی باید با جدیت از سوی نمایندگان بخش خصوصی پیگیری شود تا زمینه اصلاح مقررات و رفع موانع فعالیت اقتصادی فراهم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تجربه برخی سازوکارهای موقت در شرایط جنگی گفت: تجربه این دوره نشان داده است که تشکیل ساختارهای متمرکز و تعیین مسئولیت‌های روشن می‌تواند در کوتاه‌مدت به حل برخی مشکلات کمک کند؛ از این رو، تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.
پورابراهیمی در پایان ابراز امیدواری کرد کشور با عبور از شرایط کنونی، زمینه مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی و صادراتی پیدا کند./تسنیم