محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با آخرین وضعیت تسهیلات ترخیص کالا در شرایط حساس و تعیین تکلیف محموله‌های رسوبی در مبادی ورودی کشور اظهار داشت: برخی قوانین و مقررات جاری در حوزه تجارت خارجی، در شرایط ویژه کنونی به مانعی در مسیر ترخیص کالا تبدیل شده‌اند. در مقاطع مختلف، شورای عالی امنیت ملی در قالب «بسته شرایط اضطرار»، اجرای بخشی از این مقررات دست‌وپاگیر را متوقف کرده بود که اعتبار آخرین مصوبه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید.
وی با تشریح تبعات توقف این مصوبه افزود: با انقضای این مهلت، تسهیلاتی نظیر «ترخیص درصدی»، چشم‌پوشی از تقدم و تاخر تاریخ ثبت سفارش نسبت به بارنامه و قبض انبار، امکان تودیع ضمانت‌نامه بابت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پذیرش برخی مغایرت‌های جزئی میان کالای اظهارشده و ثبت سفارش در گمرک متوقف شد.
فاروقی با اشاره به رایزنی‌های بخش خصوصی برای احیای این تسهیلات تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران پیش از انقضای مصوبه، درخواست تمدید آن را به رئیس‌جمهور تقدیم کرد که هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی برای طرح مجدد در شورای عالی امنیت ملی است. با این حال، از آنجا که توقف ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشا ارز (ترخیص درصدی) مشکلات جدی به همراه داشت، ستاد مقابله با تحریم مصوبه‌ای صادر کرد تا این امکان عجالتا تا ۱۵ آبان‌ماه سال جاری تمدید شود؛ از همین‌رو در حال حاضر ترخیص کالاهای موجود در فهرست اعلامی وزارت صمت به روال قبل ادامه دارد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه آزادسازی ۱۰ درصد کالای نگهداری‌شده در گمرکات در قالب طرح ترخیص درصدی توضیح داد: اگرچه کالاهای اساسی و فسادپذیر از ابتدا امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی دارند اما برای سایر کالاهایی که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار شده‌اند نیز گمرک با ملاحظاتی، مقررات پیشین را لحاظ می‌کند. بر این اساس، واردکننده می‌تواند به میل خود برای آن ۱۰ درصد باقیمانده، ضمانت‌نامه بانکی تودیع کرده و ۱۰۰ درصد کالای خود را ترخیص کند.
وی از گشایش جدید گمرک در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها خبر داد و بیان کرد: یکی از چالش‌های واردکنندگان در این بخش، سررسید کوتاه‌مدت دوماهه برای ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. خوشبختانه رئیس‌کل گمرک، اخیرا در نشستی به طور ضمنی اعلام کرد تمهیداتی در دست اقدام است تا مهلت زمانی این ضمانت‌نامه‌ها تا ۶ ماه افزایش یابد.