به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ «سرما هر روز در می‌زند، زمان کشت دارد تمام می‌شود اما هنوز نمی‌دانیم گندم را با چه قیمتی از ما می‌خرند.» این روایت یکی از کشاورزان مناطق سردسیر کشور از وضعیتی است که هر سال با نزدیک‌شدن به فصل کشت، دوباره در بخش کشاورزی ایران تکرار می‌شود؛ وضعیتی که در آن کشاورز باید هزینه بذر، کود، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد را بپردازد اما هنوز از مهم‌ترین مولفه درآمد خود خبر ندارد.
مساله فقط تاخیر در اعلام یک عدد نیست. قیمت تضمینی گندم، یکی از عوامل تعیین‌کننده در انتخاب محصول، سطح زیر کشت و میزان سرمایه‌گذاری کشاورز است. وقتی این قیمت دیر اعلام می‌شود، کشاورز ناچار است میان کشت گندم با درآمد نامعلوم و انتخاب محصولی دیگر تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که آثار آن چند ماه بعد، در آمار تولید و میزان نیاز کشور به واردات آشکار می‌شود.
مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و نرخ‌های تضمینی نیز حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا هستند و باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ و اعلام شوند. بنابراین، تاخیر امسال صرفا عقب‌افتادن یک تصمیم اداری نیست؛ زمان‌بندی قانونی تعیین نرخ نیز اهمیت دارد.
با این حال، در مهرماه نیز نرخ نهایی سال زراعی جدید اعلام نشده بود. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در اظهاراتی که ۲۶ مهر منتشر شد، از تعیین قیمت در شورای قیمت‌گذاری طی ۱۰ روز آینده خبر داد. این وعده در شرایطی مطرح شد که کشت پاییزه در برخی مناطق آغاز شده بود و کشاورزان برای خرید نهاده و آماده‌سازی زمین به نقدینگی نیاز داشتند.
وزارت جهاد کشاورزی، تورم و هزینه تولید را از مبانی بررسی نرخ معرفی کرده است اما پرسش اصلی این است که چرا محاسبه هزینه‌ها باید تا زمانی ادامه یابد که بخشی از فرصت تصمیم‌گیری کشاورز از دست برود؟ قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که پیش از آغاز کشت، مبنای تصمیم اقتصادی تولیدکننده باشد، نه اینکه پس از شروع عملیات زراعی به او برسد.
در همین راستا یک کارشناس ارشد کشاورزی هشدار می‌دهد که به ازای هر ۱۰ روز تاخیر در کشت گندم، حدود ۳ درصد از تولید محصول کاسته می‌شود. برآورد وی نشان می‌دهد یک ماه تاخیر می‌تواند کاهش قابل توجهی در برداشت به همراه داشته باشد؛ هرچند میزان اثر نهایی به شرایط آب‌وهوایی، منطقه، رقم بذر و زمان مناسب کشت بستگی دارد.
برای درک اهمیت موضوع، کافی است کاهش یک میلیون تنی تولید را در نظر بگیریم. چنین کسری، در صورت ثابت‌ماندن مصرف و نبود افزایش تولید در سایر مناطق، باید از محل ذخایر یا واردات جبران شود. این در حالی است که خرید خارجی گندم فقط به قیمت جهانی محدود نیست و هزینه حمل، بیمه، انتقال پول، تخلیه و نگهداری نیز بر آن افزوده می‌شود.
از سوی دیگر، داده‌های جهانی نیز نشانه‌ای از آرامش کامل در بازار غلات ندارند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش دوم اکتبر ۲۰۲۶ خود اعلام کرد شاخص قیمت غلات این سازمان در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و قیمت جهانی گندم نیز در همین مدت ۶.۳ درصد بالا رفته است. فائو اختلال در مسیرهای تجاری دریای سیاه و نگرانی‌های آب‌وهوایی را از عوامل این افزایش معرفی کرد. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد تجارت جهانی غلات در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد.
این آمار به معنای قطعی‌بودن کمبود جهانی گندم نیست اما نشان می‌دهد اتکا به بازار خارجی در شرایط اختلال حمل‌ونقل و افزایش قیمت، می‌تواند پرهزینه‌تر و دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، هر تن کاهش تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اختلاف بر سر نرخ تضمینی، ریشه‌ای اقتصادی نیز دارد. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اعلام کرده که نرخ پیشنهادی این بخش برای هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان است؛ رقمی که تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، نباید نرخ قطعی خرید تضمینی تلقی شود.
یک کارشناس ارشد مالی با فرض خرید ۱۰ میلیون تن گندم به نرخ هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان، اعتبار ناخالص مورد نیاز را حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. این محاسبه، بزرگی تعهد مالی دولت را نشان می‌دهد؛ هرچند هزینه ناخالص خرید با کسری بودجه نهایی یکسان نیست و درآمد حاصل از فروش گندم، منابع پیش‌بینی‌شده و نحوه تامین مالی نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.
در واقع، سازمان برنامه و بودجه با یک دوراهی روبه‌روست؛ پذیرش هزینه بالاتر خرید داخلی یا مواجهه با هزینه‌های احتمالی واردات و تامین کسری تولید. اما نگاه صرفا بودجه‌ای به این تصمیم، یک نکته مهم را نادیده می‌گیرد؛ پایین نگه‌داشتن نرخ خرید ممکن است امروز از تعهد مالی دولت بکاهد ولی اگر انگیزه کشت را تضعیف کند، فردا هزینه تامین همان محصول را از مسیر دیگری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
یک کارشناس ارشد کشاورزی معتقد است حتی خرید گندم داخلی با قیمتی بالاتر نیز در شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند برای کشور به‌صرفه‌تر از واردات باشد. این استدلال زمانی قوت می‌گیرد که هزینه ارزی، حمل، بیمه و ریسک تاخیر در رسیدن محموله‌ها نیز در مقایسه لحاظ شود.
مشکل فقط نرخ خرید نیست؛ اعتبار وعده خرید تضمینی نیز به پرداخت به‌موقع پول کشاورز وابسته است. تاخیر در تسویه مطالبات، توان کشاورز برای خرید نهاده و آغاز کشت بعدی را کاهش می‌دهد. گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ نیز از پرداخت مرحله‌ای مطالبات و باقی‌ماندن بخشی از تعهدات دولت در مقاطع مختلف حکایت داشته‌اند. بنابراین هر تصمیم درباره نرخ جدید باید با برنامه‌ای روشن برای تامین و پرداخت اعتبار همراه شود، نه اینکه قیمت اعلام شود اما کشاورز ماه‌ها برای دریافت پول خود منتظر بماند.
بسیاری از کارشناسان، راهکار را در توسعه کشاورزی قراردادی می‌بینند؛ مدلی که در آن کارخانه‌های آرد، تولیدکنندگان ماکارونی و سایر صنایع غذایی پیش از کشت با کشاورزان قرارداد می‌بندند و درباره قیمت، مقدار، کیفیت و زمان تحویل محصول به توافق می‌رسند. در این چارچوب، خریدار می‌تواند در تامین نهاده، تامین مالی و ارائه خدمات فنی نیز مشارکت کند.
مزیت این روش، ایجاد ارتباط مستقیم میان نیاز صنایع و برنامه تولید مزرعه است. کشاورز پیش از کاشت، مشتری و چارچوب درآمد خود را می‌شناسد و صنایع نیز برای تامین مواد اولیه، وابستگی کمتری به خریدهای ناگهانی بازار خواهند داشت. البته تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت کشاورزی قراردادی به شفافیت قرارداد، تضمین پرداخت، امکان حل اختلاف و نظارت بر اجرای تعهدات بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را به تنهایی جایگزین کامل سیاست خرید تضمینی دانست.
سایر کشورها نیز چنین طرحی را اجرا کرده‌اند؛ به عنوان مثال دولت هند نیز در بخش‌هایی از کشاورزی از قراردادهای پیش از تولید استفاده کرده اما این تجربه را نباید بدون توجه به تفاوت ساختار بازار، قوانین و سازوکارهای حمایتی دو کشور نسخه‌ای آماده برای ایران دانست. راه عملی، آغاز طرح‌های قراردادی با مشارکت کارخانه‌های آرد و صنایع غذایی در مناطق مستعد گندم‌کاری و ارزیابی نتایج آن‌هاست.
در نهایت، مساله اصلی انتخاب میان حمایت از کشاورز و انضباط مالی دولت نیست؛ مساله، طراحی سیاستی است که این دو را در برابر یکدیگر قرار ندهد. اعلام به‌موقع نرخ بر پایه هزینه واقعی تولید، پیش‌بینی اعتبار متناسب با حجم خرید، پرداخت منظم مطالبات و گسترش قراردادهای مستقیم می‌تواند ریسک تولید را کاهش دهد. کشاورزان مناطق سردسیر که با نزدیک‌شدن سرما هنوز درباره قیمت محصولاتشان مطمئن نیستند، به وعده‌ای روشن و قابل اتکا نیاز دارند. اگر تصمیم‌گیری به پایان فرصت کشت موکول شود، هزینه آن ممکن است در قالب کاهش تولید، افزایش نیاز به واردات و فشار بیشتر بر منابع عمومی ظاهر شود. امنیت غذایی با اعلام دیرهنگام قیمت تضمین نمی‌شود؛ این امنیت از زمانی شکل می‌گیرد که کشاورز، پیش از کاشت بذر، بتواند برای تولید سال آینده تصمیمی اقتصادی و مطمئن بگیرد.