به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود هشدار داده که جنگ و اختلال در جریان صادرات انرژی، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را با یکی از شدیدترین شوک‌های اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است؛ شوکی که پیامدهای آن از بخش نفت و گاز فراتر رفته و فعالیت‌های غیرنفتی، تجارت، گردشگری و وضعیت مالی دولت‌ها را نیز تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را به طور اساسی تغییر داده و اکنون انتظار دارد اقتصاد این مجموعه در سال جاری میلادی ۴.۸ درصد کوچک شود؛ در حالی که برآورد قبلی در آوریل، رشد ۲ درصدی را نشان می‌داد. به این ترتیب پیش‌بینی رشد اقتصادی این بلوک در فاصله چند ماه، ۶.۸ واحد درصد تنزل کرده، در حالی که این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۵ درصدی را ثبت کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، چگونه می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادهایی را آشکار کند که بخش مهمی از درآمدهای صادراتی، بودجه عمومی و فعالیت اقتصادی آن‌ها به تولید و فروش نفت و گاز وابسته است.
یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول، افت قابل توجه تولید نفت و گاز در کشورهای صادرکننده خلیج فارس است که مستقیما از اختلالات جنگی تاثیر پذیرفته‌اند. بر اساس ارقام منتشرشده، تولید نفت و گاز این کشورها از حدود ۳۳ میلیون بشکه معادل نفت در روز در فوریه به حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز در مه ۲۰۲۶ کاهش یافته که این تغییر، افتی نزدیک به ۴۲ درصد را نشان می‌دهد. همچنین تولید قطر در مقطعی تا ۸۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش تولید و محدودیت انتقال انرژی به این معناست که کشورهای صادرکننده، حتی در شرایط بالا بودن قیمت نفت، با دشواری در تبدیل ظرفیت تولید به درآمد واقعی صادراتی مواجه می‌شوند. افزایش قیمت جهانی به تنهایی نمی‌تواند کاهش حجم صادرات، توقف تولید یا هزینه‌های ناشی از تغییر مسیر حمل‌ونقل را جبران کند. هرچند صادرات نفت خام منطقه در ماه‌های بعد تا حدی بهبود یافت اما این بازگشت نسبی به معنای پایان خسارت‌های اقتصادی نیست و افت تولید، اختلال زنجیره تامین و کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند آثار خود را با تاخیر در رشد اقتصادی و درآمد دولت‌ها نشان دهد.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، تصویری کم‌سابقه از فشار اقتصادی در منطقه ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۳ و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، کویت با پیش‌بینی انقباض ۱۶.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، بیشترین کاهش اقتصادی را در میان کشورهای مورد بررسی تجربه خواهد کرد. پس از آن، عراق با افت پیش‌بینی‌شده ۱۶ درصدی و قطر با کاهش ۱۵.۶ درصدی قرار دارند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد بحرین ۱۱.۳ درصد کوچک شود؛ ارقامی که نشان‌دهنده فشار شدید اختلالات ناشی از جنگ بر تولید و صادرات انرژی این کشورهاست.
در همین حال، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۳.۹ درصدی و اقتصاد عربستان سعودی با انقباض ۳.۳ درصدی مواجه شود. در مقابل، عمان وضعیت متفاوتی دارد و صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد این کشور رشد ۴.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده است. در مجموع، این برآوردها نشان می‌دهند که پیامدهای اقتصادی جنگ در سراسر منطقه یکسان نبوده اما وابستگی به صادرات انرژی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، فشار قابل توجهی بر چند اقتصاد اصلی خلیج فارس وارد کرده است.
در میان کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین بیشترین انقباض پیش‌بینی شده را تجربه می‌کنند و وابستگی به تولید و صادرات هیدروکربن، در کنار محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، از عوامل مهم این وضعیت است. در مقابل، عمان با پیش‌بینی رشد ۴.۱ درصدی از سایر اقتصادهای عضو شورای همکاری متمایز است. صندوق بین‌المللی پول موقعیت جغرافیایی این کشور و تمرکز آن بر اصلاحات و توسعه بخش‌های غیرنفتی را از عوامل کمک کننده به عملکرد بهتر آن دانسته است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، گسترش اثرات جنگ به بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است؛ بخشی که کشورهای خلیج فارس طی سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی به درآمدهای هیدروکربنی روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد غیرنفتی مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ درصد کوچک شود؛ در حالی که برای سال ۲۰۲۷ رشد ۴.۵ درصدی آن پیش‌بینی شده است.
این کاهش نشان می‌دهد که اختلالات ناشی از جنگ فقط به صادرات نفت محدود نمانده و کاهش جریان تجارت، مشکلات حمل‌ونقل، افت اعتماد فعالان اقتصادی و فشار بر گردشگری و خدمات، می‌تواند فعالیت شرکت‌ها و درآمد خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. برای اقتصادهایی که طی سال‌های اخیر توسعه گردشگری، حمل‌ونقل، خدمات مالی و تجارت بین‌المللی را به‌عنوان مسیرهای تنوع‌بخشی اقتصادی دنبال کرده‌اند، تداوم ناامنی منطقه‌ای می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند. در چنین شرایطی، حتی بخش‌هایی که مستقیما درگیر تولید انرژی نیستند، از کاهش رفت‌وآمد تجاری و افزایش عدم‌قطعیت آسیب می‌بینند.
آثار بحران در شاخص‌های مالی و خارجی کشورهای خلیج فارس نیز نمایان شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند مازاد حساب جاری مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۲۵ معادل ۵ درصد بود.
هم‌زمان، کسری مالی ترکیبی این کشورها از ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد.، نرخ تورم نیز برای سال جاری ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است. کاهش مازاد حساب جاری، افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، سه نشانه از دشوارتر شدن مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ هستند. هنگامی که درآمدهای صادراتی با اختلال روبه‌رو می‌شود و هم‌زمان هزینه‌های اقتصادی و نیازهای حمایتی افزایش می‌یابد، دولت‌ها با محدودیت بیشتری برای حفظ سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مواجه می‌شوند.
این وضعیت به معنای ورشکستگی قطعی کشورهای خلیج فارس نیست؛ اما نشان می‌دهد که تداوم اختلالات می‌تواند هزینه‌های مالی و اقتصادی جنگ را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت مقابله با شوک‌های بعدی را کاهش دهد.
اختلال طولانی مدت در کشتیرانی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی توضیح صندوق بین‌المللی پول برای کاهش چشم‌انداز اقتصادی منطقه است. این گذرگاه در شرایط عادی حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت را عبور می‌دهد و هرگونه محدودیت در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از کشورهای ساحلی داشته باشد. کاهش ظرفیت انتقال نفت و گاز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی، زنجیره‌ای از فشارها را به اقتصادهای وابسته به تجارت انرژی منتقل می‌کند. این مساله همچنین می‌تواند بازارهای جهانی را از طریق تغییر عرضه، افزایش هزینه انرژی و افزایش نااطمینانی تحت تاثیر قرار دهد.
در همین زمینه، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفته که درگیری، تولید انرژی، کشتیرانی، گردشگری، تجارت و اعتماد اقتصادی را مختل کرده است. وی همچنین تاکید کرده که اقتصادهای صادرکننده نفتی که مستقیما از توقف تولید و حمل‌ونقل انرژی آسیب دیده‌اند، بار سنگین‌تری را تحمل کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ رشد ۹.۱ درصدی اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس را پیش‌بینی کرده است. این رقم در نگاه نخست، از بازگشتی چشمگیر حکایت دارد اما تحقق آن به شرایط مشخصی وابسته است. برآورد صندوق بر این فرض استوار است که خصومت‌ها پایان یابد و کشتیرانی از تنگه هرمز در اوایل سال ۲۰۲۷ به‌تدریج عادی شود اما در صورت تداوم درگیری یا تشدید اختلالات تولید و صادرات انرژی، روند بهبود می‌تواند به تعویق بیفتد.
از سوی دیگر، بازگشت نرخ رشد به محدوده مثبت لزوما به معنای جبران کامل خسارت‌های سال قبل نیست. حتی اگر اقتصادها در سال ۲۰۲۷ با سرعت بیشتری رشد کنند، سطح تولید و درآمد ازدست‌رفته و فاصله آن‌ها با مسیر رشد پیش‌بینی‌شده پیش از جنگ همچنان اهمیت خواهد داشت.
مجموع داده‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که جنگ به یک عامل مهم در بازنگری چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است. کاهش ۶.۸ واحد درصدی پیش‌بینی رشد این بلوک، انقباض مورد انتظار ۴.۸ درصدی اقتصادهای شورای همکاری، افت نزدیک به ۴۲ درصدی تولید نفت و گاز در فاصله فوریه تا مه و کوچک شدن بخش غیرنفتی، ابعاد این شوک را روشن می‌کند. در این میان، اقتصادهای کویت، قطر و بحرین با شدیدترین کاهش‌های پیش‌بینی‌شده روبه‌رو هستند؛ در حالی که عربستان سعودی و امارات نیز از انقباض اقتصادی مصون نمانده‌اند و عمان عملکرد متفاوتی از خود نشان داده است.
به طور کلی اختلال در تولید و انتقال انرژی می‌تواند حتی اقتصادهای برخوردار از منابع طبیعی و درآمدهای صادراتی بالا را در معرض فشار جدی قرار دهد. نتیجه نهایی این بحران، بیش از هر چیز به مدت درگیری، سرعت بازگشت کشتیرانی و توان کشورها برای حفظ صادرات و فعالیت‌های غیرنفتی وابسته خواهد بود.