به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده‌اند که آن‌ها را برای بستن ثبت سفارش‌ها تهدید کرده‌اند، اما نهاد تهدیدکننده مشخص نیست.
سازمان توسعه تجارت به دلیل شرایط ارزی و لزوم مدیریت منابع، رسماً خواستار توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند (ر) بودجه ۱۴۰۴ شده است؛ بندی که بانک مرکزی را به تخصیص دو میلیارد یورو مکلف می‌کرد، اما ملاحظات ارزی و اولویت‌های وارداتی روند آن را با چالش جدی مواجه کرد.
سخنگوی وزارت صمت عزت‌الله زارعی می‌گوید که سیاست واردات خودروهای اقتصادی همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، اما مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف است و سفارش‌های قبلی صرفاً تا مهلت‌های قانونی پیگیری می‌شوند.
در روزهایی که تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد، طرح بحث درباره واردات خودرو حتی با منشأ ارز اشخاص، به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصادی تبدیل شده است؛ فضایی که بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ توازن میان نیازهای بازار خودرو و صیانت از منابع ارزی در شرایط حساس کنونی تأکید دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، هادی ملکان می‌گوید ارز این واردات از منابع خارجی تأمین شده و هیچ ارتباطی با منابع بانک مرکزی یا تخصیص ارز برای دارو ندارد؛ وی مدعی است این منابع پیش از این در چرخه اقتصاد کشور نبوده‌اند و ورودشان به گردش منابع و تحرک اقتصادی کمک کرده است.
در مقابل محمدحسن صبوری کارشناس اقتصادی می‌گوید خیلی ساده انگارانه است که بگوییم تمام منابع ارزی واردات این خودروها در خارج از کشور وجود دارد. برخی از افرادی که می‌خواهند این خودروهای چند صد هزار دلاری را وارد کنند اگر به منابع ارز خارجی دسترسی نداشته باشند آن را با هر قیمتی از بازار غیررسمی کشور می خرند و به حسابی در خارج از کشور منتقل و با آن این خودروها را وارد می‌کنند که این کار باعث فشار بر تقاضای ارز داخلی می‌شود.
سیاست‌گذار تجاری باید به جای بازگذاشتن کانال‌های نظارت‌ناپذیر «ارز اشخاص»، هرگونه واردات را مشروط به راستی‌آزمایی دقیق منشأ خارجی ارز، تمرکز انحصاری بر خودروهای اقتصادی و تعیین سقف سخت‌گیرانه کند؛ تا ضمن سلب امکان سفته‌بازی، منابع محدود ارزی کشور از مسیر کالاهای اساسی و دارو به سمت بازار غیررسمی منحرف نشود./فارس