به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش ظرفیت واردات از بنادر شمالی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های دریایی در جنوب کشور را کاهش دهد و مسیر جایگزینی برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی ایجاد کند. با این حال، تحقق این ظرفیت به رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل، تخلیه، انبارداری و ترخیص کالا نیاز دارد.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از افزایش تقاضا برای استفاده از بنادر شمالی خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۴ میلیون تن کالا از این بنادر وارد کشور شد، اما برنامه ریزی شده که امسال حداقل دو برابر شود.
به گفته وی، برنامه‌ریزی برای واردات ۸ میلیون تن کالا از بنادر شمالی تا پایان سال انجام شده است؛ هدفی که در صورت رفع موانع عملیاتی می‌تواند نقش این بنادر را در تأمین کالاهای موردنیاز کشور افزایش دهد.
کلامی یکی از پیامدهای افزایش تقاضا برای بنادر شمالی را رشد شدید هزینه حمل‌ونقل عنوان کرد. به گفته وی، کرایه حمل هر تن کالا که پیش‌تر حدود ۲۰ دلار بود، اکنون به ۱۲۰ دلار رسیده است.
این افزایش، هزینه انتقال کالا را بالا می‌برد و می‌تواند بر قیمت تمام‌شده نهاده‌های دامی و دیگر کالاهای مصرفی اثر بگذارد. بنابراین، افزایش ظرفیت واردات به‌تنهایی کافی نیست و باید هزینه‌های انتقال کالا از مبدأ تا انبار و مراکز توزیع نیز کنترل شود.
کلامی معتقد است شرکت کشتیرانی کشور نباید صرفاً از افزایش نرخ‌های پیشنهادی شرکت‌های روسی و قزاقستانی تبعیت کند. به گفته وی، مدیریت نرخ‌های حمل و جلوگیری از افزایش غیرضروری کرایه‌ها می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای بر واردکنندگان را کاهش دهد.
یکی دیگر از پیشنهادهای دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، استفاده از ظرفیت انبارهای شرکت‌های دولتی برای تسریع انتقال کالا از بنادر است.
شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی از جمله مجموعه‌هایی هستند که در استان‌های مختلف انبار در اختیار دارند.
به گفته کلامی، این ظرفیت‌ها می‌تواند با دریافت هزینه متعارف در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا واردکنندگان بتوانند کالا را مستقیماً از بندر به انبارهای هدف در استان‌های مختلف منتقل کنند.
این اقدام، در صورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم بودن امکان تخلیه و نگهداری کالا، می‌تواند از انباشت محموله‌ها در گمرک، افزایش هزینه انبارداری و معطلی کشتی‌ها جلوگیری کند.
ترافیک ایجادشده در بنادر شمالی و کندی تخلیه کالا، هزینه دیگری را به واردکنندگان تحمیل می‌کند. کلامی اعلام کرد دموراژ روزانه یک کشتی ۷۰ هزار تنی حدود ۳۰ هزار دلار است.
بر این اساس، هر روز تأخیر در تخلیه چنین کشتی‌ای می‌تواند هزینه قابل‌توجهی به زنجیره واردات تحمیل کند؛ هزینه‌ای که در نهایت بر اقتصاد واردات و قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد.
از این رو، افزایش سرعت تخلیه، هماهنگی گمرک و دستگاه‌های متولی و فراهم‌کردن امکان انتقال مستقیم کالا به انبارهای مقصد، از الزامات استفاده مؤثر از ظرفیت بنادر شمالی است.
کلامی همچنین بر ضرورت ساماندهی کامیون‌های مسقف حمل بار در استان مازندران تأکید کرد. به گفته وی، بخشی از این ناوگان به دلیل جذابیت کرایه‌های بالاتر برون‌شهری، تمایل کمتری به جابه‌جایی کالا از بندر به انبارهای داخل شهر دارد.
وی معتقد است راهداری استان باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی ناوگان، امکان دسترسی به کامیون‌های موردنیاز برای انتقال کالا از بنادر به انبارها و مراکز توزیع را فراهم کند.
تأخیر در این بخش می‌تواند روند تخلیه و خروج کالا از بندر را مختل کند و هزینه توقف کشتی‌ها و نگهداری محموله‌ها را افزایش دهد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، تعیین تکلیف و شناور شدن سریع‌تر سهمیه‌های تجاری اوراسیا را نیز ضروری دانست.
به گفته کلامی، وقتی سهمیه واردات به کشورهای طرف قرارداد اختصاص می‌یابد، محدودکردن واردکنندگان به مبدأهای مشخص می‌تواند انعطاف بخش خصوصی را کاهش دهد و آنها را درگیر فرآیندهای اداری کند.
تعیین سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر سهمیه‌ها می‌تواند به واردکنندگان اجازه دهد متناسب با شرایط بازار، هزینه حمل و ظرفیت بنادر، مسیر تأمین کالا را انتخاب کنند.
افزایش واردات از بنادر شمالی می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین کالا و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره واردات در برابر محدودیت‌های دریایی کمک کند. با این حال، توسعه این مسیر به معنای بی‌نیازی از بنادر جنوبی نیست.
کلامی با اشاره به وضعیت واردات از جنوب گفت ورود کالا از این بنادر نیز با وجود برخی مشکلات ادامه دارد و متوقف نشده است.
از این منظر، راهبرد مؤثر برای حفظ امنیت تأمین کالا، استفاده هم‌زمان از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی، افزایش توان تخلیه و حمل، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسریع ترخیص است.
اگر هدف، افزایش واردات از شمال به ۸ میلیون تن تا پایان سال باشد، صرف افزایش تقاضا کافی نخواهد بود. کاهش هزینه حمل، استفاده از انبارهای موجود، ساماندهی ناوگان جاده‌ای و رفع موانع اداری باید هم‌زمان پیش برود تا ظرفیت جغرافیایی بنادر شمالی به ظرفیت واقعی و پایدار برای تأمین کالا تبدیل شود./فارس