به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی فایل فهرست محلهای مجاز تأمین ارز برای کدتعرفههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد از مجموع 8151 ردیف تعرفه درجشده در این فهرست، 3592 ردیف در اولویت صفر، 66 ردیف در اولویت یک، 1677 ردیف در اولویت دو، 1066 ردیف در اولویت سه و 1750 ردیف در اولویت چهار قرار گرفتهاند.
بر این اساس، حدود 44 درصد ردیفهای تعرفهای بررسیشده فاقد اولویت ارزی هستند؛ درحالیکه سهم اولویت یک از کل فهرست کمتر از یک درصد است.
بر اساس اطلاعات استخراجشده از فایل اکسل، وضعیت اولویتهای ارزی به شرح زیر است:
اولویت صفر: 3592 ردیف تعرفه، معادل 44.1 درصد
اولویت یک: 66 ردیف تعرفه، معادل 0.8 درصد
اولویت دو: 1677 ردیف تعرفه، معادل 20.6 درصد
اولویت سه: 1066 ردیف تعرفه، معادل 13.1 درصد
اولویت چهار: 1750 ردیف تعرفه، معادل 21.5 درصد
بررسی نمونههای درجشده در فایل نشان میدهد برخی کدتعرفههای مرتبط با کالاهای مختلف در اولویت صفر قرار گرفتهاند. از جمله این موارد میتوان به کد تعرفه 84713040 مربوط به رایانههای لوحی با صفحهنمایش لمسی حداقل 7 اینچ، کد 29371200 مربوط به انسولین و املاح آن و کد 30024100 مربوط به واکسنهای مصرف پزشکی انسانی اشاره کرد.
همچنین کد تعرفه 40121100 مربوط به تایرهای مورد استفاده در خودروهای سواری و کد 87114092 مربوط به موتورسیکلتهای هیبریدی نیز در این فهرست دارای اولویت صفر هستند.
قرار گرفتن این ردیفها در اولویت صفر به معنای ممنوعیت قطعی واردات کالا نیست؛ بلکه بر اساس ضوابط اعلامشده، برای کدتعرفههای فاقد اولویت ارزی، استفاده از محلهای تأمین ارز تعیینشده در فهرست مجاز نیست و ثبت سفارش با این محلها امکانپذیر نخواهد بود. تعیین محلهای مجاز جدید برای این ردیفها به اعلام وزارت صمت بستگی دارد.
طبق ضوابط اعلامشده، دامنه محلهای مجاز تأمین ارز در اولویتهای مختلف یکسان نیست. در اولویت یک، پنج روش شامل خرید ارز از سیستم بانکی، ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، ارز خود و ارز دیگران مجاز اعلام شده است.
در اولویت دو، خرید ارز از سیستم بانکی از فهرست روشهای مجاز حذف شده و چهار روش دیگر باقی ماندهاند. در اولویت سه، امکان تأمین ارز از محل صادرات خود، ارز خود و ارز دیگران وجود دارد و در اولویت چهار، تنها دو روش تأمین ارز از محل ارز خود و ارز دیگران مجاز است.
این محدودیتها صرفاً درباره ثبت سفارشهایی اعمال میشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مجوزدهنده ارزی آنهاست و سایر ضوابط جاری ثبت سفارش نیز همچنان برقرار است./تسنیم