به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت نهایی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ هنوز در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان قرار دارد. بر اساس قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه، یعنی دو ماه پیش از آغاز سال زراعی جدید، اعلام شود؛ اما با شروع سال زراعی از اول مهرماه و گذشت بیش از یک ماه از آن، هنوز نرخ جدید خرید تضمینی گندم مشخص نشده است. این تأخیر، برنامه‌ریزی کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها، تهیه بذر و سم و مدیریت هزینه‌های کشت را با ابهام روبه‌رو کرده است.
اخبار جدید قیمت گندم ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اختلاف نظر میان نمایندگان کشاورزان و اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از عوامل اصلی طولانی شدن روند تعیین نرخ اعلام شده است. در حالی که نمایندگان گندمکاران قیمت پیشنهادی خود را ۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرده‌اند، به گفته عطاالله هاشمی، قیمت مدنظر دولت ۶۰ هزار تومان است؛ اختلافی که نشان می‌دهد تعیین نرخ نهایی همچنان به توافق اعضای شورا وابسته است.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته، طبق توضیحات مجید آنجفی، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، برای هر کیلوگرم بر اساس کیفیت محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و میانگین آن به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسید. با این حال، اختلاف درباره تغییرات بعدی قیمت، نحوه محاسبه بیمه و تأمین اعتبار پرداخت‌ها، موضوع تعیین نرخ جدید را پیچیده کرده است. نمایندگان کشاورزان تأکید دارند که قیمت خرید باید با هزینه واقعی تولید تناسب داشته باشد و تأخیر در پرداخت مطالبات نیز بر اساس مصوبات شورا جبران شود.
مجید آنجفی، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، درباره دلایل طولانی شدن روند اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توضیح داد که ساختار شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیری نهایی باید از طریق رأی‌گیری انجام شود، اما ترجیح اعضا بر دستیابی به اقناع و اجماع است.
به گفته او، در سال‌های گذشته نیز جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و فنی شورای قیمت‌گذاری به دلیل اختلاف نظر اعضا برگزار شده است. امسال نیز فاصله میان پیشنهادهای نمایندگان کشاورزان و دیدگاه نمایندگان دولت، روند رسیدن به توافق را طولانی کرده است.
آنجفی با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت که برای نهایی شدن نرخ باید این دو مجموعه درباره آنالیز قیمت و گزارش مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی به جمع‌بندی برسند. پس از آن نیز تأمین اعتبار در دولت و فراهم شدن شرایط پرداخت، در روند اجرای مصوبه اهمیت دارد.
بر اساس توضیحات این مقام وزارت جهاد کشاورزی، مبنای کارشناسی قیمت‌گذاری باید هزینه تمام‌شده تولید گندم به‌علاوه سود مورد نیاز کشاورزان باشد. هزینه‌های مرتبط با ماشین‌آلات، کود، سم، خدمات کشاورزی و سایر نهاده‌های تولید در این محاسبات نقش دارند و باید در تعیین نرخ خرید تضمینی مورد توجه قرار گیرند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده است که پیشنهاد نمایندگان گندمکاران برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم، ۸۰ هزار تومان بوده، در حالی که قیمت مدنظر دولت ۶۰ هزار تومان است.
این اختلاف در شرایطی مطرح شده که به گفته آنجفی، بررسی‌های کارشناسی و آنالیز هزینه‌های تولید باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. از دیدگاه نمایندگان کشاورزان نیز نرخ نهایی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تولید گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.
هاشمی تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی باید با حضور مسئولان دارای اختیار قانونی انجام شود. او معتقد است حضور نمایندگان جایگزین به‌جای رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراحل مختلف جلسات، هماهنگی و اطلاع از تصمیم‌های قبلی را دشوار کرده و به طولانی شدن روند تعیین نرخ انجامیده است.
بر اساس اظهارات هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، مطابق قانون باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی بعد حداکثر تا ۳۱ تیرماه اعلام شود. با این حال، این مهلت در سال زراعی مورد بحث رعایت نشده است.
هادیان‌پور توضیح داده است که کمیسیون کشاورزی موضوع را پیگیری کرده و نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری با حضور اعضای شورا در هفتم مهرماه برگزار شده است. پیش از آن نیز کمیته‌های تخصصی در سطح کارشناسی فعالیت داشته‌اند، اما در جلسه یادشده قیمت نهایی مشخص نشده است.
به گفته او، اعضای شورای قیمت‌گذاری شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دو کشاورز خبره، نماینده اصناف و نماینده اتاق بازرگانی هستند. در نخستین جلسه شورا، به دلیل حضور نداشتن رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم نهایی درباره نرخ خرید تضمینی گرفته نشد.
هادیان‌پور همچنین گفته است که در جلسه بعدی مقرر شده بود نشست با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار شود تا نرخ مشخص شود؛ با این حال، طبق اطلاعات ارائه‌شده، قیمت نهایی همچنان اعلام نشده است.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز از تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی انتقاد کرده است. این انتقادها بر ضرورت رعایت زمان‌بندی قانونی و مشخص شدن نرخ پیش از آغاز فصل زراعی متمرکز است.
| موضوع | مبلغ یا تاریخ اعلام‌شده | توضیح |
|---|---|---|
| آخرین مهلت قانونی اعلام نرخ | ۳۱ تیرماه | حداکثر دو ماه پیش از آغاز سال زراعی |
| آغاز سال زراعی | اول مهرماه | آغاز سال زراعی جدید |
| نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری | ۷ مهرماه | نرخ نهایی در این جلسه مشخص نشد |
| نرخ خرید تضمینی اعلام‌شده برای دوره قبل | ۴۷٬۵۰۰ تا ۴۹٬۵۰۰ تومان | وابسته به کیفیت گندم |
| میانگین قیمت خرید دوره قبل | ۴۸٬۵۰۰ تومان | بر اساس اظهارات معاون زراعت |
| پیشنهاد نمایندگان گندمکاران | ۸۰٬۰۰۰ تومان | به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران |
| قیمت مدنظر دولت | ۶۰٬۰۰۰ تومان | به گفته عطاالله هاشمی |
| قیمت اعلام‌شده برای گندم وارداتی | ۹۳٬۰۰۰ تومان | به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران |
| مبلغ مطرح‌شده برای بیمه | ۷۰۰ تومان | طبق توضیحات هاشمی درباره مصوبه شورا |
ارقام جدول بر اساس اظهارات نقل‌شده از مسئولان و نمایندگان کشاورزان تنظیم شده‌اند و نباید نرخ‌های پیشنهادی یا ارقام مربوط به دوره قبل را با قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ یکسان دانست.
مجید آنجفی معتقد است اعلام نرخ پیش از شروع فصل زراعی به کشاورزان کمک می‌کند تا برای تأمین نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. تعیین به‌موقع قیمت می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره میزان سرمایه‌گذاری برای تهیه بذر، کود، سم و سایر ملزومات کشت نیز مؤثر باشد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا هر ده روز تأخیر در اعلام نرخ، درصد مشخصی از تولید را با مشکل مواجه می‌کند، این موضوع را تأیید نکرد. به گفته معاون زراعت، سطح زیر کشت گندم آبی و دیم از قبل مشخص شده و برنامه‌ریزی کشت با توجه به شرایط آبی اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو انجام گرفته است.
با این حال، آنجفی تأکید کرده است که تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اهمیت دارد و اختلاف میان اعضای شورا باید از طریق توافق کارشناسی برطرف شود. او همچنین به هدف دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی اشاره کرده و گفته است که نرخ خرید باید به‌گونه‌ای باشد که صرفه اقتصادی تولید برای کشاورزان حفظ شود.
از سوی دیگر، نمایندگان گندمکاران معتقدند که قیمت‌گذاری باید با توجه به هزینه واقعی تولید انجام شود و محدودیت منابع مالی دولت نباید به کاهش غیرکارشناسی نرخ خرید تضمینی منجر شود.
در توضیحات معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، هزینه تولید گندم بر اساس مجموعه‌ای از عوامل بررسی می‌شود. قیمت ماشین‌آلات کشاورزی، هزینه شغل و خدمات، نرخ کود و سم و هزینه‌های مرتبط با عملیات کشت از جمله مواردی هستند که در محاسبات کارشناسی مورد توجه قرار می‌گیرند.
آنجفی همچنین به گزارش مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی اشاره کرده و گفته است که تعیین قیمت باید بر پایه بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام شود. از نظر او، زمانی که آنالیز هزینه‌ها و اطلاعات مربوط به قیمت‌های داخلی و خارجی در دسترس است، باید مبنای مشخصی برای رسیدن به توافق وجود داشته باشد.
در مقابل، نمایندگان کشاورزان بر این باورند که نرخ خرید تضمینی باید علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید، سود متناسبی نیز برای تولیدکننده در نظر بگیرد. اختلاف درباره میزان این هزینه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی، در حال حاضر از موضوعات اصلی مذاکرات شورای قیمت‌گذاری به شمار می‌رود.
مجید آنجفی در توضیحات خود به تفاوت قیمت گندم داخلی و قیمت مطرح‌شده برای فروش در کشورهای همسایه اشاره کرده است. او گفت نخستین پرداخت خرید گندم به کشاورزان در خردادماه انجام شد، اما این پرداخت با تأخیر همراه بود و حدود ۷۰ روز پس از برداشت، نخستین واریزی‌ها به کشاورزان صورت گرفت.
به گفته او، در جریان سفر به خوزستان، گندم برداشت‌شده در حیاط برخی کشاورزان باقی مانده بود و تولیدکنندگان درباره فروش محصول خود نگرانی داشتند. آنجفی همچنین با اشاره به قیمت‌های مطرح‌شده در آن زمان، گفت در شرایطی که قیمت خرید داخلی حدود ۵۰ هزار تومان بود، گندم در کشورهای همسایه با قیمت حدود ۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم معامله می‌شد.
این مقام وزارت جهاد کشاورزی معتقد است اگر تولید محصول برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، انگیزه فروش محصول در مسیرهای غیررسمی افزایش می‌یابد. از این رو، تعیین قیمت مناسب و پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند در حفظ انگیزه تولید و عرضه محصول به شبکه رسمی خرید نقش داشته باشد.
البته ارقام یادشده مربوط به توضیحات مسئولان درباره دوره برداشت و شرایط آن زمان است و به‌تنهایی بیانگر قیمت قطعی بازار گندم در مهرماه ۱۴۰۵ نیست.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده است که هزینه گندم وارداتی به حدود ۹۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد؛ در حالی که نرخ خرید تضمینی داخلی در دوره مورد اشاره بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
او با اشاره به تفاوت این ارقام، خواستار توجه به قیمت واقعی محصول و کیفیت گندم در تصمیم‌گیری‌های شورای قیمت‌گذاری شده است. به گفته هاشمی، گندم باید بر اساس کیفیت خریداری شود و هزینه‌های بیمه و تأخیر در پرداخت نیز مطابق مصوبات شورا تعیین تکلیف شود.
مقایسه قیمت گندم داخلی با وارداتی، از موضوعاتی است که نمایندگان کشاورزان برای دفاع از نرخ پیشنهادی خود مطرح می‌کنند. با این حال، قیمت نهایی خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۵ همچنان به تصمیم رسمی شورای قیمت‌گذاری و توافق اعضای آن وابسته است.
بیمه گندم و نحوه محاسبه مطالبات کشاورزان نیز از موضوعات مطرح‌شده در اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران است. عطاالله هاشمی گفته است که طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، مبلغ ۷۰۰ تومان برای بیمه باید از سوی نماینده دولت پرداخت شود.
او همچنین به موضوع جبران تأخیر در پرداخت بهای گندم اشاره کرده و گفته است بر اساس مصوبه شورا، در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، باید سود متناسب با مدت تأخیر محاسبه شود. به گفته هاشمی، مبنای مطرح‌شده برای محاسبه سود، نرخ سالانه ۲۴ درصد است که معادل ۲ درصد در ماه عنوان شده است.
هاشمی مدعی است دولت این سازوکار را نپذیرفته و موضوع پرداخت هزینه بیمه نیز محل اختلاف قرار گرفته است. او گفته است که بر اساس محاسبات مطرح‌شده از سوی طرف دولتی، قرار است مبلغی از دریافتی کشاورز برای بیمه کسر شود؛ موضوعی که به گفته او با مصوبه مورد اشاره نمایندگان گندمکاران همخوانی ندارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای قیمت‌گذاری باید مطابق قانون باشد و در صورت ادامه اختلاف، احتمال پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی مطرح خواهد شد.
یکی دیگر از محورهای اختلاف درباره قیمت گندم، نحوه محاسبه هزینه‌های مربوط به آرد و نان و ارتباط آن با نرخ خرید محصول از کشاورزان است.
مجید آنجفی گفته است که قیمت خرید تضمینی گندم باید به‌عنوان بهای محصول کشاورزی در نظر گرفته شود؛ در حالی که هزینه‌های نگهداری، تبدیل گندم به آرد، بسته‌بندی و سایر مراحل پس از خرید، هزینه‌های جداگانه‌ای هستند. از نظر او، نباید یارانه مربوط به آرد و نان به‌گونه‌ای محاسبه شود که قیمت خرید محصول از تولیدکننده تحت تأثیر قرار گیرد.
آنجفی همچنین به مشکلات نظام توزیع آرد و نان اشاره کرده و گفته است بخشی از آرد و نان به ضایعات تبدیل می‌شود یا در مسیر مصرف خوراک دام قرار می‌گیرد. او معتقد است اصلاح سازوکارهای مربوط به این بخش می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره قیمت واقعی گندم مؤثر باشد.
این مقام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت جلوگیری از وارد شدن شوک به مصرف‌کنندگان، تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره نظام آرد و نان باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها انجام شود. در عین حال، از دیدگاه او، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی برای جلوگیری از بروز اختلال در چرخه تولید گندم اهمیت دارد.
عطاالله هاشمی نیز گفته است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید علاوه بر هزینه‌های پس از تولید، شرایط کشاورزان و هزینه واقعی تولید گندم را نیز در نظر بگیرند. او با اشاره به یارانه آرد و نان، محدودیت منابع مالی دولت را دلیل موجهی برای کاهش نرخ خرید تضمینی نمی‌داند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان و نمایندگان کشاورزان، اعلام قیمت نهایی گندم به توافق اعضای شورای قیمت‌گذاری و تأمین اعتبار مورد نیاز وابسته است. در آخرین توضیحات نقل‌شده از هوشنگ هادیان‌پور، قرار بود جلسه بعدی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شود تا اختلاف‌ها درباره نرخ خرید تضمینی برطرف شود.
با این حال، در اطلاعات ارائه‌شده زمان مشخصی برای اعلام رسمی نرخ جدید ذکر نشده است. بنابراین نمی‌توان قیمت پیشنهادی ۸۰ هزار تومانی نمایندگان گندمکاران یا رقم ۶۰ هزار تومانی مورد اشاره هاشمی به‌عنوان قیمت مدنظر دولت را نرخ نهایی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ دانست.
تا زمان اعلام رسمی مصوبه شورا، موضوعات مربوط به قیمت پایه، کیفیت محصول، سهم بیمه، نحوه جبران تأخیر در پرداخت مطالبات و تأمین اعتبار خرید همچنان در چارچوب اختلاف‌های مطرح‌شده قرار دارند. کشاورزان نیز برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر درباره هزینه‌های کشت و عرضه محصول، در انتظار تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی هستند.