به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلب دارند اما با گذشت بیش از سه ماه از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت نیمی از این مطالبات، هنوز زمان‌بندی روشنی برای تسویه اعلام نشده است.
اکنون اما اظهارات سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره بی‌اطلاعی این کمیسیون از جزئیات پرونده، در کنار نامه اعتراضی ۱۰ تشکل و پاسخ بانک مرکزی، پرسش جدی‌تری را پیش روی دولت قرار داده است؛ وقتی هم مطالبات بخش خصوصی بلاتکلیف مانده و هم نهاد ناظر از ابعاد ماجرا اطلاعات دقیقی ندارد، چه کسی مسوول پیگیری و حل فوری این پرونده است؟
هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر از نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد. به گفته وی، فهرست شرکت‌هایی که مطالباتشان پرداخت نشده، به کمیسیون ارائه نشده و نمایندگان اطلاعات دقیقی درباره هویت این شرکت‌ها، نوع کالاهای وارداتی و میزان مطالبات آن‌ها در اختیار ندارند.
هادیان‌پور همچنین می‌گوید گزارش رسمی درباره خودداری احتمالی شرکت‌ها از ادامه واردات کالاهای اساسی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان به کمیسیون ارائه نشده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ابعاد مالی پرونده کوچک نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلبکارند؛ مطالباتی که روند انباشت آن‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۳ تشدید شده و تاخیر در پرداختشان به حدود ۲۰ ماه رسیده است.
نکته مهم اینجاست که موضوع صرفا اختلاف مالی میان دولت و چند بنگاه اقتصادی نیست. واردکنندگان این گروه، بخشی از زنجیره تامین کالاهایی هستند که استمرار دسترسی به آن‌ها برای تولید محصولات غذایی، فعالیت مرغداری‌ها و دامداری‌ها و ثبات بازار اهمیت دارد. تاخیر در بازگشت منابع ارزی، سرمایه در گردش شرکت‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند توان آن‌ها برای تامین مالی محموله‌های بعدی را تحت فشار قرار دهد.
در چنین شرایطی، بی‌اطلاعی کمیسیون کشاورزی از جزئیات پرونده، یک خلأ نظارتی جدی ایجاد می‌کند. کمیسیونی که باید وضعیت تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را پیگیری کند، برای ارزیابی خطر احتمالی اختلال در واردات به اطلاعاتی درباره شرکت‌های طلبکار، میزان بدهی‌ها، سررسید مطالبات و وضعیت سفارش‌های جدید نیاز دارد. بدون این داده‌ها، تشخیص اینکه کدام بخش از زنجیره تامین بیشتر در معرض خطر است و چه اقدامی باید در اولویت قرار گیرد، دشوار خواهد بود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ دستور پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور در شرایطی مطرح شد که فعالان اقتصادی نسبت به طولانی شدن دوره انتظار برای دریافت ارز و محدود شدن نقدینگی خود هشدار می‌دادند. با این حال، تا اول آبان، گزارش‌ها همچنان از اجرا نشدن دستور و باقی ماندن اصل مطالبات حکایت داشتند.
به این ترتیب، مساله فقط پرداخت نشدن تمام بدهی دولت نیست؛ حتی برای پرداخت نیمی از مطالبات نیز هنوز نتیجه‌ای روشن و زمان‌بندی مشخص در دسترس عموم قرار نگرفته است. وقتی دستور پرداخت صادر می‌شود اما پس از گذشت بیش از سه ماه هنوز نحوه اجرا و منابع آن تعیین تکلیف نشده، باید درباره فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا توضیح داده شود و عامل اصلی این گره کور مشخص گردد.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی نیز از قرار گرفتن تعیین تکلیف این بدهی در دستور کار هیات وزیران و سپس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شده است. در میان راهکارهای مطرح‌شده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و تعیین تکلیف سود و جرایم بانکی شرکت‌ها دیده می‌شود؛ با این حال، طرح این گزینه‌ها به معنای تصویب نهایی یا آغاز پرداخت نیست.
این جابه‌جایی پرونده میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری، ضرورت تعیین یک مسیر اجرایی روشن را بیشتر می‌کند. اگر پرداخت مطالبات به تامین منابع جدید وابسته است، باید مشخص شود کدام دستگاه مسوول تامین منابع است، چه میزان منابع مورد نیاز است، تصمیم نهایی در کدام مرجع گرفته می‌شود و پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز خواهند شد. در غیر این صورت، ارجاع پرونده به جلسات بالاتر نیز ممکن است صرفا مرحله دیگری به دوره انتظار شرکت‌ها اضافه کند.
نامه اخیر ۱۰ تشکل فعال در صنایع غذایی و تامین نهاده‌های دامی به رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر این پرونده را به صدر مطالبات بخش خصوصی بازگرداند. تشکل‌ها در نامه خود اعلام کردند که اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، فریز کردن تسهیلات ارزی، توقف دریافت سود و جرایم بانکی و جلوگیری از انتقال شرکت‌های طلبکار به فهرست بدهکاران بدحساب، موجب نارضایتی بخش خصوصی و افزایش نگرانی‌ها درباره تامین امنیت غذایی شده است.
نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند که انتظار تسویه یک‌باره تمام مطالبات را ندارند اما تعیین تکلیف بدهی‌ها پس از حدود ۲۰ ماه از سررسید آن‌ها را ضروری می‌دانند. این مطالبه نشان می‌دهد که خواسته تشکل‌ها صرفا دریافت فوری تمام پول نیست؛ آن‌ها به دنبال مشخص شدن تکلیف تعهدات دولت و جلوگیری از تشدید فشارهای مالی در دوره انتظار هستند.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد که تامین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی کالاهای اساسی اساسا بر عهده دولت بوده و این بانک در سازوکار مربوط، نقش کارگزار و عامل اجرایی را داشته است. این نهاد همچنین از تاکید دولت بر تعیین تکلیف تعهدات و آمادگی خود برای همکاری در حل مشکلات بانکی واردکنندگان خبر داد.
این توضیح از نظر تفکیک مسوولیت‌ها اهمیت دارد اما پرسش اصلی را پاسخ نمی‌دهد؛ منابع لازم چه زمانی و از چه محلی تامین خواهد شد؟ بانک مرکزی از همکاری در چارچوب ضوابط سخن گفته اما در متن پاسخ، مبلغی برای پرداخت، تاریخ آغاز تسویه یا برنامه مرحله‌بندی‌شده‌ای اعلام نشده است.
از سوی دیگر، اینکه تامین منابع بر عهده دولت است، مسوولیت دستگاه‌های اجرایی را از ضرورت پاسخ‌گویی درباره نتیجه تصمیمات کنار نمی‌زند. اگر بانک مرکزی مجری است و تامین منابع باید از سوی دولت انجام شود، لازم است مشخص شود کدام دستگاه مسوول جمع‌بندی نهایی است و چرا با وجود دستور رئیس‌جمهور، هنوز نتیجه اجرایی روشنی اعلام نشده است. در موضوعی با این ابعاد، توضیح درباره تقسیم مسوولیت‌ها باید مقدمه حل مساله باشد، نه پایان پاسخ‌گویی.
پرونده مطالبات واردکنندگان، دو مطالبه فوری را هم‌زمان پیش روی دولت قرار می‌دهد؛ تعیین تکلیف بدهی‌ها و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی. در گام نخست، فهرست شرکت‌های طلبکار، مبلغ دقیق مطالبات هر گروه، نوع کالاهای وارداتی و وضعیت سفارش‌های جاری باید میان دستگاه‌های مسوول و کمیسیون کشاورزی مجلس به اشتراک گذاشته شود. بدون این اطلاعات، نه مجلس امکان نظارت موثر خواهد داشت و نه دولت می‌تواند درباره خطرهای احتمالی برای زنجیره تامین ارزیابی دقیقی ارائه کند. در گام بعد، دولت باید برنامه‌ای شفاف برای اجرای دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارائه دهد؛ برنامه‌ای که منبع تامین اعتبار، مسوول هر مرحله، زمان‌بندی پرداخت و نحوه تعیین تکلیف سود و جرایم بانکی را مشخص کند. همچنین لازم است وضعیت شرکت‌هایی که با وجود طلب از دولت در معرض محدودیت اعتباری قرار دارند، به‌صورت موردی بررسی شود تا فشار ناشی از تاخیر در پرداخت، توان واردات بعدی آن‌ها را بیش از پیش محدود نکند.
اظهارات سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره نبود اطلاعات دقیق، اهمیت ورود فوری مجلس به این پرونده را دوچندان می‌کند. کمیسیون باید از دولت و دستگاه‌های مسوول گزارش رسمی بخواهد و روند واردات و تامین کالاها را زیر ذره‌بین بررسی قرار دهد؛ در واقع اگر مجلس چنین مطالبه‌ای را از دولت نکند، مشخص خواهد شد که نمایندگان مردم در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نسبت به وظیفه‌‌ای که دارند فاصله گرفته‌اند.
در نهایت، دولت نمی‌تواند از یک‌سو بر اهمیت امنیت غذایی تاکید کند و از سوی دیگر، پرونده‌ای با این حجم از مطالبات را بدون زمان‌بندی روشن برای پرداخت باقی بگذارد. امنیت غذایی فقط به وجود کالا در انبارها وابسته نیست؛ استمرار تامین نیز به توان مالی واردکنندگان و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های دولت بستگی دارد. اکنون انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی به‌جای تکرار توضیحات درباره تقسیم مسوولیت‌ها، برنامه اجرایی مشخصی ارائه دهند و مجلس را نیز در جریان جزئیات قرار دهند؛ زیرا حل نشدن این پرونده، علاوه بر فشار بر بخش خصوصی و خدشه‌دار کردن اعتبار تجار ایرانی، امکان نظارت به موقع بر یکی از حساس‌ترین حلقه‌های زنجیره تامین غذا را محدود می‌کند.