به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در معادلات امنیتی خلیج فارس، اهمیت کابل‌های زیردریایی دیگر به انتقال اینترنت کاربران محدود نیست؛ این زیرساخت‌ها بخشی از شبکه‌ای هستند که بانک‌ها، مراکز داده، سامانه‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های انرژی و تجارت بین‌المللی را به یکدیگر متصل می‌کند. به همین دلیل، بررسی آسیب‌پذیری این کابل‌ها باید در چارچوب وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به زیرساخت‌های دیجیتال انجام شود؛ زیرساخت‌هایی که طی سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای جنوبی خلیج فارس تبدیل شده‌اند.
گزارش رویترز در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرد که در صورت ازسرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، طرح‌هایی برای هدف قرار دادن کابل‌های ارتباطی زیردریایی منطقه مطرح شده است. انتشار این گزارش بار دیگر توجه‌ها را به این واقعیت جلب کرد که در صورت گسترش یک درگیری نظامی، پیامدهای آن می‌تواند از میدان نبرد فراتر رود و زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
نکته محوری در این بحث، تفاوت میان سهم کابل‌های عبوری از تنگه هرمز در شبکه جهانی اینترنت و اهمیت آن‌ها برای اقتصاد دیجیتال کشورهای حاشیه خلیج فارس است. حتی اگر سهم یک گذرگاه از پهنای باند جهانی محدود باشد، این موضوع لزوما به معنای کم‌اهمیت بودن آن برای کشورهایی نیست که بخشی از ارتباطات بین‌المللی خود را از همان مسیر تامین می‌کنند. از همین‌رو تنگه هرمز را نه به عنوان نقطه‌ای که به تنهایی اینترنت جهان را کنترل می‌کند، بلکه باید به عنوان یکی از نقاط حساس ارتباطی در معادلات منطقه‌ای بررسی کرد.
بر اساس اطلاعات اتحادیه بین‌المللی مخابرات، بیش از ۹۹ درصد تبادل داده بین‌المللی از طریق کابل‌های زیردریایی انجام می‌شود. این شبکه‌ها ارتباط میان مراکز داده، شرکت‌ها، موسسات مالی و خدمات دیجیتال را در سطح جهانی برقرار می‌کنند. در نتیجه هرگونه اختلال جدی در مسیرهای ارتباطی می‌تواند بر کیفیت و هزینه دسترسی به خدمات خارجی اثر بگذارد؛ هرچند دامنه پیامدها به ظرفیت مسیرهای جایگزین، معماری شبکه و مدت اختلال بستگی دارد.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اهمیت این زیرساخت‌ها با گسترش بانکداری دیجیتال، خدمات ابری، مراکز داده و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی افزایش یافته است. امارات متحده عربی در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان مرکز مالی و فناوری منطقه است، عربستان سعودی پروژه‌های گسترده تحول دیجیتال و هوش مصنوعی را دنبال می‌کند، قطر بر توسعه خدمات ابری و زیرساخت‌های دیجیتال تاکید دارد و بحرین نیز از سال‌ها پیش در جذب خدمات ابری و فناوری مالی فعال بوده است.
سامانه‌هایی مانند AAE-۱، FALCON و Gulf Bridge International بخشی از شبکه ارتباطی منطقه را تشکیل می‌دهند. کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها اعلام کرده که پنج بخش فعال از سامانه‌های کابل زیردریایی از تنگه هرمز عبور می‌کنند و سهم پهنای باند بین‌المللی عبوری از این گذرگاه کمتر از یک درصد است. این آمار سهم هرمز در مقیاس جهانی را نشان می‌دهد، نه میزان وابستگی تک‌تک کشورهای منطقه به مسیرهای موجود.
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشورهای خلیج فارس، تبدیل شدن آن‌ها به میزبان مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز هوش مصنوعی است. این مراکز برای فعالیت خود به برق پایدار، شبکه‌های داخلی پرظرفیت و ارتباطات بین‌المللی متناسب با نوع خدماتشان نیاز دارند. بخشی از پردازش‌ها و داده‌ها ممکن است در داخل کشور نگهداری شود اما ارتباط با مشتریان خارجی، انتقال داده میان مناطق ابری، دسترسی به خدمات خارج از کشور و پشتیبان‌گیری جغرافیایی همچنان می‌تواند به شبکه‌های بین‌المللی وابسته باشد.
در امارات، پروژه Stargate UAE با مشارکت شرکت‌هایی از جمله G۴۲، OpenAI، Oracle، NVIDIA، SoftBank و Cisco در سال ۲۰۲۵ معرفی شد. این طرح برای توسعه زیرساخت پیشرفته هوش مصنوعی در ابوظبی طراحی شده است. هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ فناوری در امارات مناطق ابری و مراکز داده دارند؛ از جمله مناطق ابری AWS و Oracle و مناطق Microsoft Azure در دبی و ابوظبی هستند. تمرکز چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نشان می‌دهد که ارتباطات پایدار برای اقتصاد دیجیتال امارات فقط یک خدمت عمومی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت لازم برای فعالیت‌های پیشرفته محاسباتی و تجاری است.
در بحرین، AWS منطقه ابری خود را در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی کرد، در قطر نیز همکاری Ooredoo و Oracle در سال ۲۰۲۶ برای ارائه خدمات ابری و هوش مصنوعی حاکمیتی اعلام شد؛ خدماتی که قرار است از مراکز داده داخل قطر پشتیبانی شوند. در عربستان سعودی نیز مراکز داده و پروژه‌های هوش مصنوعی در حال گسترش‌اند و شرکت‌هایی مانند Oracle و Google Cloud زیرساخت‌های ابری در این کشور دارند.
این نمونه‌ها یک نکته راهبردی را برجسته می‌کنند، هرچه اقتصاد منطقه بیشتر به پردازش ابری، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال پیشرفته متکی شود، اهمیت ارتباطات مطمئن با شبکه‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. اگر چند مسیر ارتباطی هم‌زمان آسیب ببینند، ممکن است دسترسی برخی مراکز به مشتریان خارجی، انتقال داده میان مناطق ابری، پشتیبان‌گیری خارج از کشور یا برخی خدمات برخط با اختلال، تاخیر یا افزایش هزینه روبه‌رو شود.
بخش مالی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که به ارتباطات پایدار و قابل اتکا نیاز دارد. بانک‌های فعال در بحرین، قطر، کویت، امارات و عربستان برای انجام بخشی از فعالیت‌های خود با بانک‌های کارگزار، شبکه‌های پرداخت، ارائه‌دهندگان خدمات فناوری و بازارهای بین‌المللی ارتباط برقرار می‌کنند. تبادل اطلاعات مالی، تایید تراکنش‌ها، مدیریت ریسک، دسترسی به خدمات ابری و ارتباط میان شعب یا مراکز داده می‌تواند به زیرساخت‌های ارتباطی خارجی وابسته باشد.
در بحرین، اهمیت این موضوع با جایگاه کشور در خدمات مالی و فناوری مالی منطقه پیوند دارد. در امارات، حضور مراکز مالی بین‌المللی در دبی و ابوظبی، ارتباط پایدار با بازارهای خارجی را به یک نیاز عملیاتی تبدیل می‌کند. در قطر، بخش بانکی و شرکت‌های مرتبط با تجارت انرژی به ارتباطات خارجی نیاز دارند و در کویت نیز خدمات بانکی و تجارت بین‌المللی به تبادل مستمر اطلاعات وابسته‌اند. در عربستان، مقیاس بزرگ‌تر اقتصاد و وجود مسیرهای ارتباطی متنوع‌تر می‌تواند بخشی از ریسک را کاهش دهد اما وابستگی بانک‌ها و شرکت‌ها به شبکه‌های بین‌المللی همچنان پابرجاست.
اگر چند کابل مهم هم‌زمان دچار اختلال شوند، پیامدهای احتمالی شامل افزایش تاخیر در ارتباط بانک‌ها با مراکز داده خارجی، دشواری دسترسی به برخی سامانه‌های برون‌مرزی، کاهش کیفیت خدمات آنلاین و افزایش فشار بر مسیرهای پشتیبان خواهد بود. در صورت طولانی شدن اختلال، شرکت‌ها ممکن است با هزینه‌های بالاتر برای انتقال داده، بازآرایی شبکه و استمرار فعالیت مواجه شوند.
همچنین، سوئیفت خود کابل اینترنتی یا سامانه تسویه پول نیست؛ این شبکه عمدتا پیام‌های مالی امن را میان موسسات مالی منتقل می‌کند. آسیب به کابل‌ها می‌تواند ارتباط برخی بانک‌ها با سامانه‌ها و طرف‌های خارجی را دشوار کند و شدت اثر به مسیرهای ارتباطی جایگزین و طراحی عملیاتی هر بانک بستگی دارد.
از منظر راهبردی، گسترش وابستگی دیجیتال کشورهای جنوبی خلیج فارس به این معناست که هزینه‌های یک درگیری منطقه‌ای ممکن است فقط به بخش نظامی محدود نماند. کشورهای میزبان زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی آمریکا، هم‌زمان در حال سرمایه‌گذاری در اقتصادهای دیجیتال، مراکز داده و خدمات مالی بین‌المللی هستند. در نتیجه، ناامنی منطقه‌ای می‌تواند برای برنامه‌های اقتصادی آن‌ها نیز ریسک ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر اختلال در ارتباطات طولانی شود یا چند مسیر پشتیبان به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار گیرند.
این واقعیت، اهمیت پیامدهای فرامرزی تشدید تنش را برجسته می‌کند. کشورهایی که برای توسعه اقتصادی خود به سرمایه‌گذاری خارجی، مراکز پردازش داده و ارتباطات پایدار نیاز دارند، دلایل اقتصادی بیشتری برای جلوگیری از گسترش جنگ دارند. از این منظر، زیرساخت‌های دیجیتال بخشی از محاسبات امنیت منطقه‌ای هستند و نمی‌توان آثار احتمالی درگیری را صرفا با معیارهای نظامی سنجید.
تعمیر کابل‌های زیردریایی به دسترسی به محل خرابی، کشتی‌های تخصصی و شرایط ایمن دریایی وابسته است؛ بنابراین، درگیری طولانی ممکن است روند تعمیر را دشوارتر کند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌ها و طولانی شدن زمان تعمیر را از چالش‌های تاب‌آوری کابل‌ها معرفی کرده است.
در مجموع کابل‌های زیردریایی خلیج فارس، با وجود سهم محدود مسیر هرمز از پهنای باند جهانی، برای ارتباطات بین‌المللی کشورهای منطقه اهمیت دارند. این اهمیت با توسعه مراکز داده، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بانکداری دیجیتال و خدمات مالی فرامرزی افزایش یافته است. امارات، بحرین، قطر و عربستان نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که زیرساخت‌های ابری و پردازشی آن‌ها به شبکه‌های ارتباطی داخلی و بین‌المللی متکی است؛ هرچند میزان وابستگی و ظرفیت مسیرهای جایگزین در هر کشور متفاوت است.
برای ایران، پیام راهبردی این مساله آن است که تشدید درگیری در خلیج فارس می‌تواند پیامدهایی فراتر از میدان نبرد داشته باشد و بر محیط اقتصادی و دیجیتال منطقه اثر بگذارد. بنابراین، امنیت ارتباطات، سرمایه‌گذاری‌های فناوری و ثبات اقتصادی باید در ارزیابی هزینه‌های گسترش تنش مورد توجه قرار گیرند.