رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و پیامد‌های آن بر امنیت غذایی و امنیت ملی اظهار داشت: امنیت غذایی هم پیش‌نیاز و هم مکمل امنیت ملی است و چنان‌چه در شرایط کنونی نتوانیم امنیت غذایی کشور را تامین کنیم، با مشکلات جدی دیگری نیز مواجه خواهیم شد.
وی افزود: با توجه به تغییر سیاست ارز ترجیحی، مقرر بود منافع حاصل از این تغییر به مصرف‌کنندگان و اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود. در چنین شرایطی، حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی که تامین‌کننده نیاز‌های ضروری جامعه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: در شرایطی که با تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و فشار‌های خارجی مواجه هستیم، دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام مناسبی است اما اجرای این دستور نیازمند سازوکار مشخص و نظارت جدی است. موانع موجود باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و مطالبات واردکنندگان پرداخت شود تا تامین کالاهای ضروری و امنیت غذایی مردم با آسیب مواجه نشود.
بامری با اشاره به تاخیر چندماهه در پرداخت مطالبات واردکنندگان ادامه داد: عدم تسویه این مطالبات موجب شده برخی واردکنندگان نسبت به ادامه فعالیت و واردات کالاهای اساسی ابراز نگرانی کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند و واردکنندگان از تامین کالا خودداری کنند، احتمال بروز کمبود در بازار افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند امنیت غذایی و به دنبال آن امنیت ملی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: پیگیری مسائل مرتبط با تامین کالاهای اساسی در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون کشاورزی از موضوعاتی است که بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت و این مساله نباید به امنیت غذایی که همان امنیت ملی ما است در شرایط جنگی آسیب بزند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید مطالبات قانونی و به‌حق واردکنندگان کالاهای اساسی را پرداخت کند. علاوه بر تسویه بدهی‌ها، لازم است مشوق‌هایی نیز برای این فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، انگیزه کافی برای ادامه واردات و تامین نیاز‌های اساسی کشور داشته باشند.
بامری تصریح کرد: تامین به موقع کالاهای اساسی و ایجاد اطمینان در جامعه اهمیت زیادی دارد. نباید اجازه دهیم مشکلات مربوط به واردات و تامین کالاهای ضروری موجب نگرانی عمومی و ایجاد تلاطم در بازار شود، زیرا هرگونه آسیب به امنیت غذایی می‌تواند پیامد‌هایی برای امنیت ملی کشور به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فشار‌های خارجی اظهار داشت: دشمنان کشور تلاش می‌کنند از مسیر فشار‌های اقتصادی و ایجاد اختلال در تامین نیاز‌های ضروری مردم به اهداف خود دست پیدا کنند. از این‌رو دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات تامین کالاهای اساسی اقدام کند.