به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت ایران‌خودرو برای شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش درآمدهای عملیاتی این خودروساز با بهبود متناسب عملکرد تولیدی و سودآوری همراه نبوده است. درآمد شرکت از حدود ۲۱۲.۱۲۴ همت در نیمه نخست سال گذشته به ۳۲۸.۵۹۲ همت رسیده، اما تعداد خودروهای تولیدشده کاهش یافته و رشد هزینه‌های مالی همچنان مانع خروج شرکت از زیاندهی شده است.
بر اساس صورت سود و زیان شرکت اصلی ایران‌خودرو، درآمدهای عملیاتی در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵۴.۹ درصد افزایش یافته است. در همین مدت بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی از ۲۱۰.۹۰۷ همت به ۳۱۳.۷۳۹ همت رسیده که افزایش ۴۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در نتیجه سود ناخالص شرکت از ۱.۲۱۷ همت به ۱۴.۸۵۳ همت افزایش یافته و حاشیه سود ناخالص نیز از حدود ۰.۶ درصد به ۴.۵ درصد رسیده است.
با این حال افزایش سود ناخالص به معنای رفع مشکلات مالی ایران‌خودرو نیست. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت با رشد ۷۴.۷ درصدی از ۱۱.۳۷۳ همت به ۱۹.۸۶۴ همت رسیده است. همچنین هزینه‌های مالی از ۵.۰۷۵ همت به ۱۳.۳۷۶ همت افزایش یافته و بخش قابل توجهی از منافع حاصل از رشد درآمد و بهبود حاشیه سود ناخالص را تحت فشار قرار داده است. در نهایت ایران‌خودرو در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ سود عملیاتی ۰.۹۰۹ همتی ثبت کرده در حالی که در دوره مشابه سال گذشته زیان عملیاتی ۱۰.۵۷۶ همتی داشت. با وجود این تغییر زیان پیش از مالیات شرکت ۱۰.۲۲۵ همت بوده و پس از ثبت ۲.۲۹۷ همت بازیافت مالیات، زیان خالص به ۷.۹۲۸ همت رسیده است. این رقم نسبت به زیان ۱۳.۲۷۰ همتی دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته اما تداوم زیاندهی در کنار افزایش بدهی‌ها نشان می‌دهد چالش‌های مالی شرکت همچنان پابرجاست.
یکی از مهم‌ترین نکات صورت‌های مالی ایران‌خودرو اختلاف میان رشد ریالی درآمد و تغییر تعداد خودروهای فروخته‌شده است. بر همین اساس مجموع تعداد خودروهای ثبت‌شده در بخش فروش داخلی و صادراتی از ۲۵۳ هزار و ۷۱۱ دستگاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۹۳ هزار و ۲۶۸ دستگاه در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است. این ارقام از افت حدود ۲۳.۸ درصدی حکایت دارد. در مقابل مبلغ فروش داخلی خودرو از ۱۶۱.۳۲۰ همت به ۲۵۴.۲۴۱ همت افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه ایران‌خودرو تصریح کرده افزایش حدود ۵۸ درصدی مبلغ فروش داخلی، ناشی از تغییر نرخ فروش محصولات بوده است. بنابراین رشد درآمد حاصل از فروش خودرو را نمی‌توان نشانه افزایش تعداد خودروهای فروخته‌شده یا گسترش فعالیت تولیدی شرکت تلقی کرد.
این موضوع در آمار تولید نیز قابل مشاهده است. مجموع تولیدات ثبت‌شده شرکت اصلی و سایت‌های تولیدی، با احتساب ردیف محصولات کامل وارداتی در دوره مقایسه‌ای، از ۲۶۳ هزار و ۴۶۷ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۲۰۵ هزار و ۶۸۱ دستگاه در دوره جاری کاهش یافته است؛ افتی معادل حدود ۲۱.۹ درصد. در شرکت اصلی، تولید گروه پژو ۲۰۷ از ۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه به ۶۴ هزار و ۵۴۶ دستگاه، گروه دنا از ۴۲ هزار و ۴۵ دستگاه به ۳۲ هزار و ۳۱ دستگاه و گروه تارا از ۴۰ هزار و ۱۳۴ دستگاه به ۳۰ هزار و ۵۴۶ دستگاه رسیده است. در مقابل، تولید گروه ری‌را از ۲ هزار و ۴۳۲ دستگاه به ۴ هزار و ۸۶۰ دستگاه افزایش یافته اما این رشد نتوانسته کاهش تولید سایر گروه‌های اصلی را جبران کند.
همزمان نسبت تولید واقعی به ظرفیت قابل دسترس که بر اساس نفرساعت محاسبه شده، از ۸۴ درصد در نیمه نخست سال گذشته به ۷۱ درصد کاهش یافته است. این افت ۱۳ واحد درصدی با افزایش هزینه‌های جذب‌نشده تولید همراه بوده است. مطابق یادداشت شماره هفت هزینه‌های جذب‌نشده از ۲.۴۶۰ همت به ۶.۳۶۲ همت رسیده است. شرکت علت اصلی این هزینه‌ها را پوشش نیافتن ظرفیت در دسترس به دلیل عوامل محدودکننده تولید عنوان کرده است. این ارقام نشان می‌دهد کاهش تولید علاوه بر محدود کردن تعداد خودروهای قابل فروش، با افزایش هزینه‌های جذب‌نشده نیز همراه بوده است. بنابراین مسئله اصلی عملکرد ایران‌خودرو فقط تغییر قیمت فروش محصولات نیست؛ بهره‌برداری از ظرفیت تولید و کنترل هزینه‌های ناشی از ظرفیت بلااستفاده نیز بخش مهمی از ارزیابی عملکرد شرکت را تشکیل می‌دهد.
بررسی جزئیات سود عملیاتی ایران‌خودرو نشان می‌دهد بخشی از بهبود عملکرد حسابداری شرکت به افزایش قابل توجه درآمدهای جانبی وابسته بوده است. همچنین سایر درآمدهای شرکت از ۲.۳۶۶ همت در نیمه نخست سال گذشته به ۱۲.۵۳۰ همت در دوره جاری رسیده است. در ترکیب این درآمدها سود حاصل از فروش مواد اولیه با افزایش چشمگیر از ۰.۸۹۵ همت به ۹.۶۳۴ همت رسیده است. طبق توضیحات شرکت بخش عمده این درآمد از فروش مواد اولیه، عمدتا به شرکت طراحی و تامین قطعات ایران‌خودرو حاصل شده است. در همین دوره سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات نیز به ۱.۸۸۷ همت و سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی به ۰.۷۶۵ همت رسیده است.
مقایسه این ارقام با سود عملیاتی ۰.۹۰۹ همتی شرکت اهمیت ترکیب درآمدها را روشن می‌کند. سود ثبت‌شده از محل فروش مواد اولیه به‌تنهایی بیش از ۱۰ برابر سود عملیاتی کل شرکت بوده است. در نتیجه اگرچه ایران‌خودرو پس از ثبت زیان عملیاتی در دوره مشابه سال گذشته، در نیمه نخست امسال به سود عملیاتی رسیده اما بخش مهمی از این تغییر با افزایش درآمدهای جانبی همراه بوده است. از سوی دیگر هزینه‌های جذب‌نشده تولید نیز در سرفصل سایر هزینه‌ها ثبت شده و فشار قابل توجهی بر نتیجه عملیاتی وارد کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد ارزیابی سودآوری ایران‌خودرو صرفا بر مبنای مثبت شدن سود عملیاتی کافی نیست و باید میزان اتکای آن به فروش خودرو، درآمدهای جانبی و هزینه‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
یکی دیگر از عوامل اصلی تداوم زیاندهی ایران‌خودرو، رشد قابل توجه هزینه‌های مالی است. هزینه‌های مالی شرکت در نیمه نخست سال جاری به ۱۳.۳۷۶ همت رسیده که در مقایسه با رقم ۵.۰۷۵ همتی دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۱۶۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد. در ترکیب این هزینه‌ها سود تضمین‌شده تسهیلات دریافتی از بانک‌ها از ۲.۶۰۷ همت به ۷.۹۹۰ همت افزایش یافته است. ایران‌خودرو در توضیح این رشد اعلام کرده افزایش سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی با هدف بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد انجام شده است.
همچنین سود مشارکت پیش‌فروش محصولات از ۲.۲۷۹ همت به ۵.۲۰۴ همت رسیده است. افزایش این سرفصل نشان می‌دهد تامین مالی از طریق پیش‌فروش خودرو نیز هزینه قابل توجهی برای شرکت ایجاد کرده است. برای روشن شدن ابعاد فشار مالی کافی است هزینه‌های مالی ۱۳.۳۷۶ همتی با سود ناخالص ۱۴.۸۵۳ همتی شرکت مقایسه شود. بر این اساس هزینه‌های مالی به‌تنهایی معادل حدود ۹۰ درصد سود ناخالص ایران‌خودرو در نیمه نخست سال جاری بوده است. این نسبت نشان می‌دهد حتی با وجود بهبود حاشیه سود ناخالص بخش قابل توجهی از ظرفیت سودآوری شرکت تحت فشار هزینه تامین مالی قرار دارد. افزایش بدهی بانکی و هزینه سود مشارکت پیش‌فروش محصولات ضرورت بررسی کارایی روش‌های تامین مالی و مدیریت تعهدات شرکت را برجسته می‌کند.
بررسی صورت وضعیت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های شرکت در پایان شهریور ۱۴۰۵ به ۳۷۰.۴۹۸ همت رسیده است. این رقم در پایان اسفند سال گذشته ۲۸۰.۳۹۶ همت بوده و طی شش ماه حدود ۹۰.۱۰۲ همت، معادل ۳۲.۱ درصد افزایش یافته است. در مقابل مجموع دارایی‌های شرکت از ۴۱۶.۳۴۰ همت به ۴۹۸.۵۱۴ همت رسیده که رشد ۱۹.۷ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب سرعت افزایش بدهی‌ها بیشتر از رشد دارایی‌ها بوده و نسبت بدهی به دارایی نیز از حدود ۶۷.۳ درصد به ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است. همزمان حقوق مالکانه شرکت از ۱۳۵.۹۴۴ همت به ۱۲۸.۰۱۶ همت کاهش یافته است. زیان انباشته نیز در پایان شهریور به ۱۲۸.۱۵۹ همت رسیده و عملا به نصف سرمایه ثبت‌شده ۲۵۶.۳۷۵ همتی شرکت نزدیک شده است.
در بخش بدهی‌های جاری بدهی ناشی از قراردادها از ۸۰.۹۵۷ همت در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۱۴۳.۳۶۶ همت در پایان شهریور ۱۴۰۵ رسیده که افزایش حدود ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد. این سرفصل عمدتا با تعهدات شرکت در برابر مشتریان ارتباط دارد و افزایش آن را باید در کنار وضعیت تولید و تحویل خودرو بررسی کرد. مطابق یادداشت شماره ۳۶ صورت‌های مالی، بدهی ناشی از قراردادها در پایان شهریور مربوط به تعهدات ۱۶۴ هزار و ۳۱۹ دستگاه خودرو بوده است. از این تعداد، ۵۶ هزار و ۵۰۶ دستگاه متعلق به تعهدات سررسیدشده‌ای بوده که تا پایان شهریور تحویل داده نشده‌اند. شرکت همچنین اعلام کرده تا تاریخ تنظیم صورت‌های مالی، تعداد تعهدات سررسیدشده تحویل‌نشده به ۵۵ هزار و ۲۹ دستگاه رسیده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد افزایش بدهی ناشی از قراردادها صرفا یک تغییر حسابداری نیست بلکه با حجم قابل توجهی از تعهدات تحویل خودرو ارتباط دارد. در شرایطی که تولید نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته، رشد تعهدات قراردادی اهمیت مدیریت برنامه تولید، تامین قطعات و ایفای به‌موقع تعهدات مشتریان را افزایش داده است.
در بخش نقدینگی نیز بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو تصویر قابل توجهی ارائه می‌دهد. مجموع دارایی‌های جاری شرکت در پایان شهریور ۱۴۰۵ به ۱۷۱.۶۲۸ همت رسیده، در حالی که بدهی‌های جاری آن ۳۵۷.۱۰۰ همت بوده است. به این ترتیب بدهی‌های جاری حدود ۱۸۵.۴۷۲ همت بیشتر از دارایی‌های جاری ثبت شده است.
هرچند نسبت جاری شرکت از حدود ۰.۳۵ در پایان سال گذشته به ۰.۴۸ افزایش یافته، همچنان دارایی‌های جاری کمتر از نیمی از بدهی‌های کوتاه‌مدت را پوشش می‌دهد. البته همه بدهی‌های جاری الزاما نیازمند تسویه نقدی فوری نیستند و بخشی از آنها از طریق تحویل محصول ایفا می‌شوند اما شکاف موجود نشان‌دهنده فشار قابل توجه تعهدات کوتاه‌مدت بر ساختار مالی شرکت است.
در کنار ضعف‌های عملیاتی و فشار هزینه‌های مالی، ایران‌خودرو در یادداشت شماره ۴۲ صورت‌های مالی، آثار قیمت‌گذاری تکلیفی را نیز مطرح کرده است. شرکت خالص آثار کمی ناشی از فروش محصولات به قیمت‌های تکلیفی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را ۱۸.۷۴۰ همت محاسبه کرده است؛ رقمی که در دوره مشابه سال گذشته ۱۴.۴۱۷ همت ثبت شده بود. بر اساس محاسبات ارائه‌شده از سوی شرکت بیشترین سهم این رقم مربوط به گروه پژو ۲۰۷ با ۵.۹۷۰ همت، گروه سمند با ۵.۳۲۶ همت و گروه دنا با ۲.۹۰۰ همت بوده است.
همچنین ایران‌خودرو مجموع زیان‌های محاسبه‌شده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را برای سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۷۶.۳۹۶ همت اعلام کرده و این موضوع را در قالب دارایی احتمالی ناشی از مطالبه از دولت مطرح کرده است. با این حال باید میان رقم محاسبه‌شده توسط شرکت و طلب قطعی و قابل وصول تفاوت قائل شد. این ارقام در صورت‌های مالی تحت عنوان دارایی احتمالی ارائه شده‌اند و صرف درج آنها به معنای تأیید قطعی بدهی دولت یا وصول‌پذیری مبالغ نیست.
نکته مهم این است که حتی با در نظر گرفتن آثار ادعایی قیمت‌گذاری تکلیفی، سایر اطلاعات صورت‌های مالی نیز نشان‌دهنده چالش‌هایی در مدیریت هزینه، بهره‌برداری از ظرفیت تولید و تامین مالی است. بنابراین، بررسی وضعیت مالی ایران‌خودرو را نمی‌توان صرفا به موضوع قیمت‌گذاری محصولات محدود کرد. از سوی دیگر در بخش پرونده‌های حقوقی نیز شرکت از صدور رای بدوی غیرقطعی تعزیرات حکومتی درباره اتهام گران‌فروشی و محکومیت به پرداخت ۱.۶۲۴ همت و برکناری هیئت‌مدیره خبر داده است. مطابق توضیحات صورت‌های مالی، ایران‌خودرو به این رای اعتراض کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را محکومیت قطعی تلقی کرد.
بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه ایران‌خودرو نشان می‌دهد بهبود سود ناخالص و کاهش زیان خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با کاهش تولید، افزایش هزینه‌های مالی، رشد بدهی‌ها و انباشت تعهدات تحویل خودرو همراه بوده است. از سوی دیگر سهم قابل توجه درآمد حاصل از فروش مواد اولیه در نتیجه عملیاتی شرکت، پرسش مهمی درباره پایداری سودآوری ناشی از فعالیت اصلی خودروسازی ایجاد می‌کند.