به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته بر پرداخت طلب ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی پس از تایید وزارت اقتصاد تاکید کرده بود که خبر‌ها حاکی است، طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، پس از بررسی گزارش‌های جداگانه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، میزان طلب ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی از دولت ۴.۰۷ میلیارد یورو تییعن و تایید شده است.
بر همین اساس، نیاز به بررسی مجدد توسط سازمان حسابرسی که پیشتر هم تکلیفی در این باره نداشته است، دیده نشده و جمع بندی گزارش برای تعیین تکلیف پرداخت بدهی ارزی دولت از محل صندوق توسعه ملی یا هر منبع در دسترس دیگر و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و پرداخت اصل و سود جرایم توسط دولت به بانک‌ها برای تصمیم گیری به هیات وزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.
بنابراین، اظهارات پورمحمدی که گفته بود، «واردکنندگان کالا‌های اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود»، دیگر موضوعیت ندارد و تصمیم دیگری در این خصوص در دولت اتخاذ شده است.
پیشتر هم بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن تایید طلب ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی، اعلام کرده بود: «ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور، امیدواریم با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
در همین راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالا‌های اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا زمینه پایان یافتن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.
بدیهی است رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.»/ تسنیم