به گزارش اقتصاد معاصر؛ اخیرا در ادامه تغییرات جدید در ضوابط ثبت سفارش کالا، فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدتعرفه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شد؛ تغییری که بر اساس بررسی فهرست منتشرشده، به حذف رویه «بدون انتقال ارز» از گزینه‌های قابل انتخاب برای حدود 8100 ردیف تعرفه این حوزه منجر شده است.
بر اساس بخشنامه مربوط به این تغییرات، فعالان اقتصادی باید پیش از ثبت سفارش، فهرست مجاز را بررسی کنند و هنگام ثبت درخواست، صرفاً از محل‌های تأمین ارز مجاز تعیین‌شده برای اولویت ارزی کالای خود استفاده کنند. به این ترتیب، امکان انتخاب محل تأمین ارز در فرایند ثبت سفارش به اولویت ارزی اختصاص‌یافته به هر کدتعرفه وابسته خواهد بود.
بررسی فهرست جدید نشان می‌دهد محل‌های مجاز تأمین ارز برای چهار اولویت ارزی به شرح زیر تعیین شده است:
در اولویت ارزی یک، خرید ارز از سیستم بانکی، ارز حاصل از صادرات دیگران، ارز حاصل از صادرات خود، سپرده دیگران و سپرده خود مجاز است.
در اولویت ارزی دو، خرید ارز از سیستم بانکی در فهرست محل‌های مجاز قرار ندارد و تأمین ارز صرفاً از محل صادرات دیگران، صادرات خود، سپرده دیگران و سپرده خود امکان‌پذیر است.
در اولویت ارزی سه، محل‌های مجاز به صادرات خود، سپرده دیگران و سپرده خود محدود شده است.
در اولویت ارزی چهار نیز تنها استفاده از محل سپرده دیگران و سپرده خود مجاز اعلام شده است.
در این فهرست، گزینه‌ای با عنوان «بدون انتقال ارز» برای ردیف‌های تعرفه مورد بررسی درج نشده است. بر این اساس، فعالان اقتصادی مشمول این ضوابط نمی‌توانند در فرایند ثبت سفارش، این رویه را به‌عنوان محل تأمین ارز انتخاب کنند.
این تغییر در شرایطی اعمال شده است که در اردیبهشت‌ماه امسال، در چارچوب اجرای بسته «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی»، فهرست‌هایی از کدتعرفه‌های مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز به فعالان اقتصادی ابلاغ شده بود.
در آن مقطع، امکان استفاده از این رویه برای واردات برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید پیش‌بینی شده بود؛ موضوعی که با هدف تسهیل تأمین اقلام مورد نیاز و استمرار فعالیت‌های تولیدی دنبال می‌شد.
اکنون، با اعمال فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز در سامانه جامع تجارت، رویه بدون انتقال ارز در حدود 8100 ردیف تعرفه حوزه وزارت صمت در فهرست گزینه‌های قابل انتخاب دیده نمی‌شود. این وضعیت، تفاوت معناداری با فهرست‌های ابلاغی اردیبهشت‌ماه دارد و ضرورت روشن‌شدن نسبت ضوابط جدید با تصمیمات پیشین را مطرح می‌کند.
البته حذف یک گزینه از فهرست فعلی سامانه، لزوماً به معنای لغو حقوقی تمام ابلاغیه‌های قبلی نیست و تعیین تکلیف نهایی این موضوع به بررسی متن مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط نیاز دارد.
مهم‌ترین پرسش درباره تغییر جدید، وضعیت کدتعرفه‌هایی است که پیش‌تر در فهرست کالاهای مجاز برای ثبت سفارش بدون انتقال ارز قرار گرفته بودند. در صورتی که این تغییر بدون استثناهای مشخص اجرا شود، واردکنندگان کالاهای مشمول نیز برای ثبت سفارش باید از محل‌های تأمین ارز مجاز متناسب با اولویت ارزی خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، تفاوت میان اولویت‌های ارزی و محدودیت محل‌های تأمین ارز در هر اولویت می‌تواند بر مسیر انجام ثبت سفارش اثر بگذارد. برای نمونه، در اولویت‌های سه و چهار، گزینه‌های مجاز به تعداد کمتری از محل‌های تأمین ارز محدود شده‌اند و خرید ارز از سیستم بانکی نیز صرفاً در اولویت یک پیش‌بینی شده است.
با این حال، برای ارزیابی دقیق آثار این تغییر بر واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، لازم است مشخص شود چه تعداد از ردیف‌های تعرفه مشمول فهرست اردیبهشت‌ماه اکنون از امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز خارج شده‌اند و آیا برای گروه‌های خاص کالایی استثنایی در نظر گرفته شده است یا خیر.
در مجموع، فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز، محدودیت تازه‌ای در گزینه‌های قابل انتخاب هنگام ثبت سفارش کالاهای حوزه صمت ایجاد کرده است. روشن‌شدن دامنه اجرای این تغییر و تعیین تکلیف فهرست‌های قبلی می‌تواند از بروز ابهام برای واردکنندگان و واحدهای تولیدی جلوگیری کند./ تسنیم